به گزارش دیدار مدیا؛ بخشی از مشکلات اقتصادی در وضعیت کنونی کشور ناشی از سیاست گذاری های نادرست و مسائل مدیریتی است اما بخش بزرگتر ماجرا به تحریم های چندین ساله آمریکا و متحدان غربی آن علیه کشورمان است و همچنین در طول چند ماه گذشته نیز مسائل اقتصادی با شیوع بحران کرونا ابعاد وسیع تری به خود گرفته است. رسانه های معاند و ضدانقلاب تلاش دارند تا مسائل اقتصادی را به ناکارآمدی در رأس حاکمیت متصل کنند و تنها راه نجات از وضعیت کنونی را گذار از جمهوری اسلامی معرفی نمایند.
بی بی سی فارسی در گزارشی تحلیلی با عنوان "اقتصاد ایران؛ 'بیشترین' رشد در ساختمان، 'شدیدترین' افت در نفت و گاز" می نویسد: «گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات رشد اقتصاد در سال ۹۸ نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن به خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه کرده است. بر اساس نتایج "حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠"، تولید (محصول) ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت منفی شش دهم درصد و با نفت منفی هفت درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸، "با احتساب نفت ۷۰۳۷۹۷۲ و بدون نفت ۶۱۲۱۹۸۲ میلیارد ریال اعلام شده است." بر اساس این گزارش در حالی که بخش کشاورزی سه درصد رشد داشته، بخش صنعت و معدن با رکود ۱۴.۷ درصدی مواجه بوده است. بخش خدمات هم منفی سه دهم درصد رشد داشته است.
در بخش صنایع و معادن، رشد بخش معدن منفی ۳۲.۸ درصد و بخش نفت و گاز منفی ۳۵ درصد بوده اما بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی بوده که در سه فصل اول سال ۹۸ رشد داشته است.
طبق این گزارش بخش ساختمان نیز در فصل زمستان دچار رکود ۲.۹ درصدی شد هر چند که در مجموع این بخش ۶.۱ درصد رشد داشته است.»
بی بی سی درادامه نتیجه می گیرد: «اقتصاد ایران از قبل هم تحت فشار تحریم های آمریکا قرار داشت اما پس از اعتراض‌های سراسری آبان سال پیش، افزایش تنش با آمریکا در پی کشتن قاسم سلیمانی، حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و به دنبال آن شیوع کرونا، اقتصاد ایران بیش از پیش در رکود و بحران قرار گرفت.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ را با احتساب درآمدهای نفتی منفی ۴.۹ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۲.۴ درصد اعلام کرده بود؛ بخش کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات ۲ دهم درصد رشد داشتند.
بهمن سال گذشته رئیس مرکز آمار ایران بعد از نه ماه جزئیات رشد اقتصادی سه فصل اول سال را اعلام کرده بود که "در فصل پاییز بدون نفت ۰.۹ درصد" و با نفت "منفی ۱.۷ درصد" بود. بر اساس این آمار، در پاییز وضع اقتصاد از فصل قبل "بهتر" شده بود اما نشان می‌داد رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال بدترین نرخ رشد در سه دهه اخیر بوده است.
در آخرین گزارش بانک جهانی پیش‌بینی شده اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۵/۳ درصد کوچکتر شود و سال بعد (۲۰۲۱) با خروج از رکود ۲/۱ درصد رشد کند.
بر اساس این پیش‌بینی وضعیت اقتصادی امسال ایران به نسبت سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) بهبود یافته است.»
سحام نیوز نیز در گزارشی خبری با عنوان "کسری بودجه به ۲۰۰ هزار میلیارد رسید!" به محورهای زیر پرداخته است:
• مصباحی مقدم، عضو مجمع‌تشخیص مصلحت نظام: تنها ۲۰ درصد اقتصاد ما متاثر از تحریم‌ها و فشارهای آمریکا است در حالی که ۸۰ درصد اقتصاد ایران متاثر و وابسته به ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و امکانات داخلی، نیروی انسانی و مدیریت داخلی کشور است.
• سیاست‌های پولی و مالی به کار گرفته شده به جای اینکه فقر زدایی کند، فقر زایی کرده است!
• کسری بودجه ظاهراً به ۲۰۰ هزار میلیارد رسیده کسری بسیار عجیبی است، در حالی که هزینه کردهای دولت در شرایط جنگ اقتصادی همانند دوران درآمدهای سرشار است با اینکه دولت می تواند از بسیاری ریخت و پاش ها چشم پوشی کند اما همچنان بی‌محابا خرج می‌کند.
ایران وایر نیز در گزارش تحلیلیی مشابهی با عنوان "آیا ادعای بنیان‌گذار فروم ایران و اروپا درباره تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد تولیدی درست است؟"، می نویسد: « «اسفندیار باتمانقلیچ»، بنیان‌گذار «فروم ایران و اروپا»، روز هشتم ژوئن ۲۰۲۰ در توییتی مدعی شد: «اقتصاد ایران به اقتصاد تولیدی تبدیل شده است.» او این ادعا را در پی این مطلب مطرح کرد که از ۵۰ میلیارد دلار ارزش کل صادرات سال گذشته ایران، حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی بوده و نیمی از این صادرات غیرنفتی را کالاهای تولید صنعتی تشکیل داده است.
آیا اقتصاد ایران به اقتصاد تولیدی تبدیل شده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد با بررسی واقعیت‌های موجود، صحت این ادعا را مورد سنجش قرار دهد. اقتصاد ایران و نقش تولید در آن-آیا اقتصاد ایران به اقتصاد تولیدی تبدیل شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به ویژگی‌های یک اقتصاد تولیدی اشاره‌ای کرد.
اقتصاد تولیدی، اقتصادی مبتنی بر تولید است. تولید یا ساخت به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن، با به کارگیری نیروی کار، ماشین‌آلات، ابزار یا فرایندهای شیمیایی، فرآورده‌ها و محصولاتی ساخته شوند که یا به مصرف می‌رسند یا برای ساخت دیگر محصولات به کار گرفته می‌شوند.»
رادیو فردا نیز یادداشتی به قلم فریدون خاوند منتشر نموده است. اهم گفته های خاوند در این نوشته که عنوانش "گزارش بانک جهانی؛ بلایی که کرونا بر سر اقتصاد جهان و ایران می‌آورد!" است، از این قرار است:
• نسخه بهاری گزارش بانک جهانی زیر عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، که نسخه زمستانی آن به روال هرسال در ماه ژانویه منتشر شد، به بررسی پیامد‌های بیماری عالمگیر کرونا برای اقتصاد‌های منطقه‌ای و ملی از جمله ایران اختصاص دارد.
• در این گزارش که دوشنبه هشتم ژوئن منتشر شد، بانک جهانی از فروریزی ۵.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میلادی خبر می‌دهد.
• در صورت تحقق این پیش‌بینی، اقتصاد دنیا بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم را پیش رو خواهد داشت.
• انفجار فقر-شیوع کرونا تا به امروز، تقریباً در سراسر کره خاکی، حدود ۴۰۰ هزار قربانی گرفته است. در مقایسه با همه‌گیری‌های بزرگی که تاریخ تمدن انسان به خود دیده است، از «طاعون سیاه» اروپا در قرون وسطی گرفته تا «آنفلوآنزای اسپانیایی» بعد از جنگ جهانی اول، کرونا را نمی‌توان از لحاظ تلفات انسانی در زمره مرگبارترین و مخوف‌ترین بیماری‌های همه‌گیر جای داد.
• در عوض، پیامد‌های اقتصادی این بیماری مسری فاجعه‌بار است و حجم بسیار سنگین زیان‌هایی که تقریباً در همه کشور‌های جهان به بار آورده، با توجه به شکل‌بندی تازه اقتصاد بین‌المللی و پیوند‌های تنگاتنگ میان اقتصاد‌های ملی، در تاریخ بی‌سابقه است.
• پیدایش آشفتگی، هم در عرضه و هم در تقاضای کالا‌ها و خدمات، آسیب دیدن حلقه‌های بی‌شمار در زنجیره‌های بازرگانی بین‌المللی، گرفتار شدن حدود نیمی از جمعیت جهان در تاروپود قرنطینه، از کار افتادن بخش بزرگی از شبکه‌های حمل‌ونقل در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی، فلج شدن رقم بی‌شماری از کسب‌وکارها و...، همه و همه زمینه پیدایش بزرگ‌ترین رکود اقتصادی ۷۵ سال اخیر را به وجود آوردند.
• بر پایه ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد کشور‌های پیشرفته در سال جاری میلادی زیر فشار کرونا به طور متوسط هفت درصد فرو خواهد ریخت. منطقه یورو، با سقوط ۹.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی‌اش، رکوردار این رکود جهانی خواهد بود.
• همین شاخص در آمریکا و ژاپن به رشد منفی ۶.۱ درصد خواهد رسید. در عوض، اقتصاد چین با رشد یک درصدی خود از فرو رفتن در منطقه منفی در امان خواهد ماند. با این حال برای چین نیز نرخ رشدی در سطح یک درصد، با توجه به نرخ رشد‌های بسیار بالای این کشور طی چهل سال گذشته، بسیار ناامیدکننده است.
• پیامد این رکود بزرگ اقتصادیِ تقریباً سراسری، کاهش درآمد سرانه است که در مقیاس جهانی با میانگین رشد منفی در سطح منهای ۳.۶ درصد، میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر مطلق می‌کشاند.
• کارشناسان بانک جهانی می‌گویند که از سال ۱۸۷۰ (صد و پنجاه سال پیش) تا کنون، این نخستین بار است که درآمد سرانه جهانی با کاهشی چنین مهم روبه‌رو شده است. این کارشناسان در ماه آوریل گذشته شمار فقیران مطلق برآمده از پیامد‌های اقتصادی بیماری کرونا را شانزده میلیون نفر برآورد کرده بودند. جِیلا پازارباشی‌اوغلو، معاون بانک جهانی، در حال حاضر از آن بیم دارد که این بیماری صد میلیون نفر را در فقر مطلق غوطه‌ور کند.
• بااین‌همه، بانک جهانی در گزارش خود همه دریچه‌های امید را نبسته است. با توجه به چند هزار میلیارد دلاری که از سوی کشور‌های پیشرفته جهان برای مبارزه با رکود ناشی از کرونا در نظر گرفته شده، اقتصاد جهانی می‌تواند در سال ۲۰۲۱ از یک جهش نسبی برخوردار شود.
• در مقیاس جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا ۴.۲ درصد افزایش یابد. کشور‌های در حال توسعه از نرخ رشدی در سطح ۴.۶ درصد برخوردار خواهند شد و در چین نیز همین شاخص می‌تواند به سطح قبل از بحران برگردد که حدود ۷ درصد بود.
• ناگفته پیداست که خروج اقتصاد جهانی از بحران ناشی از کرونا به عوامل گوناگونی بستگی دارد که تحولات آتی آنها هنوز در هاله‌ای از ابهام است. در واقع، آینده این بحران به این موارد بستگی دارد: مهار شدن یا نشدن این بیماری در مناطقی که هم‌اکنون درگیر آن هستند؛ بازگشت یا عدم بازگشت ویروس به مناطقی که تاکنون در مبارزه با آن موفق بوده‌اند؛ موفقیت یا عدم موفقیت در کشف واکسن و دارو برای مقابله با آن؛ و سطح همکاری‌های بین‌المللی، هم در عرصه بهداشتی و هم در عرصه اقتصادی.
• بانک جهانی حتی سناریو‌های تیره‌تر را هم برای اقتصاد جهانی، چه در سال جاری و چه در سال‌های آینده، منتفی نمی‌داند. در همان حال، به دلیل همه پرسش‌های بی‌پاسخی که درباره کرونا و پیامد‌های اقتصادی آن همچنان برجاست، سناریو‌های امیدوارکننده را نیز نباید نادیده گرفت.
• ایران و تداوم مصیبت‌ها-در بخشی از گزارش بانک جهانی که به اقتصاد‌های خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص دارد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۰ منهای ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است.
• در واقع، خاورمیانه و آفریقای شمالی از کاهش شدید تقاضای نفت و فروریزی بهای آن به‌شدت آسیب دیده‌اند. شماری از کشور‌های منطقه نیز که اقتصادشان به‌شدت به گردشگری وابسته است (مصر، اردن، مراکش، تونس و...)، از فلج شدن صنعت جهانی گردشگری ضربه خورده‌اند.
• بانک جهانی سقوط تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵.۳ درصد پیش‌بینی می‌کند، که درست مشابه پیش‌بینی همان سازمان درباره اقتصاد ایران در ژانویه گذشته است. ولی آن‌چه به رشد منفی ایران در سال جاری میلادی مفهومی خاص می‌بخشد، تداوم آن بعد از نرخ رشد‌های به‌شدت منفی کشور در دو سال پیش از آن است.
گفتنی است که ایران از پس لرزه های رکود اقتصادی در جهان، که در پی شیوع بیماری کرونا به وجود آمد، به‌شدت آسیب دیده است. در واقع اقتصاد ایران، به رغم تحریم ها، روابط تنگاتنگ خود را با اقتصاد جهانی حفظ کرده و از نوسانات آن تاثیر می پذیرد. فرو رفتن شمار زیادی از اقتصاد‌های ملی در رکود، که کاهش تقاضای انرژی از جمله نفت و گاز یکی از پیامد‌های اصلی آن است، طبعا بر اقتصاد ایران نیز تاثیر گذاشته است.
البته صنعت نفت ایران به دلیل تحریم ها بخش بسیار بزرگی از بازار‌های صادراتی خود را از دست داده و در حال حاضر کل صادراتش، بر حسب ارزیابی های گوناگون، از ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر نیست. ولی برای همین مقدار نفت صادراتی نیز، به دلیل فروریزی قیمت نفت به‌ویژه در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، ارز کمتری نصیب کشور شد. به علاوه، با کم شدن تقاضا و مازاد شدید عرضه، مشتریان نفتی ایران طبعا کمتر شده اند. در عرصه صادرات غیرنفتی نیز ایران از رکود جهانی آسیب فراوان دیده است. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۹ درصد کاهش یافته است.
همان گونه که در جریان گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده بود مسائل معیشتی و گسترش فقر در کشور به مراتب بدتر شده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز به شرایط بسیار ناگواری رسیده است که گاه در صحبت های برخی مسئولان نظام تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می گردد. قطعا سیاست جدید بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد و هماهنگی سیاست های مالی دولت برای رونق بخشی به بازار سرمایه نقش بسیار موثری در هدایت نقدینگی های سرگردان آن هم در چنین شرایط وخیمی به لحاظ کاهش شدید درامدهای دولت به سوی بازار بورس داشت. تنها بازاری که امکان فعالیت و نقش تعیین کننده در رشد و شکوفایی کوتاه مدت اقتصاد کشور داشت. اگر مدیریت بورس به همین شیوه ادامه پیدا کند و اعتماد میان دولت و سهامداران پایدار بماند در آن صورت امکان دستیابی به رشد پایدار هم وجود خواهد داشت.
