به گزارش دیدار مدیا؛ اخیرا عبدالکریم سروش در مصاحبهای مکتوب با روزنامه "اعتماد" تحت عنوان «قضا رکن دموکراسی است»، موضوع «سوسیال دموکراسی» شدن ایران را رد کرده است و در مقابل حمیدرضا جلاییپور تحقق چنین گفتمانی را در ایران تحققیافتنی میداند. گفتنی است افزایش شکاف اجتماعی حاصل از سیاستهای توسعهمحورانه دولت حسن روحانی، باعث شده تا اصلاحطلبان، امروز ناگزیر برای همراهشدن با وضعیت اجتماعی و در نتیجه جانماندن از معادلات قدرت و سیاست در ایران، نقاب عدالتخواهی به صورت بزنند.
کانال تلگرامی راهبرد در همین زمینه یادداشت حمیدرضا جلاییپور را منتشر کرده که در آن می خوانیم:
• براساس تجربه قرن بیستم (یا از منظر جامعهشناسی سیاسی) تاکنون «سوسیالدموکراسی» بعنوان یک گرایش سیاسی (و یک برنامه عمل)، حزب سیاسی، جنبش سیاسی، دولت و نوع حکمرانی نهتنها «شدنی» بوده که عملا محقق شده است.
• بسیاری از احزاب عدالتجو و دموکرات و دولتها، بویژه در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی و کانادا، برنامه عمل سوسیالدموکرات داشتهاند.
• بیمه درمانی همگانی، آموزش عمومی باکیفیت رایگان، حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری بهتر در اغلب کشورهای توسعهیافته محصول تلاشهای جریانها، احزاب و دولتهای سوسیالدموکرات بوده است.
• تلاش صدوپنجاه ساله سوسیال دموکراسیها در اروپا از رادیکالیسم تاریخی این قاره شروع شد و بهتدریج به پذیرش حقوق فردی لیبرالیسم سیاسی؛ پلورالیسم؛ دموکراسی؛ تعادل بهتری میان حقوق فردی و خیر همگانی و مسئولیت اجتماعی؛ تعادل میان نهاد بازار و حمایتهای دولتی و تعادل میان رشد اقتصادی و بازتوزیع ثروت رسیده است.
• تجربه سوسیال دموکراتها در اغلب کشورهای توسعهیافتهٔ جهان آشکارا با تجربه «سوسیالیسم انقلابی و غیردموکراتیک» و «بنیادگرایی بازار» قابل تمیز است.
• اکنون بیش از دوسوم دولتهای اروپایی سوسیال دموکراتاند که هشتاد درصد جمعیت اروپا را در بر میگیرد و تقریبا در تمام جوامع اروپایی احزاب سوسیالدموکرات در دهههای گذشته یکی از دو جریان اصلی تاثیرگذار سیاسی بودهاند.
• سوسیال دموکراسی با التزام متاخر بیشترش به «تکثرگرایی» و «دموکراسی» جهتگیری کلانی در اداره کشور است که در «جامعه ریسکی مدرن» بیشترین تعادل را در ساختارهای حکمرانی ایجاد میکند.
• در سوسیال دموکراسی، هم توسعه اقتصادی و استفاده از مکانیزم بازار در بسیاری از حوزهها مورد توجه است و هم افزایش برابری و کاهش انواع تبعیض با حمایت موثر دولتی از آسیبپذیرترین اقشار و ارتقای آموزش و سلامت عمومی و خدمات همگانی.
• در سوسیالدموکراسیها بخش خصوصی و نهادهای مدنی تمرکز قدرت سیاسی را کنترل میکنند و نهادهای عمومی نیز قدرت ثروت انباشته را کنترل میکند و به بسط عدالت توجه ویژه دارد.
• گذشته از مثالهای پرشمار در سطح جهانی از احزاب و دولتهای واقعا تحققیافتهٔ سوسیالدموکرات، در ایران هم نمونههای قابل توجهی به این الگو نزدیکتر بودهاند.
• جریان خلیل ملکی، دولت مهندس موسوی در دوران جنگ، تعدادی از نیروهای جمهوریخواه چپگرا (از نوع فرخ نگهدار)، و تعدادی از احزاب عدالتجوتر اصلاحطلب (بویژه مشارکت، اتحاد ملت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و توسعه ملی) از بسیاری جهات تحت تاثیر الگوی سوسیالدموکراتیک بودهاند و به نظرم در آینده این گرایش و توجه توامان بیشتر به دموکراسی و عدالت در احزاب پیشروی اصلاحطلب تقویت خواهد شد.
کانال تلگرامی راهبرد نیز یادداشت مجید یونسیان را منتشر کرده که در آن آمده است:
آیا در ایران سوسیال دموکراسی ممکن است؟ دکتر سروش در حاشیه یک مصاحبه نسبت به تحقق آن ابراز ناامیدی کرده؛ اما دکتر حمیدرضا جلاییپور، از زاویه نگاه یک جامعهشناس سیاسی، چنین رویایی را تحققیافتنی میداند.
جلاییپور برای اثبات درستی سخن خود به دو تجربه اشاره میکند: اول، تجربه کشورهای اروپایی که البته با کمی تسامح قابل پذیرش است و دوم، تجربه ایرانی که اشارت وی به جریان خلیل ملکی، دولت مهندس موسوی و سپس با یک پرش تاریخی به برخی احزاب اصلاحطلب مثل حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب و حزب اتحادملت است.
در اینکه بتوان چنین جریانها واحزابی را در ایران، سوسیال دموکرات دانست؛ تردیدهای جدی وجود دارد. شاید در ایدهها و نظریهها و ادعاها، مفاهیم یا رگههایی از گرایش بهنوعی سوسیالیسم اجتماعی یا لیبرالیسم سیاسی وجود داشته باشد که قطعا همینطور است.
اما این مفاهیم و نظریهها و شعارها به معنای ایمان یا باور و عمل به سوسیال دموکراسی که اساسا یک ایدئولوژی اجتماعی-سیاسی با ابعاد وسیع است، تفاوت دارد.
در تجربه سوسیال دموکراسی اروپایی، لیبرالیسم تنها مفهومی سیاسی نیست؛ یعنی، صرفا محدود به امری سیاسی نشده است. لیبرالیسم در این تجربه به همه امور فردی، اجتماعی، دینی و فرهنگی تسری یافته است. پایه و اساس این لیبرالیسم، حقوق فردی، انسانی، نژادی، قومی و... است.
در سوسیال دموکراسی اروپایی، آزادیهای دینی و اجتماعی حل شده و به یک قوامی رسیده که نمیتوان آن را یک چالش فراروی جامعه دانست، پلورالیسم در همه ابعاد آن امری کاملا نهادینهشده است، حق فردی و حق شهروندی دستیافتنی و پذیرفتهشده است، احزاب سیاسی در چارچوبهای قراردادی و قانونی نسبتا شفاف هستند و آزادیهای سیاسی تضمین شده است.
لذا سوسیال دموکراسی اروپایی بر پایه لیبرالیسم سیاسی و اجتماعی و پلورالیسم قوام یافته است؛ اما در همین جوامع هنوز برخی آسیبها از جمله مهاجرستیزی، اسلامهراسی و تبعیضات جنسیتی وجود دارد و تحقق کامل سوسیال دموکراسی را تاحدودی با ابهام روبهرو کرده است.
اما در جامعه ایران چه ویژگیهایی از آزادیهای مدنی، سیاسی، فردی و اجتماعی سراغ داریم که بر مبنای آن بتوانیم یایه.های لیبرالیسم بعنوان گرانیگاه و نقطهاتکای دموکراسی سوسیال را قوامیافته تلقی کنیم؟
خلیل ملکی یا مهندس موسوی به برخی آزادیهای فردی، دینی و سیاسی باور داشتند؛ اما نه در قالب و مفهومی که در سوسیال دموکراسی اروپا قوام یافته بود. احزابی چون مشارکت و اتحاد هم به برخی آزادیهای سیاسی و مدنی باور دارند؛ اما هنوز راه طولانی وجود دارد که این احزاب بتوانند این مفاهیم و باورها را به یک راهبرد عملی تبدیل کنند۔
لذا بهنظر میرسد که سخن دکتر سروش، هم ناظر به چارچوبهای مفهومی جاری در فرهنگ اجتماعی است و هم ناظر به تجربه اجتماعی و تاریخی.
درحالیکه دکتر جلاییپور بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و سیاسی ایران صرفا متکی به شعارها و باورهای نظری برخی احزاب سیاسی است.
بخصوص که تحولات چهار دهه گذشته جامعه ایران بهخوبی یک واقعیت را عریان کرده است: "اساس اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی در ایران بر پایه تبعیض و بیعدالتی شکل گرفته است". این گزاره یعنی اینکه جامعه ایران تا رسیدن به مرحلهای که موضوعاتی چون آزادیهای مدنی، حقوق فردی و اجتماعی، قومی و... در آن حل شده باشد؛ فاصله زیادی دارد.
حال آیا این ابراز ناامیدی دکتر سروش از نامحتمل بودن شکلگیری سوسیال دموکراسی امر تعجبآور و بعیدی است؟
افزایش شکاف اجتماعی حاصل از سیاستهای توسعهمحورانه دولت حسن روحانی، باعث شده تا اصلاحطلبان، ناگزیر برای همراهشدن با وضعیت اجتماعی و در نتیجه جانماندن از معادلات قدرت و سیاست در ایران، نقاب عدالتخواهی به صورت بزنند. این ادعا که بیشتر نوعی فرصتطلبی سیاسی برای بهرهبرداری از وضعیت موجود است با طرز اندیشه و قالب گفتمانی اصلاحطلبان نمی تواند همخوانی داشته باشد. اخیرا سعید حجاریان در گفتوگویی با روزنامه «همشهری» با اشاره به لزوم تعیین موضع نظری و عملی اصلاحطلبان درباره عدالتخواهی، تاکیدکرده بود «در کوتاهمدت معتقدم اصلاحطلبی علاوه بر دموکراسی و لوازمش باید درباره چند مؤلفه نظر دقیق و صریح داشته باشد که نخستین آنها عدالت است. به هر حال یکی از بنمایههای انقلاب، خیزش علیه نابرابری و فاصله طبقاتی بود که اکنون با هر دو درگیر هستیم؛ پس، فرد یا حزب اصلاحطلب باید بهلحاظ نظری و عملی بداند و بگوید پاسخش به مساله عدالت چیست.»
پیش از آن نیز محسن آرمین مهر 98 در گفتوگویی با ایرنا، با اشاره به خلأ عنصر عدالت در گفتمان اصلاحطلبی، گفته بود: «مشکل اصلاحطلبان، نداشتن یک گفتمان جدید و ناظر به اصلیترین مشکلات کشور است که عدالتخواهی و فسادستیزی بخشی از آن است.» رویکرد ابزاری به عدالت، اصلاحطلبان را در مظان فرصتطلبی قرار داده، با این مضمون که آنها هر جا مصلحت بدانند، حاضرند از آنچه قبلا روی آن تاکید داشتند، به راحتی گذر کنند و به کسی یا کسانی نزدیک شوند که از اساس با آنها، تغایر معرفتی و اخلاقی دارند اصلاحطلبان آگاهند در موقعیتی که رفع اضطرارهای معیشتی، تبدیل به اولویت اول جامعه شده و طبقه متوسط هر روز در حال آبشدن است، دیگر شعارهای لوکس و خاصپسندانهای نظیر جامعه مدنی و توسعهسیاسی، خریداری نخواهد داشت و باید برای جلب نظر مردم، ادعای عدالتخواهی را برگزینند؛ به بیانی اگر جریان اصلاحات میخواهد زنده شود، مجبور است در فاصله یکسال تا انتخابات ریاستجمهوری، شعار عدالتخواهی سر بدهد.