به گزارش دیدار مدیا؛ روزنامه اعتماد در گزارشی آورده است: « رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي: كدخدايي تماس گرفت و گفت اين طرح را تصويب نكنيد، چون ردش مي‌كنيم! آن روز كه علي غلامي با تماس يكي از اعضاي شوراي نگهبان كه هرگز نامش به‌صورت رسمي اعلام نشد، از رقابت با هادي طحان‌نظيف، محمد دهقان، محمدحسن صادقي‌مقدم و عبدالحميد مرتضوي انصراف داد و از ميان اين 4 تن، 3 نفر به عنوان حقوقدان به جمع اعضاي شوراي نگهبان راه يافتند همگان بر يك نقص بزرگ در آيين‌نامه داخلي مجلس و البته تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اذعان كردند و آن هم عدم تعيين سقف و كف براي رييس قوه قضاييه، هنگام معرفي حقوقدانان مدنظرش براي عضويت در شوراي نگهبان است. نمايندگان آن روز به فكر اصلاح اين روند براي جلوگيري از تضييع آنچه حق خود به عنوان منتخبان ملت مي‌پنداشتند افتادند و در نتيجه طرحي پديد آمد كه روزگذشته كلياتش در صحن علني تصويب شد تا زين پس شاهد آنچه علي مطهري و محمود صادقي همان زمان «انصراف غيرارادي» خواندند، در روند انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان نباشيم.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نكته قابل‌توجه اينكه نمايندگان مجلس روز گذشته در شرايطي كليات طرح اصلاح شيوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان را تصويب كردند كه هنگام تصويب بررسي اولويت‌دار اين طرح در صحن پارلمان، غلامرضا كاتب، رييس اصولگراي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس كه با حكم شوراي نگهبان از حضور در گردونه انتخابات بازماند سپس اين نهاد را متهم به «مهندسي انتخابات» كرد، گفته بود كه يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان هنگام بررسي اين طرح در كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس با او تماس گرفته و تاكيد كرده از تصويب اين طرح خودداري كنند چراكه شوراي نگهبان در نهايت آن را رد خواهد كرد».
علی مطهری نیز در توییتی نوشت: «آنارشیسم نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان یعنی ملاک قرار دادن امیال و گرایشهای فردی چند تن از اعضای شورا در بررسی صلاحیت نامزدهاست نه اعتراض به این رفتار. آقای کدخدایی! بهتر است از ملت به خاطر ضربه زدن به نظام عذرخواهی کنید».
به اعتقاد برخی از کارشناسان نمایندگان رد صلاحیت شده برای انتقام‌گیری از شورای نگهبان تلاش می کنند در آخرین روزهای مجلس یازدهم علاوه بر گذراندن مصوباتی برای کاهش اختیارات شورای نگهبان، با فضاسازی رسانه‌ای میزان هزینه شورای نگهبان را به واسطه داشتن نظارت استصوابی به بالاترین حد ممکن برسانند. با توجه به قابل پیش‌بینی بودن مخالفت شورای نگهبان با دو مصوبه اخیر مجلس در خصوص این شورا، تصویب و تاکید بر آن از سوی شکست خوردگان انتخابات اخیر قابل تامل است. متهم سازی اعضای شورای نگهبان به «اعمال سلایق شخصی و منافع جناحی و سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها» شاید کلیدواژه‌ای باشد که در انتخابات آینده اصلاح‌طلبان بیشترین موج سواری را با آن داشته باشد.
