به گزارش دیدار مدیا؛ بانک جهانی در گزارش اخیر خود تحت عنوان"چشم اندازهای اقتصاد جهانی" پیش بینی کرد فعالیت های اقتصادی در سطح جهانی تا 2/5 درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند. این بزرگترین رکود اقتصادی پس از پشت سرگذاشتن رکود 8/13 درصدی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است. صندوق بین المللی پول در ماه آوریل گزارش کرده بود اقتصاد دنیا در سال جاری سه درصد کوچک خواهد شد. بانک جهانی می‌گوید اگر کرونا دیرتر از آنچه پیش‌بینی میشود مهار شود، احتمال افت بیشتر اقتصاد جهان وجود دارد. رشد اقتصادی ایران نیز منفی 3/5 درصد پیش بینی شده است. البته این آمارها مورد اختلاف بوده و برخلاف نظر نهادهای بین المللی مقامات کشورمان از بهبود اوضاع در آینده نزدیک خبر میدهند. افقی که البته از نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا دو سال آینده تیره و منفی است.
بی بی سی فارسی در گفتگویی تلویزیونی با بورقان نظامی کارشناس اقتصاد به نقل از وی می نویسد:
• وضع اقتصادی ایران در شرایط دشورای است. یک بخش این مشکل به کسری شدید بودجه دولت مربوط میشود و بخش دیگر به وضعیت نظام بانکی ربط پیدا می کند.
• اکثر بانک های ایران حساب سرمایه منفی دارند یعنی ورشکسته هستند و در ترازنامه آنها دارایی های سمی(موهومی) بسیار زیاد است.
• در چنین وضعیتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران سعی کردند با ارائه یک بسته سیاستی منظم وضعیت را تا حدی تحت کنترل دربیاورند. همین صحبت هایی که میشود که مثلاً کشور به لحاظ اقتصادی رو به بهبود است به همین تلاشها و بسته سیاستی مربوط میشود.
• بخش عمده ای از این بسته سیاستی براین مبنا تهیه گردیده که تامین کسری بو.دجه دولت از طریق انتشار اوراق قرضه جبران شود به جای اینکه دولت این کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند.
• این رویه بسیار خوبی است که اقتصاددانان سالهاست چنین سیاستی را توصیه می کنند و این بار دولت مجبور گردیده که این توصیه را عملی نماید.
• بخش دیگر بسته سیاستی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نحوه تعاملات بانک مرکزی با سیستم بانکی کشور مربوط میشود. که این تعاملات البته دچار ظاهرسازی های بسیار اسفناکی است و مصداق عینی زدن سرنا از سر گشاد آن به شمار میرود.
• برای ارائه این بسته سیاستی به طور خاص بانک مرکزی ایران از سه ابزار کمک گرفته است:
• یکی، این است که از طریق عملیات بازار باز سطح نقدینگی را تنظیم نماید. دوم، استفاده از دالان نرخ بین بانکی است و ابزار سوم، هدفگذاری تورم می باشد.
• هر سه این ابزارها نیاز به یک سری پیش نیازهایی دارند.
یورونیوز نیز در گزارشی تحلیلی با تیتر "بانک جهانی: ایران جزء 7 کشوری است که 3 سال متوالی رشد منفی اقتصادی دارند!" مدعی شده است:
• بانک جهانی در تازه‌ترین برآورد خود در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی کشورهای جهان پیش‌بینی کرد که ایران جزء 7 کشوری قرار خواهد داشت برای سومین سال متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کند.
• گزارش بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال 2019 میلادی بالاترین سقوط تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای جهان تجربه کرده؛ به طوری که رشد اقتصادی این کشور به منفی 8.2 درصد رسیده است.
• پایه این گزارش در سال گذشته میلادی تنها ۱۵ کشور جهان شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بوده‌اند که پس از ایران، زیمباوه با ۸.۱ درصد شاهد بیشترین سقوط نرخ رشد اقتصادی بوده است.
• بانک جهانی همچنین با انتشار برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری میلادی اعلام کرد که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی جهان ۵.۲ درصد کاهش خواهد یافت و این افت برای اقتصاد آمریکا و منطقه یورو به ترتیب ۶.۱ و ۹.۱ درصد خواهد بود ولی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ به مثبت ۱ درصد می‌رسد.
• این گزارش همچنین نشان میدهد که ۷ کشور جهان شامل ایران، لبنان، آرژانتین، نیکاراگوئه، آنگولا، سودان و گینه استوایی برای سومین سال متوالی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود.
• پیش‌بینی بانک جهانی نشان میدهد که رشد اقتصادی اغلب این کشورها در سال ۲۰۲۱ مثبت خواهد شد. در مجموع این گزارش حاکیست که در سال ۲۰۲۱ تنها رشد اقتصادی ۷ کشور جهان منفی خواهد بود که در این میان سودان جنوبی با منفی ۲۳.۶ درصد بدترین وضعیت را خواهد داشت. البته بانک جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، در گزارش‌های اخیر خود ونزوئلا را از مجموعه کشورهای مورد بررسی حذف کرده است.
• مطابق این برآورد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) نیز در سال ۲۰۲۰ کشورهای لبنان، کویت، عراق، الجزایر و منطقه کرانه باختری و غزه رکود سنگین‌تری را نسبت به اقتصاد ایران تجربه خواهند کرد ولی در سال آینده میلادی رشد تمامی کشورهای این منطقه به جز لبنان به مدار مثبت بازخواهد گشت.
رادیو فردا نیز در گفتگویی خبری با فریدون خاوند می نویسد: « تقریباً همه کشورهای دنیا از بیماری همه گیر کرونا کم و بیش آسیب دیده اند. اما ایران در یک وضعیت استثنایی است. زیرا پیش از این اپیدمی هم به دلایل گوناگون از جمله تحریم در یک وضعیت اقتصادی اضطراری قرار داشت. از آغاز دهه 90 تا سال گذشته اقتصاد ایران در سالهای 91، 94، 97 و 98 رشد منفی داشته است و برای سال 99 نیز پیش از شیوع کرونا سازمان های اقتصادی جهانی یک رشد منفی 6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی نموده بودند.
حالا وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید کرونا به اقتصاد ایران 15 درصد آسیب رسانده است. آیا منظور ایشان این است که تولید ناخالص داخلی کشور تنها از ناحیه کرونا 15 درصد سقوط خواهد کرد و این اضافه میشود به 6 درصد سقوطی که قبلاً برای اقتصاد ایران پیش بینی شده بود.»
خاوند در ادامه مدعی شده است: «اگر این گونه باشد ایران با یکی از بزرگترین فروریزی های اقتصادی در تاریخ معاصر خودش روبرو خواهد شد. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از سال 90 تا 98 نشان میدهد که به دلیل رشد منفی و تورم بالا درآمد سرانه ایرانی ها 34 درصد کمتر شده است. حالا اگر پیش بینی آقای دژپسند در رابطه با سقوط تولید ناخالص داخلی در سال جاری هم تحقق پیدا کند کاهش سطح زندگی مردم وارد مرحله تازه ای می شود.
مهمترین پیامد سقوط تولید ناخالص داخلی در سال جاری از جمله به دلیل کرونا گسترش بیکاری است. مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند که به دلیل پیامدهای کرونا 3 تا 6 میلیون نفر شغل خود را از دست خواهند داد.»
مهتاب قلی زاده روزنامه نگار اقتصادی در تویتی آورده است: «رییس کل بانک مرکزی یا ما رو مسخره کرده؟ یا احمق فرضمون کرده؟ یا خواسته شوخی کنه؟ یا خودش سواد نداره؟روند در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات هم قابل اعاده است. مرد مومن روند در حال بهبوده؟ ما داریم به فنا می‌ریم. چشم‌اندازت از ارزش ریال و عمق رکود و نرخ بیکاری مثبته؟
گفتنی است که اختلاف دیدگاه بر سر مسائل اقتصادی شاید امری طبیعی باشد و بسته به نحوه نگرش افراد و وابستگی به جریانات خاص اقتصادی در خلاف جهت یکدیگر باشد اما وقتی آمارها دچار تناقض میشود و اختلاف داشته باشند اینجا دیگر پای نظریه مطرح نیست بلکه ممکن است بنا به دلایل سیاستی و یا به طور عمد و از روی آگاهی و اطلاع کامل آماری به اشتباه مطرح شود. با توجه به اینکه ایران تحت تحریم های شدیدی است و از سوی دیگر نیز بنا به دلیل شیوع کرونا و همچنین رکود سالهای اخیر و فرسودگی امکانات تولیدی با رشد منفی اقتصادی یا کاهش تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر روبرو بوده است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی که به همراه دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی بسته سیاستی اقتصادی جدیدی را برای رشد اقتصادی و جبران کسری بودجه شدید دولت اجرایی نموده اند به طرح یک گفتگوی تا حدودی رضایت بخش و امیدوارکننده در حضور رسانه ها پرداخت.
کاملا مشخص است که آقای دژپسند به خوبی از وضعیت اقتصادی کشور مطلع بوده و بهتر از هر کسی نسبت به آمارهای اقتصادی اطلاع و آگاهی دارد اما لازمه اجرای موفق سیاست جدید بانک مرکزی اطمینان و اعتماد مردم به آن سیاست هاست. به عنوان نمونه در حال حاضر دولت حساب ویژه ای بر روی بازار سرمایه باز نموده است. ابتدا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را به 15 درصد کاهش داد پیامد این سیاست کوچ بخش زیادی از نقدینگی آزاد شده از سیستم بانکی به سوی بازار سرمایه بود. اگر مردم به سیاست های دولت اعتمادی نداشتند به هیچ عنوان پولهای خود را در بازار سرمایه و برای خرید سهام شرکت های حاضر در همین اقتصاد صرف نمی کردند. تامین کسری بودجه دولت بدون تبعات ویرانگر اقتصادی تنها از طریق ابزار بازار بدهی و خرید اوراق قرضه امکان پذیر بود.
