به گزارش دیدار مدیا؛ کارشناسان افزایش قیمت ارز و طلا را عامل اصلی گرانی مسکن در شرایط رکود و بحران کرونا می دانند و معتقدند افزایش قیمت مسکن ناشی از شوک های اقتصادی به عاملی خارج از بازار مسکن متصل است. بازار مسکن در نخستین ماه از سال با کاهش شدید معاملات و ثبات قیمت ها همراه بود؛ با این حال افزایش قیمت ارز و طلا به عنوان بازارهای اثر گذار نگرانی از انتظار افزایش قیمت خانه را در ماه های آینده و بیشتر از نرخ تورم افزایش داده است. همزمان با شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی، قیمتها در بازار دلار و طلا در ایران هم افزایش یافت و به عاملی برای تقویت جو روانی در بازار مسکن تبدیل شد.
وبسایت امتداد در گزارشی خبری با تیتر "شمارش معکوس تا رسیدن به یک ایران اجاره‌نشین" محورهای ذیل را مد نظر قرار داده است:
• آخرین آمار اجاره نشینی در ایران و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از رشد سریع اجاره‌نشینی در کشور می‌دهد.
• رشدی که به راحتی می‌توان با دستورالعمل‌های ساده‌ای جلوی آن را گرفت و شرایطی برای سهولت در خرید مسکن به وجود آورد.
• اما حالا نه تنها چنین شرایطی وجود ندارد بلکه زمینه برای سو استفاده از ملک‌هایی چون مسکن مهر که برای قشر ضعیف بود به وجود اورده شد.
• مجموع این شرایط سبب شده که ایرانیان با میانگین ۱۷ سال پس انداز درآمد خانوار توان خرید خانه داشته باشند.
فرارو در این زمینه گفتگویی را با هدی روانشادنیا کارشناس اقتصادی ترتیتب داده، وی معتقد است:
• مسکن یک کالای همگن نیست.
• هم این که داده‌های ثبت شده در بخش مسکن بسیار محدود است.
• زیرساخت‌های حقوقی در بازار مسکن کفایت لازم را ندارد.
• فرموله کردن قیمت مسکن برای تعداد زیادی واحد مسکونی کار دشواری است.
روزنامه تعادل نیز در گفتگویی محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مجلس به نقل از او می نویسد: « دولت باید امتیازهایی مانند زمین با قیمت صفر را در طرح ملی مسکن انقلاب عرضه کند. میرتاج‌الدینی با اشاره به تدوین طرح ملی مسکن انقلاب برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه اظهار کرد: این طرح با داشتن چهار فاز فراتر از مسکن مهر است و همه دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن را به نوعی دخیل می‌کند. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در طرح ملی مسکن قرار داده شده‌اند.
وی تصریح کرد: می‌خواهیم در گام دوم انقلاب اسلامی قدم بزرگ و اساسی را در بحث ساخت مسکن‌برداریم تا مشکل همه اقشار متوسط و پایین جامعه طی دو برنامه 5 ساله حل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه یکی از شاخص‌های عدالت و براساس اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، اظهار کرد: ما در این طرح به بحث حاشیه‌نشینی بسیار اهمیت داده‌ایم.
دولت باید امتیازهایی را مانند زمین در طرح ملی مسکن انقلاب عرضه کند. وی یادآور شد: در طرح زمین‌های دولتی که قیمت و میزان تاثیرگذاری آن برای تولید مسکن صفر در نظر گرفته شده است، مانند دهه اول انقلاب اسلامی که زمین در اختیار مردم قرار می‌گرفت، البته در این طرح تلاش کردیم، با رفع نواقص و استفاده از تجربه آن زمان، به صورت انبوه‌سازی، مسکن را تولید و در اختیار مردم قرار دهیم.
بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95، حدود 2.5 میلیون واحد ساختمانی در کشور خالی است و البته به همین میزان نیز واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه دوم در کشور وجود دارد.
بنابراین مشاهده میشود که از سویی، با سرریز سرمایه‌ها به سمت لوکس‌سازی، واحدهای لوکس و البته گرانقیمت بدون مشتری مانده و از دسترس متقاضیان مصرفی طبقه متوسط و حتی طبقات بالای جامعه دور مانده است. از سوی دیگر، توزیع درآمد در اقتصاد ایران به قدری نامتناسب بوده است که برخی از افراد دو یا سه واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه دارند، اما به همین میزان، تقاضا برای خرید خانه وجود دارد. در واقع، تعداد مسکن در کشور تقریبا متناسب با تعداد خانوار است اما بنا به دلایل گفته شده، بازار مسکن دچار نابرابری است و ریشه این نابرابری را باید در مناسبات اقتصاد رانتی جست‌وجو کرد.
اگر چه واگذاری زمین رایگان در اختیار خانوارها در دهه اول انقلاب تجربه مناسبی به شمار می‌رود، اما همانطور که میرتاج الدینی گفته است، طرح موردنظر نمایندگان ترکیبی از این تجربه موفق با تجربه ناموفق مسکن مهر در کشور به شمار می‌رود.
مسکن مهر از سویی باعث تزریق پول پرقدرت در اقتصاد و در نتیجه آغاز دومینوی تورم در اقتصاد کشور شد و از سوی دیگر، مکان یابی این طرح در فضاهای خارج از شهرها صورت گرفت که منجر به فقدان زیرساخت‌های شهری در پروژه‌های مسکن مهر شد.
از این رو، انتظار می‌رود، نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم پیش از هر گونه اقدامی، به دقت تجربه‌های گذشته و تجربه‌های سایر کشورها در خانه‌دار کردن مردم را مطالعه و در طراحی هر گونه طرحی با متخصصان حوزه مسکن و شهرسازی مشورت کنند.»
بی بی سی فارسی نیز در گزارشی تحلیلی با تیتر "بازار مسکن؛ افزایش معاملات و رونق نسبی علیرغم رکود"، می نویسد:
• مسکن در کنار بازارهای خودرو، ارز و سهام محلی برای جذب نقدینگی شده است.
• اردیبهشت ماه به طور معمول ماه رویش در بازار معاملات مسکن است. طبق آمار راه و شهرسازی رکورد جدیدی برای هر مترمربع مسکن به ثبت رسیده است. براساس این آمار متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت در اردیبهشت سال جاری در مقایسه با ماه اول سال بیش از 9 درصد و نسبت به اردیبهشت گذشته 36 درصد رشد داشته است.
• مسکن کالایی پردوام است که ابزاری برای حفظ ارزش دارایی شهروندان ایرانی است.
• به این دلیل شمار معاملات نسبت به ماه های گذشته بیشتر شده اما همچنان کمتر از پارسال است.
• بانک مرکزی در گزارش خود برآورد نموده است که شمار معاملات در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین حدود 810 درصد افزایش پیدا کرده است. اما نسبت به پارسال و در همین ایام بیش از 6.5 درصد کمتر شده است.
• وزیر مسکن به متقاضیان مسکن توصیه کرده که خرید نکنند تا قیمتها پایین بیاید. وی گفته خود مردم باید مانع حباب قیمتی در بازار مسکن شوند.
• رشد بهای مسکن باع شده که خانوارهایی که توان خرید ملک ندارند از جمله زوج های جوان به اجاره مسکن اقدام کنند موضوعی که باعث افزایش اجاره مسکن شده است.
• نتیجه دیگر رشد قیمت مسکن داغ شدن بازار مسکن در حومه تهران است که قیمتها در آن از تهران ارزانتر است.
• این افزایش تقاضا افزایش قیمت را در پی داشته است به نحوی که به عنوان نمونه دمیانگین قیمت در شهر جدید پرند نسبت به پاییز پارسال تقریبا دو برابر شده است.
• افزایش قابل توجه قیمت در بازار مسکن مشابه اتفاقی است که در بازارهای مشابه مثل خودرو، ارز و سهام رخ داده است.
• نگاه نامطمئن به شرایط اقتصاد باعث شده که بخش عمده نقدینگی در فعالیت های تولیدی سرمایه گذاری نشود و در عوض راهی بازارهای دارایی شود. در این میان مسکن به عنوان یک کالای پردوام از معدود گزینه هایی است که خانوارهای ایرانی با اطمینان بیشتری وارد آن میشوند.
بازار مسکن در نخستین ماه از سال با کاهش شدید معاملات و ثبات قیمت ها همراه بود؛ با این حال افزایش قیمت ارز و طلا به عنوان بازارهای اثر گذار نگرانی از انتظار افزایش قیمت خانه را در ماه های آینده و بیشتر از نرخ تورم افزایش داده است. همزمان با شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی، قیمتها در بازار دلار و طلا در ایران هم افزایش یافت و به عاملی برای تقویت جو روانی در بازار مسکن تبدیل شد. بنا به گفته محمدرضا محبوب فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران جمعیت حاشیه نشین در مقایسه با سال ۱۳۹۶، ۴۵درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۷، ۱۹ میلیون از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه نشین سکونت داشتند اما امروز ۴۵ درصد جمعیت ایران، معادل ۳۸ میلیون نفر حاشیه نشین و بد مسکن هستند که همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و… میزان حاشیه نشینی در کشور به ۴۵ درصد رسیده است. بازار مسکن بنا به حساسیتی که دارد و از نیازهای ابتدایی جوامع محسوب میشود نیازمند توجه خاص و دخالت دولت است تا از این طریق به افرادی که به اصطلاح بدمسکن هستند و یا به دلیل از دست دادن درآمدهای خود به حاشیه نشینی گرایش پیدا کرده اند کمک نماید.
