به گزارش دیدار مدیا؛ یکی از اختلافات موجود در اقتصاد ایران نحوه ارائه آمارهای اقتصادی و مرجعیت آماری است. در عین حال ارائه آمارها گاه به یک ابزار سیاسی برای نشان دادن وضعیت اقتصادی مطابق با سلایق و اهداف دولتها تبدیل شده است. همچنانکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی و مناظره های تلویزیونی به یک جنجال رسانه ای بدل شد. در سالهای اخیر نیز رسانه های معاند و ضدانقلاب با زیرسئوال بردن آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دولتی سعی در ارائه چهره منفی و بحرانی از وضعیت اقتصادی کشور به مخاطبان خود را داشته اند. بدین خاطر براساس تصمیم دولت از آذرماه سال ۱۳۹۷ مركز آمار ايران در کنار مسئولیت های قبلی خود، مجری اعلام آمارهای اقتصادی شده که قبل توسط بانک مرکزی ایران اعلام می‌شد.
دنیای اقتصاد در گزارشی تحلیلی با تیتر "روایت «رئیس‌کل» از رشد اقتصادی"، می نویسد: «عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد که رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته مثبت ۱/ ۱ درصد بوده است. این در حالی است که، ۲ روز پیش از اطلاع‌رسانی رئیس‌کل بانک مرکزی، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت را در سال گذشته منفی ۶/ ۰ درصد اعلام کرده بود.
این اختلاف در بخش‌های کشاورزی و صنعت محسوس بوده است؛ اختلاف رشد اعلامی در بخش کشاورزی ۸/ ۵ درصد و در بخش صنعت و معدن ۹/ ۱ درصد بوده است. حال اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی از رکود خارج شده است یا خیر؟
رئیس کل بانک مرکزی روایت دیگری از داده‌های رشد اقتصادی ارائه داد. پنج‌شنبه گذشته مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی را منفی ۶/ ۰ درصد اعلام کرد، اما دیروز رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که از نظر این نهاد، رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۹۸ مثبت بوده است؛ مثبت ۱/ ۱ درصد.
اختلاف ۷/ ۱ درصدی در داده‌های رشد بین دو مرجع محاسبه کننده حساب‌های ملی ایران، پیام متضادی را از آخرین وضعیت اقتصاد ایران مخابره میکند. همتی در این اطلاعیه مجازی، محاسبات بانک مرکزی از رشد کل اقتصاد را نیز به اشتراک عموم گذاشت که نشان از افت ۵/ ۶ درصدی حجم اقتصاد ایران داشت.»
رئیس کل بانک مرکزی دیروز در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام داده‌های رشد اقتصادی را به‌روز کرد. عبدالناصر همتی نوشت: «همان‌گونه که قبلا، بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور در سال گذشته است.»
به گفته او، براساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصاد بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱/ ۱ درصد است. از نظر بانک مرکزی در سال گذشته کشاورزی رشد مثبت ۸/ ۸ درصد، گروه صنعت ومعدن ۳/ ۲ درصد و خدمات عمدتا به‌خاطر تاثیر شیوع کرونا در فصل آخرسال منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش منفی ۷/ ۳۸ درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت، به منفی ۵/ ۶ درصد رسید.
به عقیده همتی، این گزارش، با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال (۷/ ۶ درصد در فصل سوم و ۷/ ۱۰ درصد در فصل چهارم) مؤید رونق تولید در سال۹۸ و نویدبخش جهش تولید در سال۹۹ است. رئیس کل بانک مرکزی در این پیام در فضای مجازی، جزئیات بیشتری را ارائه نکرد و تنها وعده داد که جزئیات تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۸، در روزهای آتی از سوی بانک مرکزی‌منتشر می‌شود.
مقایسه با داده‌های مرکز آمار-همتی از خروج اقتصاد غیرنفتی ایران از رکود خبر داد. اما مرکز آمار معتقد است که همچنان بخش غیرنفتی اقتصاد در سال ۹۸، در رکود بوده است. گزارش مرکز آمار حاکی از این بود که از محصول ناخالص داخلی بخش غیرنفتی اقتصاد در سال گذشته به میزان ۶/ ۰ درصد کاسته شده است. حال آنکه بانک مرکزی معتقد است که به محصول ناخالص داخلی بخش غیرنفتی، ۱/ ۱ درصد افزوده شده است. این اختلاف بیشتر در کدام بخش اقتصادی وجود دارد؟
روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی تحلیلی پیرامون "تناقض گویی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی سال 98" به موارد زیر پرداخته است:
• آشفتگی آماری- تازه‌ترین برآوردهای مرکز آمار از افت نرخ محصول ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در سال ۹۸ خبر می‌دهد. داده‌های مرکز آمار تعمیق رکود اقتصادی در زمستان سال گذشته را تایید میکند به طوری که بخش نفتی و غیرنفتی به ترتیب با افت ۵ و ۱/۴ درصدی مواجه شده‌اند.
• در حالی که سایه سنگین رکود در رشد منفی ۶/۰ درصدی بدون نفت و رشد منفی ۷ درصدی با نفت نمود پیدا کرده اما سیاستگذار پولی گزارش تحولات اقتصادی مرکز آمار را نادیده گرفته و از مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور در سال گذشته خبر داده است. اگرچه بانک مرکزی گزارش رسمی در خصوص وضعیت اقتصادی منتشر نکرده اما نرخ رشد اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی تفاوت ۷/۱ درصدی با نرخ رشد اعلامی از سوی مرکز آمار دارد.
• آمارهای امیدوارکننده-اما اگر از آمارهای مرکز آمار عبور کنیم، به آمارهای امیدوارکننده سیاستگذار پولی دست می‌یابیم. براساس اعلام عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن در سال گذشته مثبت و معادل ۲/۳ درصد بوده است. چنین نرخی نشان می‌دهد که حوزه صنعت در سال گذشته روند رو به بهبودی داشته و تحریم‌ها و حتی کرونا را نیز پشت سر گذاشته است.
• در حالی که تمام بازارهای جهانی تحت‌تاثیر طرح فاصله‌گذاری چندماهه اجتماعی قرار گرفتند و بخش زیادی از دستاوردهای اقتصادیشان را در این مدت از دست دادند، اما سیاستگذار پولی از ورود به فاز بازسازی خبر می‌دهد. به گفته رییس بانک مرکزی، نرخ رشد بخش صنعت در فصل زمستان سال گذشته مثبت ۷/۱۰ درصد بوده که نسبت به رشد منفی ۵/۱۱ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار جای تعجب فراوان دارد.
• در حالی که اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در تمام سال‌ها وجود داشته، اما این میزان اختلاف آماری می‌تواند بیانگر نگاه سلیقه‌ای نهادهای آماری در برآورد وضعیت اقتصادی کشور باشد.
• سیاستگذار پولی با استناد به رشد مثبت گروه صنعت در سال گذشته، می‌گوید که مسیرهای تحقق شعار رونق تولید در سال جاری هموار است.
• بدیهی است اگر برآوردهای بانک مرکزی در خصوص تحولات گروه صنعت درست باشد، می‌توان به بهبود وضعیت بخش صنعت در سال جاری و ماه‌های پیش رو امیدوار بود. اما اگر به آمارهای مرکز آمار استناد کنیم، لازم است پیش‌بینی‌ها از تحولات بازارهای اقتصادی در ماه‌های آتی را تغییر دهیم و سیاست‌های جدیدی را برای بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی تدارک ببینیم.
• نهادهای بین‌المللی نیز تداوم روند منفی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری تایید کرده و ایران را در زمره کشورهایی قرار داده‌اند که برای سومین سال متوالی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود هستند. به نظر می‌رسد آماره‌های مرکز آمار به پیش‌بینی‌های بانک جهانی نزدیک‌تر است و تایید میکند که اقتصاد ایران در سال جاری نمی‌تواند از فاز رکودی خارج شود.
• عملکرد منفی اقتصاد-آمارهای مربوط به رشته فعالیت‌های کشاورزی و خدمات که از سوی مرکز آمار و سیاستگذار پولی اعلام کرده تفاوت کمتری دارد. به این ترتیب نرخ رشد گروه کشاورزی اعلامی مرکز آمار تفاوت ۸/۵ درصدی و نرخ رشد گروه خدمات اعلامی از سوی مرکز آمار تفاوت ۱/۰- درصدی با نرخ‌هایی دارند که از سوی سیاستگذار پولی اعلام شده است.
• واضح است که عملکرد منفی گروه خدمات نتیجه شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت‌های خدماتی بوده است؛ موضوعی که عبدالناصر همتی نیز آن را تایید کرده و می‌گوید که چنین نرخی به دلیل آغاز بحران کرونا در زمستان سال گذشته بوده است. با این حال عملکرد مثبت گروه کشاورزی که در هر دو آمار اعلامی دیده می‌شود موید شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی‌های مناسب در سال گذشته بوده است. با این وجود باز هم تفاوت ۸/۵ درصدی بین بانک مرکزی و مرکز آمار چندان خوشایند اقتصاد نبوده و تدوین برنامه‌های خروج از رکود را با دشواری‌های زیادی همراه میکند.
• در حالی که تمام نهادهای جهانی بر این موضوع تاکید دارند که اقتصاد جهانی رکود عمیقی را تجربه میکند، چگونه می‌توان عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال گذشته را تایید کرد؟ از یک سو درآمدهای نفتی کشور در کل سال گذشته به حداقل خود رسیده و از سوی دیگر صادرات غیرنفتی کشور به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا نیز روند مناسبی نداشته. در این شرایط باید این پرسش را مطرح کرد که خروج بخش غیرنفتی از فاز رکود چگونه اتفاق افتاده است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته صادرات کالا و خدمات رشد منفی ۵/۲۴ درصدی و واردات کالا و خدمات رشد منفی ۸/۳۹ درصدی داشته است.
• به این ترتیب نه تنها در بخش صادرات با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌ایم، بلکه در تامین مواد اولیه تولیدی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده‌ایم. ضمن آنکه رشد سرمایه‌گذاری در فصل زمستان رشد منفی ۶/۳ درصدی داشته و نسبت به رشد صفر درصدی فصل پاییز عملکرد بدتری را به ثبت رسانده است. به این ترتیب و از آنجایی که هیچ‌یک از نشانه‌های خروج از رکود در آماره‌های مرکز آمار دیده نمی‌شود، پذیرفتن رشد مثبت بخش غیرنفتی اعلام شده از سوی سیاستگذار پولی با اما و اگر همراه است!
روزنامه شرق نیز در گزارشی تحلیلی با عنوان "چرا میانگین رشد اقتصادی صفر شد؟"، معتقد است: «میانگین رشد اقتصادی به گفته مقامات در بازه زمانی 1391 تا 1398، به صفر رسیده و حتی گفته می‌شود دولت‌های حسن روحانی از دولت‌هایی بوده که تجربه سالهای طولانی‌تر رشد منفی اقتصادی را داشته است. این در حالی است که در دولت روحانی با پدیده برجام نیز روبه‌رو بوده‌ایم؛ اما چرا چنین شده؟ ریشه این افت اقتصادی در چیست؟
اگر نگاهی به رشد اقتصادی در سالهای قبل داشته باشیم، به نکته درخور توجهی خواهیم رسید. ایران در دو دوره ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ، با دو تحریم جدی روبه‌رو شد. اگر بخواهیم اقتصاد ایران را به قبل و بعد از 1388 تقسیم کنیم، یک تغییر اساسی را در اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود.
در این سال، شاکله بازار نفت جهانی تغییر کرد و وارد عصر تولید صنعتی نفت شده و نفت شیل نیز وارد بازار شد. این امر سبب شد تعریف ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم برای پوشش امنیت یکی از شریان‌های نفتی تغییر کند. در نتیجه آن، تحریم به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راه‌های تخریب اقتصاد ایران و راهی برای کنترل دولت، از سوی آمریکا به کار گرفته شد که از مهم‌ترین عوامل در راستای کاهش تولید ناخالص داخلی کشور بود.
با‌این‌حال، هنوز نگاه ایران بر گذرا‌بودن تحریم و دور‌زدن آن تکیه دارد. اهمیت نهادی و حکمرانی در مدیریت اقتصادی و در نتیجه آن رشد اقتصادی نیز بهصورت مشخص، تکیه بر نگاه مسئولان اقتصادی‌ای دارد که هنوز برنامه‌ریزی‌های خود را با تکیه بر نفت در نظر گرفته‌اند. تغییر این نگاه، رویکرد مالی جدی‌ای می‌خواهد که برنامه‌ریزی برای آن بر عهده سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌هاست.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» در تشریح ریشه‌های اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌گوید: تولید ناخالص داخلی ایران، مصرف بخش خصوصی و خانوارها، مصرف دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و صادرات منهای واردات را دربر می‌گیرد. هر‌کدام از این اجزا که افزایش یابد، به معنای آن است که تولید ناخالص داخلی کشور و به تبع آن رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. اگر بخواهیم بهصورت فنی میانگین صفر درصد رشد اقتصادی را بین سالهای 91 تا 98 بررسی کنیم، کمبود تنوع اقتصادی و وابستگی به نفت و در نتیجه اقتصاد تک‌محصولی، سبب می‌شود هر بحرانی که رخ می‌دهد، اقتصاد کشور را دچار چالش کند
او با اشاره به جایگاه و نقش نهادها و حکمرانی در رشد اقتصادی که عجم‌اوغلو آن را مطرح میکند، توضیح می‌دهد: کشوری می‌تواند نهادهای مردم‌سالار و دموکراتیک نداشته باشد مانند چین، ولی رشد اقتصادی داشته باشد. عجم‌اوغلو در این زمینه می‌گوید: چین با وجودی اینکه در چند سال رشد اقتصادی پایدار را تجربه میکند، در نهایت این رشد به علت نبود حکمرانی مطلوب، متوقف خواهد شد. از این منظر، ایران دچار معایب ساختاری و نهادی است. عوامل نهادی در بلندمدت و پایدار خود را نشان می‌دهند.
کشورها برای رشد اقتصادی پایدار، باید به سمتی گام بردارند که با شیوه‌ای دموکراتیک، سرانجام ترکیب خلاق را ایجاد کنند؛ زیرا خلاقیت از سوی بخش خصوصی که ریسک را پذیراست، صورت می‌گیرد و نه بخش دولتی.این کارشناسی اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی معمول نیز دچار مشکل است، تصریح میکند: دولت در ایران به‌شدت ناکارآمد است و حداقل‌هایی که مورد نیاز است تا دولت به وظیفه خود عمل کند، وجود ندارند.
در کنار آن، یک‌سری عوامل خارجی نیز وجود دارد که اگر اقتصاد شکننده بوده و متکی به یک محصول باشد و بخواهد با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مواجهه کند، این عوامل اثر منفی خود را در رشد اقتصادی خواهند گذاشت.
فیاضی ادامه می‌دهد: علاوه بر سوءمدیریت دولت، کسری بودجه نیز مطرح است. مطالعات متعدد نشان داده است کسری بودجه روی رشد اقتصادی اثر معکوس می‌گذارد؛ زیرا کسری بودجه منجر به افزایش تورم، نابرابری مضاعف درآمد، ایجاد فساد و گروه‌های رانت‌جو و طالب قدرت می‌شود که فساد مالی و تجاری ایجاد کرده و می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید آسیبی جدی وارد کند
به گفته او، با یک‌سری عوامل فنی می‌توان برای چند سال رشد سه تا پنج‌درصدی داشت؛ اما وقتی سخن از پایداری رشد اقتصادی به میان می‌آید، نقش نهادها بهصورت جدی پررنگ می‌شود.فیاضی می‌افزاید: بر اساس برنامه ششم توسعه، بنا بود رشد اقتصادی کشور روی هشت درصد پایدار شود؛ اما برای آن الزاماتی در نظر گرفته شده است. منابع مالی تحقق این برنامه، بهصورت شاخص و جدی بر صادرات نفت و فراورده، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و... متکی بود که البته محقق نشد.او درباره علت تحقق‌نیافتن می‌گوید: اگر این منابع نیز که به علل مختلف اکنون وجود ندارد، وجود داشت، احتمال تحقق آن کم بود.
اگر نگاهی به دولت محمود احمدی‌نژاد داشته باشیم، با وجود درآمد میلیارد‌دلاری حاصل از فروش نفت، شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم که نشان می‌دهد حتی اگر عوامل تولید سنتی (سرمایه و نیروی انسانی) را در اختیار داشته باشیم، لزوما رشد اقتصادی افزایش نمی‌یابد.
ایران اینترنشنال در گزارشی تحلیلی با تیتر "رشد اقتصادی سال ۹۸ با احتساب نفت، منفی شش و نیم درصد بود!"، موارد زیر را مورد توجه قرار داده است:
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه، ۲۴ خردادماه با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ را بدون احتساب بخش نفت ۱/۱ درصد اعلام کرد.
بر اساس آنچه رییس کل بانک مرکزی نوشته است، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ با در نظرگرفتن عملکرد بخش نفت، منفی ۶/۵ درصد بوده است.
اعداد اعلام شده در یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی با اعداد و ارقامی که مرکز آمار ایران روز چهارشنبه گذشته از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ اعلام کرد، تفاوت‌هایی دارد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته با نفت، منفی ۷ درصد بوده است، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ بدون احتساب بخش نفت را نیز منفی ۰/۶ درصد ارزیابی کرده بود.
در جدول زیر آمارهای اقتصادی مربوط به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به روایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران با یکدیگر مقایسه شده است.
تفاوت اصلی دو مرجع اعلام آمار، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که در نهایت منجر به نتایج متفاوتی برای نرخ رشد اقتصادی شده است، اختلاف آنها در ارزیابی نرخ رشد گروه‌های کشاورزی و صنعت است.
رییس کل بانک‌مرکزی، نرخ رشد منفی ۰/۲ درصدی بخش خدمات در سال ۹۸ را ناشی از تاثیرگذاری بحران کرونا بر این بخش عنوان کرده است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران وعده داده است که بانک مرکزی به زودی جزییات تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۸ را «در روزهای آتی» منتشر خواهدکرد.
اختلاف آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران، اتفاق جدید نیست و در تمام سالهای گذشته این اختلاف آماری برقرار بوده است تا آنجا که همین اختلاف آماری باعث شد تا در سال ۱۳۹۴ برنامه توسعه پنجم، «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی» ایران تعیین شد.
در ماده ۵۴ برنامه توسعه پنجم، دلیل این تصمیم‌گیری «یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور» اعلام شده بود.
با وجود این تکلیف قانونی و تعیین مرجعیت آماری برای مرکز آمار ایران، هم زمان بانک مرکزی ایران تا میانه سال ۱۳۹۷ همراه با مرکز آمار ایران آمارهای اقتصادی را به طور متناوب منتشر می کرد، اما شورای‌عالی آمار با مصوبه‌ای «بانک مرکزی را از انتشار رسمی آمار تورم و رشد اقتصادی منع کرد.».
از آن زمان به بعد انتشار مرتب و متناوب آمارهای اقتصادی و نشریات دوره ای بانک مرکزی متوقف شد که با انتقادهایی همراه بود و انتشار برآوردها و ارزیابی‌های بانک مرکزی ایران به اظهارنظرهای غیررسمی و شفاهی مسوولین بانک مرکزی محدود شد.
بانک مرکزی چندی پیش برای نخستین بار نسبت به هدف گذاری تورمی برای اقتصاد ایران اقدام کرد.
در این هدف گذاری نرخ تورم برای سال ۱۳۹۹، بیست و دو درصد با محدوده نوسانی مثبت و منفی ۲ درصد اعلام شد.
یکی از پیش شرطهای این برنامه انتشار مدون و منظم آمارهای کلان اقتصادی اعلام شده بود که به نظر می‌رسد با این پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و وعده او برای انتشار زودهنگام جزییات بیشتر از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، احتمال انتشار مجدد گزارش‌های رسمی از آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تقویت شده است.
کیهان لندن نیز در گزارش تحلیلی در این باره، اینگونه نتیجه گیری نموده است:
• صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده اقتصاد ایران طی سال گذشته در مجموع ۷.۶ درصد کوچکتر شده است.
• بانک جهانی نیز رشد اقتصادی سال گذشته ایران را منفی ۸.۲ درصد اعلام کرده است.
• سهم صادرات نفت، کالا و خدمات در کل تولید ناخالص داخلی کشور پیش از تحریم، بیش از ۲۲ درصد بود که در سال گذشته خورشیدی این سهم به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
• مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ را منفی ۷ درصد اعلام کرد. سهم درآمد کشور از صادرات نیز با کاهش چشمگیری روبروست.
• بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت منفی ۰.۶ درصد و با نفت منفی ٧ درصد بوده است.
• این گزارش نشان می‌دهد رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣ درصد، گروه صنایع و معادن، شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان، در مجموع ۱۴.۷- و فعالیت‌های گروه خدمات منفی ٠.٣ درصد بوده است.
• همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم صادرات در اقتصاد کشور در سال ١٣٩٨ کمتر از نصف شده است.
• آمار تفکیک شده هر فصل نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در بهار پارسال منفی ۱.۲ درصد، تابستان منفی ۲ دهم درصد، پاییز مثبت ۱.۳ درصد و زمستان منفی ۲.۵ درصد بوده است.
• رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی ایران نیز در مجموع، در بهار و تابستان هر کدام حدود منفی ۱۰ درصد، پاییز منفی ۱ درصد و زمستان منفی ۶.۳ درصد بوده است.
• آمارهای دیگر از رکود بیشتر و کوچکتر شدن اقتصاد ایران نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران خبر می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده اقتصاد ایران طی سال گذشته در مجموع ۷.۶ درصد کوچکتر شده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی سال گذشته ایران را منفی ۸.۲ درصد اعلام کرده است.
• این آمارها همگی افق نگران‌کننده‌ای از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ترسیم میکند. با بازگشت تحریم‌ها سهم درآمد ایران از نفت کاهش یافت و در مقابل بخش خدمات سهم بیشتری از درآمد را از آن خود کرد. از سوی دیگر نیمی از شاغلان ایران در این بخش فعال هستند و خدمات، سهمی بالای ۵۳ درصدی در کل اقتصاد کشور دارد.
• سهم صادرات نفت، کالا و خدمات در کل تولید ناخالص داخلی کشور پیش از تحریم، بیش از ۲۲ درصد بود که در سال گذشته خورشیدی این سهم به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
• آمار دیگری که از سوی وزارت صنعت، معادن و تجارت ارائه شده نیز نشان می‌دهد در زمستان پارسال کل صادرات غیرنفتی کشور ۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به زمستان سال ۹۷ بیش از ۳۵ درصد افت داشته است.
• این در حالیست که گمرک ایران انتشار جزئیات آمارهای ماهانه تجارت خارجی را از ابتدای پارسال متوقف کرده است و آمارهایی کلی ارائه می‌دهد.
• با اینهمه رکود اقتصادی با شیوع کُرونا افزایش پیدا کرده و بیشترین ضربه را به بخش خدمات زده است. در چنین شرایطی بخش‌های مختلف خدماتی با کاهش درآمد و بحران نقدینگی روبرو شده‌اند. پیامد این روند تعطیلی و یا کوچک شدن فعالیت این واحدها و اخراج نیروی‌های شاغل در آنها بود.
• در آنسو تحریم‌های سنگین نفتی نیز ادامه یافته و موجب شده ارزش استخراج نفت و گاز طبیعی ایران در سال ۹۷ بیش از ۱۴ درصد و در سال گذشته ۳۵ درصد افت داشته باشد. بخش‌های دیگری چون کشاورزی و صنعت نیز متأثر از تحریم و شیوع کُرونا هستند. خزانه دولت نیز خالیست و کسری بودجه دولت افزایشی چشمگیر داشته است.
• مجموع شرایط موجود این احتمال را که اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی کوچکتر و رشد اقتصادی بیش از پیش کاهش پیدا کند را افزایش می‌دهد.
یورونیوز فارسی نیز در گزارشی تحلیلی با عنوان "ایران جزء ۷ کشوری است که ۳ سال متوالی رشد منفی اقتصادی دارند!"، می نویسد: «بانک جهانی در تازه‌ترین برآورد خود در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی کشورهای جهان پیش‌بینی کرد که ایران جزء ۷ کشوری قرار خواهد داشت برای سومین سال متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه میکند.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی بالاترین سقوط تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای جهان تجربه کرده؛ به طوری که رشد اقتصادی این کشور به منفی ۸.۲ درصد رسیده است.
بر پایه این گزارش در سال گذشته میلادی تنها ۱۵ کشور جهان شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بوده‌اند که پس از ایران، زیمباوه با ۸.۱ درصد شاهد بیشترین سقوط نرخ رشد اقتصادی بوده است.
بانک جهانی همچنین با انتشار برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری میلادی اعلام کرد که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی جهان ۵.۲ درصد کاهش خواهد یافت و این افت برای اقتصاد آمریکا و منطقه یورو به ترتیب ۶.۱ و ۹.۱ درصد خواهد بود ولی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ به مثبت ۱ درصد می‌رسد.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۷ کشور جهان شامل ایران، لبنان، آرژانتین، نیکاراگوئه، آنگولا، سودان و گینه استوایی برای سومین سال متوالی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود.»
یورو نیوز در ادامه آورده است: «پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی اغلب این کشورها در سال ۲۰۲۱ مثبت خواهد شد. در مجموع این گزارش حاکیست که در سال ۲۰۲۱ تنها رشد اقتصادی ۷ کشور جهان منفی خواهد بود که در این میان سودان جنوبی با منفی ۲۳.۶ درصد بدترین وضعیت را خواهد داشت. البته بانک جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، در گزارش‌های اخیر خود ونزوئلا را از مجموعه کشورهای مورد بررسی حذف کرده است.
مطابق این برآورد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) نیز در سال ۲۰۲۰ کشورهای لبنان، کویت، عراق، الجزایر و منطقه کرانه باختری و غزه رکود سنگین‌تری را نسبت به اقتصاد ایران تجربه خواهند کرد ولی در سال آینده میلادی رشد تمامی کشورهای این منطقه به جز لبنان به مدار مثبت بازخواهد گشت.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۱ و با کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی جهان ۴.۲ درصد افزایش یابد و رشد اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و چین به ترتیب به ۴، ۴.۵ و ۶.۹ درصد برسد.»
گفتنی است که اختلاف آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران، اتفاق جدید نیست و در تمام سالهای گذشته این اختلاف آماری برقرار بوده است تا آنجا که همین اختلاف آماری باعث شد تا در سال ۱۳۹۴ برنامه توسعه پنجم مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی ایران تعیین شد. در برنامه توسعه پنجم، دلیل این تصمیم گیری یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور اعلام شده بود. با وجود این تکلیف قانونی و تعیین مرجعیت آماری برای مرکز آمار ایران، هم زمان بانک مرکزی تا میانه سال ۱۳۹۷ همراه با مرکز آمار ایران آمارهای اقتصادی را به طور متناوب منتشر می کرد، اما شورای عالی آمار با مصوبه ای بانک مرکزی را از انتشار رسمی آمار تورم و رشد اقتصادی منع کرد. از آن زمان به بعد انتشار مرتب و متناوب آمارهای اقتصادی و نشریات دوره ای بانک مرکزی متوقف شد که با انتقادهایی همراه بود و انتشار برآوردها و ارزیابی های بانک مرکزی به اظهارنظرهای غیررسمی و شفاهی مسئولین بانک مرکزی محدود شد. بانک مرکزی چندی پیش برای نخستین بار نسبت به هدف گذاری تورمی برای اقتصاد ایران اقدام کرد. در این هدف گذاری نرخ تورم برای سال جاری، 22 درصد با محدوده نوسانی مثبت و منفی ۲ درصد اعلام شد. یکی از پیش شرطهای این برنامه انتشار مدون و منظم آمارهای کلان اقتصادی اعلام شده بود که به نظر می رسد با این پست اینستاگرامی دکر همتی، رییس کل بانک مرکزی و وعده او برای انتشار زودهنگام جزییات بیشتر از نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، احتمال انتشار مجدد گزارش های رسمی از آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تقویت شده است.
این مسأله مورد توجه رسانه های معاند و ضدانقلاب برای بزرگنمایی موضوع و تحلیل های بدبینانه و تئوری های توطئه شده است. آنها چنین استنباط می کنند که دولت و به طور کلی حاکمیت از یک نظام آماری شفاف و منظم دوری می کند زیرا سیاست ها و برنامه های دولت در سالهای اخیر ناموفق بوده و میزان شاخص های مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار دارد بنابراین دولت سعی می کند از آمارهایی که به نوعی منعکس کننده واقعیات اقتصادی کشور باشد جلوگیری بعمل آورد. این در حالی است که معمولا بانک مرکزی یک نهاد مستقل از دولت عنوان می شود که مسئول سیاست گذاری های پولی در کشور است اما دولت که خود سیاست های مالی را اجرا میکند در نتایج و تحلیل ها گاهی به دلیل انتخاب روش های خاص تحلیلی دچار اختلاف میشوند. چنین اختلاف هایی در سطح جهانی نیز وجود دارد به گونه ای که حتی در سازمان های بین المللی معتبری چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چنین وضعیتی حکمفرماست.
