به گزارش دیدارمدیا؛ سیاه نمایی و ارائه چهره ای مخدوش از بخش های مختلف نهادهای حاکمیتی ایران، همواره یکی از مهمترین بنیان های اقدامات مرتبط با عملیات روانی جریان های رسانه ای مخالف با نظام سیاسی کشورمان بوده است. در حقیقت، این جریان ها سعی داشته اند با مشروعیت زدایی از این نهادها، راه را جهت انجام اقدامات غیرمشروع خود علیه کشورمان و متعاقب آن، اجماع سازی بین المللی علیه ایران هموار سازند. در جدیدترین دور از این تلاش های رسانه ای، به تازگی رسانه های عبری زبان و اروپاییِ مخالف با نظام جمهوری اسلامی ایران، مانور رسانه ای گسترده ای را در مورد پرونده فساد قاضی "غلامرضا منصوری" و فرار وی از ایران به راه انداخته اند و سعی کرده اند اقدامات مجرمانه و خلاف قانونِ او را به کل ساختار قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی ایران تعمیم دهند. در ادامه به بخش هایی از این تلاش های رسانه ای اشاره می شود.
پایگاه خبری اورشلیم پست در گزارشی خبری با عنوان "ایرانیانِ در تبعید و گزارشگرانِ بدون مرز، خواستار بازداشت قاضی منصوری به علت اقدامات ضد حقوق بشری اش شدند"، در این رابطه می نویسد: «جنجال ها در مورد ضرورت دستگیریِ قاضی منصوری، یکی از قضات فراری ایران به دلیل اقدام ضد حقوق بشری اش، پس از شکایتِ سازمان گزارشگرانِ بدون مرز علیه وی، تشدید شده است.
کریستف دلویر دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز در پیامی توئیتری گفته است: سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز و همچنین نمایندگیِ آلمانِ این نهاد، علیه غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی که در یک روز در سال 2013، حکم بازداشت و شکنجه دست کم 20 خبرنگار را صادر کرده، اقامه دعوا کرده است. مقام های قضایی آلمان نباید اجازه دهند که وی فرار کند. باید عدالت در مورد این فرد، اجرا شود.
کاوه موسوی وکیلِ مستقر در انگلیس نیز گفته است که تماس هایی را با مقام های قضایی آلمان داشته و از آن ها خواسته هر چه سریع تر بر علیه قاضی منصوری اقدام کنند و فرصت فرار را از وی سلب نمایند. موسوی گفته است: قاضی منصوری بر روند شکنجه کردنِ مظنونان و متهمان خود، نظارت داشته است.
کاوه موسوی گفته است: در این رابطه افرادی نیز به عنوان شاهد هستند که خود، هدفِ شکنجه ها و اقدامات غیرقانونی این قاضی قوه قضائیه ایران قرار گرفته اند و می توانند علیه او شهادت دهند.
موسوی در گفتگو با روزنامه های آلمانی گفته است: قاضی منصوری در روند بازداشت، شکنجه، و قتلِ دست کم یک روزنامه نگار و فعال اجتماعی نقش موثری ایفا کرده و بایستی در این رابطه محکوم شود.
قاضی منصوری به دلیل دریافت رشوه 500 هزار یورویی و مشارکت در چندین فقره فساد اقتصادی، هم اکنون از ایران فراری است. پیشتر برخی ناظران از حضور وی در شهر هانوفر آلمان خبر داده بودند.
پیشتر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه ایران نیز به شهر هانوفر آلمان سفر کرده بود که بسیاری از معترضان ایرانی در اعتراض به اعدامِ دست کم 2000 نفر در دوره ریاست وی بر قوه قضائیه، خواستار محاکمه بین المللی وی شده بودند.»
رادیو فردا انگلیسی نیز در گزارشی خبری با عنوان "قاضیِ فراریِ ایرانی، پس از دریافت رشوه 500 هزار یورویی، رشوه و پول بیشتر را طلب کرده است"، می نویسد: « در سومین جلسه محاکمه اکبر طبری معاون اسبق قوه قضائیه ایران به جرم انجام فساد گسترده، افشاگری های بیشتری در مورد قاضی فراریِ ایرانی غلامرضا منصوری و اقدامات مفسدانه وی صورت گرفت.
یکی از شاهدان در جریان برگزاری دادگاه گفته است: ما به قاضی منصوری نیم میلیون یورو رشوه پرداخت کردیم با این حال وی باز هم طلب رشوه و پولِ بیشتر می کرد.
قاضی منصوری که متهم به دریافت رشوه است، در ماه آگوست سال 2019، از ایران خارج شد و هم اکنون در شهر بخارست رومانی است. دولت رومانی ضمن بازداشت وی از دولت ایران خواسته تا در یک ماه آینده، مدارک خود دال بر متهم بودن و مجرم بودن منصوری را به دادگاه های رومانی ارسال کند.
قاضی منصوری علاوه بر رشوه هایی که در مورد احکام خود در منطقه لواسان دریافت کرده، پیش از این، به دلیل صدور احکام گسترده و سنگین بر علیه روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی، تحت انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی قرار داشته است.
در پیِ افشا شدن نقش وی در فسادهای اخیر ایران و فرار وی از این کشور در چند روز گذشته، بسیاری از شخصیت های اپوزیسیون و روزنامه نگار، خواستارِ دستگیری و محاکمه بین المللی قاضی منصوری به علت اقدامات مجرمانه اش شده اند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر ایرانی با اعتراض نسبت به عملکرد بدی قاضی منصوری در دوره ای که در قدرت حضور داشته، از مراجع قضایی اروپایی درخواست کرده اند تا هر چه سریع تر نسبت به صدور حکم بازداشت وی در قاره اروپا اقدام کنند و اجازه ندهند وی فرار کند.
معترضان ایرانی و بین المللی، پرونده قاضی منصوری را با پرونده دستگیری و محاکمه یک قاضی دیگر ایرانی به نامِ حمید نوری مقاسه می کنند که هم اکنون وی به دلیلِ صدور احکام بی شمارِ اعدام در جریان دهه 80 میلادی، در زندانی در سوئد در بازداشت به سر می برد.
نهاد بین المللی گزارشگران بدون مرز نیز با اعلام جرم علیه قاضی منصوری خواستار برخورد جدی با وی به دلیل اقداماتِ گسترده ضد حقوق بشری اش شده است.»
نکته حائز اهمیت در این باره آنکه، ارائه چهره ای مخدوش از ساختارهای مهم حاکمیتی در ایران، از دیرباز جز دستورکارهای اصلی جریان های سیاسی و رسانه ای ضدانقلاب بر علیه کشورمان بوده است. در واقع، این جریان ها با مشروعیت زدایی از نهادهای حاکمیتی ایران سعی داشته اند به کلیتِ مجموعه نظام حمله کرده و آن را نزد افکار عمومی داخلی(ایران) و بین المللی، بی اعتبار جلوه دهند. در جدیدترین دور از این تلاش های رسانه ای، به تازگی رسانه های عبری زبان و اروپاییِ نزدیک به محافلِ ضدانقلاب، مانور رسانه ای گسترده ای را با محوریتِ پرونده فساد قاضی غلامرضا منصوری و فرار وی به خارج از کشور به راه انداخته اند.
عمده محورهای این جوسازیِ رسانه ای: 1: ارائه چهره ای مخدوش و بی قانون از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 2: تاکید بر ریشه دار و سیستماتیک بودنِ بی قانونی در ساختار قوه قضائیه ایران، 3: تاکید بر ماهیت اقدامات غیرانسانی و اختیاراتِ ورایِ قانونِ قضات در نظام قضایی ایران، 4: اشاره به نقش برجسته قضات قوه قضائیه ایران نظیر قاضی منصوری در سرکوب روزنامه نگاران و اهالی رسانه، 5: و در نهایت، اشاره به غیرقابل اعتماد بودن نظام قضایی ایران و قضات این کشور، بوده است.
از این رو، انتظار می رود رسانه های خارجیِ ضدانقلاب، در روزهای آتی بیش از پیش در مورد پرونده فساد قاضی منصوری و همچنین ابعاد مختلف آن(نظیر نقش وی در صدور احکامِ غیرقانونی) مانور دهند و از این رهگذر سعی کنند از کلیت قوه قضایی و نظام سیاسی کشورمان مشروعیت زدایی کنند. در این راستا توصیه می شود رسانه های کشورمان جهت مقابله با این جوسازیِ رسانه ای، بیش از همه بر این نکته تاکید کنند که اولا اقدامات مجرمانه قاضی منصوری را نباید به کلیت مجموعه قوه قضائیه ایران تعمیم داد و یکچنین اقدامی در حقیقت، بازی در زمین دشمنان انقلاب اسلامی است و سپس، این نکته بایستی مورد تاکید قرار گیرد که اقدام قوه قضائیه و نهادهای امنیتی کشورمان در برخورد با افرادی نظیر اکبر طبری و قاضی منصوری، نشان از عزم راسخ نظام سیاسی و قضایی کشورمان در برخورد محکم با خاطیان و قانون شکنان در هر پست و مقامی است.
