به گزارش دیدار مدیا؛ پس از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش که شروع گزاره قتلهای ناموسی در ایران بود، در روزهای اخیر نیز خبر چند قتل دیگر به دست بستگان نزدیک منتشر شده است. پس از انتشار خبر سر بریده شدن عروس آبادانی به دست همسرش، روز پنجشنبه 29 خرداد اعلام شد که زنی به نام لیلا فرحی ساکن گلشهر کرج به ضرب گلوله اسلحه شکاری توسط همسرش به قتل رسیده است. در روزهای اخیر اخبار مرتبط به قتل زنان ضریب بیشتری داده شده است.
روزنامه آرمان ملی در همین زمینه مصاحبه ای را با عبد‌‌‌‌‌الصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در پرونده شهلا جاهد و کوی د‌‌‌‌‌انشگاه تهران ترتیب داده است. خرمشاهی در این گفتگو با عنوان اینکه "قوانين شايد جرم زا هستند؛ بازنگری شود"، ادعاهای زیر را مطرح نموده است:
• واقعيت اين است که جامعه ايران به يک جامعه خشن تبد‌‌‌‌‌يل شده است.
• مشکلات جامعه در سال‌هاي اخير فشار زياد‌‌‌‌‌ي به زند‌‌‌‌‌گي مرد‌‌‌‌‌م وارد کرد‌‌‌‌‌ه است، به همين د‌‌‌‌‌ليل روحيه انساني افراد جامعه به مرور شکل خشن و انتقام‌جويانه به خود گرفته است.
• مسائلي مانند فقر، بيکاري، اعتياد و مشکلات خانواد‌‌‌‌‌گي نسبت به گذشته افزايش چشمگيري د‌‌‌‌‌اشته است.
• برخي از حقوقدانان و جرم‌شناسان معتقد‌‌‌‌‌ند برخي از قوانين ممکن است جرم‌زا باشد.
• اين قوانين مي‌توانند به وقوع جرم کمک کرد‌‌‌‌‌ه يا آن را تسريع کنند. مانند ماد‌‌‌‌‌ه 301 قانون مجازات اسلامي که معتقد است قصاص شامل‌حال پدر يا اجد‌‌‌‌‌اد پد‌‌‌‌‌ري مقتول نخواهد شد.
• ماد‌‌‌‌‌ه 630 در مبحث تعزيرات نيز بيان مي‌کند اگر مرد‌‌‌‌‌ي همسر خود را با مرد د‌‌‌‌‌يگري در خانه ببيند اگر همسر يا مرد د‌‌‌‌‌يگر را به قتل برساند، قصاص ندارد. برخي از قوانين مي‌تواند جرم‌زا باشد.
• آنچه باعث چنين قتل‌هايي مي‌شود نگاه سنتي و باورهاي غلط و حس مالکانه‌اي که پدر يا همسر نسبت به د‌‌‌‌‌ختر يا زوجه خود دارند.
• رخي از اين قاتلان از قبل مطلع هستند که ممکن است مورد حمايت قانون يا اطرافيان قرار بگيرند.
• تا زماني که قوانين و انگيزه‌هاي اين قتل‌ها از بين نرود نمي‌توانيم نسبت به از بين رفتن اين قتل‌ها خوشبين باشيم.
• موضوع مورد بحث ما زوال فرهنگي و افکار عقب ماند‌‌‌‌‌ه و پوسيد‌‌‌‌‌ه است.
• اگر تلاش موثري صورت گرفته بود به جاي اينکه قتل‌هاي ناموسي در کشور کاهش پيد‌‌‌‌‌ا کند افزايش پيد‌‌‌‌‌ا نمي‌کرد.
• بند‌‌‌‌‌ه معتقد‌‌‌‌‌م در مرحله نخست قانونگذار بايد قوانين جرم‌زا را از قانون حذف کند.
• نياز اصلي جامعه اصلاح فکر و نوع نگاه به چنين مسائلي است.
کیهان لندن نیز در گزارشی تحلیلی با عنوان "جنون «زن‌کشی» در ایران؛ قتل فجیع پنج زن در آبادان، کرج و کرمان توسط مردان خانواده!"، مدعی شده است:
• این قتل‌ها در حالی رخ می‌دهد که هیچ قانون بازدارنده و حمایت‌‌کننده‌ای از زنان در ایران وجود ندارد.
• درپی افزایش قتلهای موسوم به «ناموسی» در ایران، عده‌ای از فعالان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار اقدام این سازمان برای حفاظت از جان دختران و زنان در ایران شدند.
• در ایران آمار شفاف و قابل استنادی از قتلهای «ناموسی» منتشر نمی‌شود و آخرین آمار موجود در این رابطه مربوط به سال ۱۳۹۳ است.
• خشونت خانگی و در نهایت قتلهای خانوادگی در بستری رخ می‌دهند که قانون بازدارنده و حامی زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود ندارد و سال‌هاست که لایحه تأمین امنیت زنان به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است.
• کاربران فضای مجازی، با طرح موضوع قتلهای اخیر، مفاهیم عرفی و مذهبی چون «ناموس»، «غیرت»، «آبرو» و «مردسالاری» را به نقد می‌کشند.
کانال تلگرامی مملکته در خبری مدعی شده است که "در خوزستان آمار دخترکشی و زن کشی به شدت زیاده و درصد خیلی کمی از اونها رسانه ای میشه"، و می نویسد:
• منابع محلی میگن تقریبا روز یا هفته ای نیست که پرونده ای در این ارتباط در دادگاههای خوزستان تشکیل نشه که دختری توسط پدر، برادر یا دایی کشته نشده باشه و یا زنی توسط همسرش.
• شاید باور نکردنی باشه بعد از قتل هم خانواده ها و همسایه های عشیره برای تبریک به دیدار خانواده مقتول و قاتل میرن!
• تقریبا در هیچ کدام از پرونده های منجر به قتل ناموسی، هیچ مجازات بازدارنده و یا قصاص اجرا نمیشه. و به دلیل قانون "ولی دم" نهایتا قاتل یا قاتلین بعد از چند روز یا نهایتا چند ماه آزاد میشن!
• متاسفانه تعداد این قتلهای ناموسی که همگی با توجیه " غیرت " انجام میشه در بین عشیره های خوزستان به شدت بالاست.
کانال تلگرامی ضد انقلاب چند قرن بردگی نیز در مطلبی مدعی شده است:
• قتل ناموسی در این مملکت همچون یک غده سرطانی، خون می‌مکد و مرگ می‌آفریند. تنها یک دولت سکولار متجدد، صلاحیت درمان این عارضه کشنده را دارد.
• رژیم مرتجع اسلامی، خود یکی از عوامل اصلی این مرثیه است و لاجرم بخشی از مشکل.
مصطفی فقیهی نیز در همین زمینه در توئیتی می نویسد: «از دستگاه‌های به اصطلاح فرهنگی که سالیانه بودجه‌ی مملکت را می‌بلعند و گستاخانه، از کمبودش می‌نالند که انتظار و حرجی نیست! شاید قوه قضاییه بتواند درس عبرتی به دخترکشانِ سیاه قلب دهد.»
گفتنی است که با ضریب دهی ضدانقلاب در روزهای اخیر به موضوع قتلهای ناموسی زنان، به نظر می رسد ضدانقلاب پروژه جدید را در باب حقوق بشر و حقوق زنان در ایران گشوده است. رسانه‌های ضدانقلاب در اقدامی هماهنگ تلاش دارند تا طوری القا نمایند که در ج.ا.ا یک ساختار سیستماتیک در سرکوب و کشتار زنان وجود دارد. این رسانه‌ها با تقویت گزاره‌هایی همچون "زن کشی" و " خشونت افراطی" قصد دارند تا عامل این جنایات را تفکر حاکم در ج.ا.ا معرفی نمایند.
از طرفی این رسانه‌ها ضعف قوانین اسلامی در برخورد با این قبیل قتل‌ها را مجرم‌زا می نامند و تلاش دارند تا القا نمایند که اسلام نگاه دقیق و درستی نسبت به زنان و حقوق آنان ندارد. رسانه‌ها و حقوقدانان اصلاح‌طلب با القا این موضوع که آمارهای قتل با انگیزه ناموسی در ایران بسیار زیاد است، تلاش دارند تا آن را به یک بحران در بحث موضوع حقوق زنان تبدیل نمایند.هدف این هجمه رسانه‌ای در قتلهای اخیر زنان، زمینه‌سازی برای بازنگری مجدد در قوانین مجازات‌ها و حذف مبنای اسلامی از آن است.
پیش بینی می شود ماجرای قتلهای ناموسی توسط برخی عناصر داخلی مانند خبرنگاران اصلاح‌طلب یا نفوذی پیگیری و با دادن آمارهای ساختگی وارد مرحله‌ی پیچیده‌تری شود. دور از ذهن نیست به دلیل حساس شدن جامعه و افکار عمومی در این موضوع، ضدانقلاب در آینده دست به دروغ پردازی بزند و هر نوع قتل نفسی را به نوعی با این موضوع ارتباط دهد. بستر سازی مناسب برای بیان دغدغه بانوان و پرداختن به موضوع کنترل خشم و همچنین اگاهی بخشی به قشر نوجوان و جوان در موضوع خطرات فضای مجازی می تواند ریشه این موضوع را ضعیف تر نماید.
