به گزارش دیدار مدیا؛ در روزهای گذشته سخنگوی قوه قضاییه از درخواست ایران از پلیس اینترپل برای بازداشت غلامرضا منصوری قاضی متهم در پرونده فساد قوه قضاییه خبر داد. پس از اعلام این خبر منصوری در زمان مراجعه به بیمارستانی در رومانی دستگیر شد. دادستانی رومانی در روزهای اخیر تحت تاثیر فضاسازی رسانه‌ای اعلام کرده‌اند که برای استرداد وی به ایران مهلت داده‌اند تا اسناد خود در ارتباط با مجرم بودن وی را ارائه نمایند. در همین ارتباط امروز سه شنبه خبری مبنی بر مخالفت دادستانی رومانی با استرداد غلامرضا منصوری به ایران نیز منتشر شد.
دویچه وله فارسی در همین زمینه مصاحبه ای را با عبدالکریم لاهیجی حقوقدادن ساکن پاریس صورت داده که در آن آمده است:
فساد گسترده در قوه قضاییه ایران این روزها سوال‌های بسیاری را برانگیخته است.
از جمله این‌که احکام صادر شده علیه روزنامه‌نگاران از سوی امثال قاضی منصوری‌ها چه اندازه اعتبار دارند؟
"قاضی متواری" مشهور در طول دوران خدمت خود برای نظام جمهوری اسلامی بسیاری فعالان رسانه‌ای را به زندان انداخته، احکام سنگین برای آنها صادر کرده و کارنامه‌ای سیاهی در فعالیتش در دستگاه قضایی ایران دارد.
برخی خبرنگاران از دوره او به عنوان «سخت‌ترین روزهای دهه ۹۰ برای صنف» خود یاد کرده‌اند.
احکامی که به بهای تباه کردن کار و آینده و زندگی برخی فعالان حوزه رسانه تمام شده است.
از زمانی که صادق خلخالی در ایران به عنوان حاکم شرع تعیین شد تا امروز، احکامی که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کنند با هیچیک از موازین حقوق بشر و هیچیک از موازین دادگستری در کشورهای پیشرفته تطابق ندارد.
تمامی کسانی که طی چهار دهه گذشته در صدور این احکام مسئولیت داشتند و یا کسانی که افرادی را بدون داشتن صلاحیت به عنوان قاضی دادگستری یا رئیس قوه قضاییه تعیین کردند، همه اینها مسئول هستند و تمام این احکام باید زیر علامت سوال برود.
آقای لاهیجی به رئیس فعلی قوه قضاییه یعنی ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند؛ کسی که مسئولیت قتل هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله بر عهده اوست.
کسی که الان در راس قوه قضاییه است، خودش بزرگ‌ترین متهم است. بنابراین چگونه می‌شود از این دادگستری و از این رئیس قوه قضاییه انتظار داشت که منصوری و منصوری‌ها را به سزای اعمال‌شان برساند.
همه اینها در مقابل جنایاتی که طی چهار دهه گذشته در ایران مرتکب شدند، مسئولیت مشترک و تضامنی دارند.
به گفته او اگر در مقررات کنونی رومانی اصل صلاحیت جهانی پذیرفته شده باشد و احکامی که صادر کرده مصداق شکنجه باشد، «از لحاظ نظری می‌توان این شخص را به دست عدالت سپرد و در رومانی محاکمه کرد».
این تنها جمهوری اسلامی نیست که به دنبال قاضی منصوری است. بیش از دستگاه قضایی ایران، این مدافعان حقوق بشر هستند که خواستار محاکمه این فرد هستند.
کریستوف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز دو روز پیش (۲۴ خرداد) در توییتر خود از قاضی منصوری به عنوان "شکنجه‌گری" یاد کرده که جلوگیری از خروج او برای رومانی یک "افتخار" محسوب خواهد شد.
ایران اینترنشنال نیز در گزارشی خبری با عنوان "منصوری را به ایران تحویل ندهید، اکنون وقت عدالت است"، می نویسد: « طی روزهای گذشته فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نهادهای حامی مطبوعات و روزنامه‌نگاران از دولت و دادستانی رومانی خواسته‌اند از استرداد منصوری به ایران جلوگیری کنند.
کریستف دولوار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز، روز شنبه گفته بود «این افتخاری برای رومانی خواهد بود که این قاضی شکنجه‌گر را رها نکند.» درباره اتهامات حقوق بشری وی می توان به محکومیت خبرنگاران روزنامه‌ها و صداوسیما، توقیف روزنامه شرق و فشار به خانواده مدیر شبکه جم‌تی‌وی اشاره کرد.»
کانال تلگرامی پیک ایران نیز با تیتر"دادستانی رومانی با استرداد علیرضا منصوری به ایران مخالفت کرد"، به این مسئله اینگونه پرداخته است: «با پیگیری سازمان های حقوق بشری دادستانی رومانی با استرداد منصوری به ایران مخالفت کرده است. دادگاه رومانی از ایران خواسته مدارک ارائه کند اما بهتر این است که از ایران بخواهد مابقی مجرمان را نیز در اختیار آنان بذارد تا عادلانه محاکمه شوند.
احتمالا منصوری خودش علاقه داشته باشد به ایران برگردد چون راحتر می تواند مجازات‌ها را دور بزند.»
رادیو فردا نیز در گزارشی تحلیلی با عنوان " 34متهم پرونده‌های فساد مالی از ایران خارج شده‌اند"، می نویسد: «خروج چنین تعدادی از متهمان در پرونده‌ای با حساسیت پرونده اکبر طبری در حالی انجام شده که بارها فعالان مدنی و سیاسی در ایران هنگام خروج از کشور در فرودگاه با احکام ممنوع الخروجی مواجه شده‌اند.
شمار متهمان دو سال گذشته پرونده‌های فساد ملی که از ایران خارج شده و به گفته مقام‌های قضایی «متواری» شده‌اند بیش از پنج متهم پرونده اکبر طبری است.
تعداد متهمان فراری در سه سال اخیر در پرونده‌های کلان در ایران به بیش از 5 نفر می رسد که ابهامات بسیاری را به وجود آورده است.»
گفتنی است که محاکمه مفسدان قوه قضاییه در هفته گذشته در صدر اخبار رسانه‌های ضدانقلاب قرار داشته است به نحوی که با بازتاب دقیق جزییات مطرح شده در جلسه دادگاه‌ها، به دنبال تعیمی آن به بخش‌های دیگر نظام هستند.در همین خصوص نام غلامرضا طبری قاضی متهم به رشوه که در خارج از کشور است، به دلیل احکام صادر شده توسط وی ، بیشتر مورد نظر این جریان رسانه‌ای بوده است. رسانه‌های ضدانقلاب تلاش دارند تا با برجسته کردن اتهامات وی مانع استرداد وی توسط دادستانی رومانی شوند. این جریان به دنبال آن است تا با القا بی عدالتی در رسیدگی به پرونده‌های این چنینی، ج.ا را متهم به راه انداختن دادگاه‌های نمایشی کند.به نظر می رسد هدف این فضاسازی درباره غلامرضا منصوری، به نتیجه رساندن محاکمه وی در جایی خارج از ایران است تا از این طریق مشروعیت دادگاه موازی با آن در ایران زیر سوال برود.. تلاش برای ایجاد دادگهی موازی با دادگاه ایران برای متهمان پرونده فساد قضایی مهمترین محوری است که رسانه‌های ضدانقلاب به دنبال آن هستند. به همین دلیل پیش بینی می شود رسانه‌های ضدانقلاب در همین زمینه به دنبال راه اندازی کمپین‌هایی باشند تا با تحریک دادستانی رومانی و افکار عمومی در اروپا مانع از استرداد وی به ایران شوند.
