به گزارش دیدار مدیا؛ شش ماه بعد از اغتشاشات آبان ماه که به مواجهه شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی و نظامی منجر شد، وزیر کشور در نامه‌ای که در نشست علنی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت خوانده شد علی مطهری را به دلیل اظهاراتش درباره این رویداد مورد شماتت قرار داد. اظهارات علی مطهری در باره نقش وزیر کشور در اغتشاشات آبان‌ماه با واکنش وزیر کشور روبرو شده است. واکنشی که چاشنی تهدید هم دارد. مطهری گفته مقصر «سرکوب معترضان آبان ماه» وزیر کشور است و در حالی که طرح استیضاح او آماده بود رئیس مجلس جلوی آن را گرفته است.
دویچه‌وله فارسی در گزارش خبری در این باره می آورد:
مطهری حدود دو هفته پیش در آخرین نطق پیش از دستور خود در مجلس دهم گفته بود: «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ای که در مجلس خوانده شد نوشت: «حوادث آبان ماه، وقایع و تصمیمات پیش، حین و پس از آن، مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچکدام از گزارش‌های صادره، قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.»
نقش خامنه‌ای و لاریجانی در منفی شدن استیضاح/ مطهری در نطق خود گفته بود منتفی شدن استیضاح رحمانی فضلی حاصل "مصلحت‌سنجی‌ها" و "تأثیرپذیری از خارج مجلس" است که گاهی هیئت رئیسه درگیر آن می‌شود.
او از علی لاریجانی، رئیس مجلس انتقاد کرد که جلوی این کار را گرفته و گفت: «ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید، بعد هم گفتند این موضوع به خاطر شیوع کرونا عقب بیفتد».
نماینده تهران در مجلس سوم دی ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود اعضای هیئت رئیسه می‌گویند "مقام رهبری با استیضاح مخالف‌اند" و به همین دلیل آن را اعلام وصول نمی‌کنند.
وزیر کشور در نامه به مجلس تاکید کرده که ادعاهای مطهری نیازمند "اثبات و ارائه دلیل و مدرک" است و به همین دلیل از هیئت رئیسه خواسته شده از او بخواهد مدرک و سند اثبات‌کننده ادعاهای خود را ارائه کند.
رحمانی فضلی تهدید کرد: «در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود».
تا کنون علی مطهری به نامه وزیر کشور واکنشی نشان نداده است اما مصطفی کواکبیان، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس در تذکری شفاهی این نامه را "بدعت جدیدی" خواند و گفت تا کنون این گونه نامه‌ها توسط هیئت رئیسه خوانده نمی‌شد.
علی مطهری یکی از ۷۵ نماینده مجلس دهم است که شورای نگهبان صلاحیت آنها را برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم تائید نکرد. او ۲۹ اردیبهشت در نامه سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای شورای نگهبان را به "قلع و قمع منتقدان" از طریق رد صلاحیت آنها متهم کرد.
ایران اینترنشنال نیز در گزارش خبری مشابهی می نویسد:
در پی اظهارات علی مطهری، نماینده تهران، درباره مسئولیت وزیر کشور در کشتار شهروندان طی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸، وزارت کشور طی نامه‌ای به مجلس ضمن رد تقصیر مطهری را تهدید به شکایت کرد.
بر اساس بخشی از نامه وزارت کشور به مجلس که روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در صحن علنی خوانده شد، این وزارتخانه اعلام کرده است: «در حال حاضر، بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچکدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.»
این وزارتخانه خطاب به مجلس مطهری را «نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک» دانسته و تهدید کرده در صورت عدم ارسال مدارک و اسناد اقدام به «پیگیری حقوقی از مراجعه صالحه» خواهد کرد.
رادیو فرانسه در گزارش خبری می گوید:
پس از دو هفته سکوت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در واکنش به آخرین نطق علی مطهری در مجلس دهم گفته است که وزارت کشور در سرکوب اعتراض های آبان ماه مرتکب هیچ قصوری نشده و اگر علی مطهری ادعای خود را در مورد نقش وزارت کشور در وقایع آبان ماه اثبات نکند، هدف پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت کشور، خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در نامه ای به مجلس گفته است که مطابق " گزارش های نهادهای نظارتی، وزارت کشور قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است." رحمانی فضلی در نامۀ هشدارآمیز خود که در نشست امروز مجلس خوانده شد "خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شد و گفت : در غیر این صورت موضوع را از [طریق] مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد."
اگر چه رحمانی فضلی مدعی است که گزارشات نهادهای نظارتی حکومت اسلامی او و وزارت کشور را در سرکوب های اعتراض های سراسری آبان ماه بی تقصیر دانسته اند، اما، پنج ماه بعد از این سرکوب ها هنوز هیچ گزارشی از سوی وزارت کشور یا دیگر مراجع قدرت در مورد شمار کشته شدگان، زخمی و دستگیر شدگان وقایع آبان ماه منتشر نشده است. علی ربیعی، وزیر کشور دولت روحانی گفته بود که آمار کشته شدگان آبان ماه پس از "تفکیک" ارایه خواهد شد که تاکنون از این گزارش و آمار "تفکیک" شده نیز خبری در دست نیست.
به گزارش سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض های آبان ماه که در واکنش به افزایش ناگهانی بهای بنزین شکل گرفت صدها نفر از تظاهرکنندگان در خیابان های کشور به ضرب گلوله و بعضاً تیربار کشته و هزاران نفر زخمی، دستگیر و زندانی شدند. در جریان این اعتراض ها حکومت اسلامی ایران اینترنت سراسری کشور را به مدت یک هفته قطع کرد تا اخبار سرکوب ها به بیرون درز نکند.
قابل ذکر است که در روزهای پایانی مجلس دهم، نمایندگان به ویژه 75 نفر ردصلاحیت‌شده، تلاش دارند تا با طرح مسائل و ایراد نطق‌های جنجالی خبرساز شده و خود را «مدعی‌العموم» و «وکیل‌المله» بنمایانند. در همین راستا علی مطهری در روزهای اخیر مجددا مسائل آبان‌ماه را یا طرح اتهاماتی به وزیر کشور مطرح نموده و وزیر کشور نیز این اتهامات را غیرواقعی دانسته است. اتفاقات آبان98 ازمواردی است که جریان ضدانقلاب از انتشار اخبار و حواشی مربوط به آن به شدت استقبال می‌کند. علل پشتیبانی گسترده رسانه‌ای ضدانقلاب از اخبار اغتشاشات آبان 98 می‌تواند مسائل ذیل باشد:
1)ضدانقلاب نمی‌خواهد اتفاقات آبان98 فراموش شود و تلاش دارد تا در هر مقطع زمانی گریزی به اخبار آن زده و با خبرسازی و شایعه‌پراکنی، از ظرفیت خبری آن علیه حاکمیت در آن استفاده کند.
2) چون اخبار زیادی از تعداد کشته‌‍شدگان آبان98 وجود ندارد، تلاش می‌شود تا طرح مسائل گوناگون و شایعه‌پراکنی، موجب پاسخگویی مسئولان امر در این رابطه شود.
3) تلاش می‌شود تا توده‌های مردمی که از مشکلات متعدد اقتصادی در کشور متاثر شده‌اند، تحریک شده و سپس با ساماندهی آنها توسط گروهک‌ها و جریان نفوذ در داخل، زمینه التهابات امنیتی بعدی فراهم شود.
4)تکرار و بازخوانی کلیدواژه «کشتار خونین»و «اقدامات ضدبشری» و ... می‌تواند مستمسکی برای تمدید و یا افزایش تحریم و تهدیدهای حقوق بشری باشد.
