به گزارش دیدار مدیا؛ شرق در گزارشی پیرامون استعفای اخیر موسوی لاری از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و چالش های پیش روی این جریان در یادداشتی با عنوان « سرنوشت اصلاحطلبان چه میشود؟» نوشت: « اصلاح طلبان از یک سو ناکام انتخابات مجلساند و از سوی دیگر ناامید از انتخابات ریاستجمهوری 1400. نهادهای نظارتی آنها را از هرگونه کنشگری انتخاباتی بازمیدارد و خودشان نیز نمیتوانند با یکدیگر به وحدت عملی برسند. جایگاه محمدرضا عارف در شورای عالی سیاستگذاری هم مانند گذشته نخواهد بود؛ زیرا او طبیعتا نماینده یک حزب خاص نیست؛ بهویژه آنکه در میان اعضای شورای عالی هم هستند کسانی که از حالا تغییر عارف را مطرح میکنند؛ مشخصا محمود میرلوحی که بهتازگی گفته است: «مگر ما قسم خوردهایم که آقای عارف همیشه باشد؟». شاید بتوان استعفای موسویلاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاستگذاری دانست. در این سالها شورای عالی سیاستگذاری همواره در معرض انتقادهایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران همواره عملکرد شورای عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و بهویژه محمدرضا عارف رد شده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای عالی بوده است؛ زیرا عارف درعینحال که ریاست فراکسیون امید مجلس دهم را برعهده داشت، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم بود. شورای عالی سیاستگذاری گرچه در سالهای اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات را به نفع اصلاحطلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلافنظرها نتوانست در اجماع با احزاب اصلاحطلب به یک سازوکار واحد برسد؛ از سوی دیگر به نظر میرسد که این شورا دیگر مرجعیت سیاسی خود را از دست داده است. اصلاحطلبان در آستانه انتخابات ریاستجمهوری قرار دارند، معلوم نیست آیا نیروهای اصلاحطلب میتوانند به یک وحدت نظر و عمل برسند یا آنکه مانند انتخابات اسفند با تصمیمات دقیقهنودی انتخابات را به رقیب واگذار میکنند یا حتی شاید به دلیل نبود برنامهای جامع و متکی به داشتههای اصلاحطلبانه در نهایت باز هم سیاست ائتلافی را برمیگزینند؛ اما هرچه باشد، گویا با توجه به همین تغییرات ساختاری در جریان اصلاحات معلوم نیست که جایگاه شورای سیاستگذاری در ادامه مسیر چه باشد».
اخیرا نیز عبدالله ناصری عنوان کرده است: « من معتقدم چه با کرونا و چه بدون کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات عمر شورای سیاستگذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید میکنم که هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است... . اساسا این ساختار نمیتواند هیچ کاری را پیش ببرد؛ زیرا برخی اساسا چیزی بهعنوان مردم و جامعه مدنی و بحرانهای اجتماعی را در نظر ندارند و معتقدند تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد... . اگر امروز اصلاحطلبان بخواهند بدون تحلیل از نحوه مدیریت کرونا، بدون تحلیل از حوادث آبان و همه حوادث سالهای اخیر دوباره وارد عرصه انتخابات ۱۴۰۰ شوند، شرایط به مراتب بدتری از انتخابات دوم اسفند پیدا خواهند کرد».
غلامرضا ظریفیان نیز در گفتگو با اعتماد عنوان کرده است: « اينگونه شوراهاي سياستگذاري، اقتضايي و براي پر كردن خلأ و ضعفهاي سياستورزي حزبي است. در واقع اصل با سياستورزي حزبي است و اينگونه شوراها بيشتر براي پر كردن خلأها و جبران برخي تنگناهاست. ما در اين نوع تشكيلات نيز با مسائلي چون عدم انسجام، تفاوت استراتژيها يا اختلاف بر سر برنامه عملياتي روبهرو بوديم. از آنجا كه با احزاب متكثر اصلاحطلب با وزنهاي مختلف مواجهيم پس به وحدت نظر رسيدن و اقدام مشترك نيز كار سختي است. همچنين كساني كه اين سازوكار را مديريت ميكنند دچار تشتت و حتي خستگي ميشوند يا اين سوال براي آنها به وجود ميآيد كه آيا بايد اين راه ادامه داشته باشد يا خير يا حتي به دنبال گزينههاي آلترناتيو يا درماني براي شكافها ميگردند كه پيشنهاد پارلمان اصلاحات يا موارد ديگري از اين دست در راستاي پاسخ به همين پرسش بود تصور من اين است كه ماموريت اين شورا در شرايط كنوني پايان پذيرفته است. قطعا در خلأ احزاب قوي و حرفهاي همچنان به سازوكارهاي هماهنگكننده نياز داريم، اما اين شورا ماموريت خود را انجام داده و اگر قرار است تشكيلاتي وجود داشته باشد بايد بر اساس عقل جمعي و با توجه به شرايط امروز شكل بگيرد».
پس از عدم موفقیت «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان» برای ایجاد وحدت و ارائه استراتژیکی مشخص در انتخابات مجلس یازدهم که در شکست این جریان در انتخابات نیز بیتاثیر نبود، رسانهها و برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب طرح «لزوم گذار از این شورا» و ناکارآمدی آن را مطرح کردند. حال با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، فعالان جریان اصلاحات از نبود راهبردی خاص از سوی تئورسینهای جریان اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد میکنند و معتقدند ادامه این روند شکست دیگری را برای اصلاح طلبان در انتخابات 1400 رقم خواهد زد. هرچند برخی از اصلاح طلبان منتظر تضعیف مجلس یازدهم و استفاده از ناکارآمدی جریان رقیب هستند اما برخی دیگر بر افزایش فعالیتهای سیاسی با رویکرد «جامعه محور» هستند. در این سناریو (جامعه محوری) تلاش می شود در فرصت باقیمانده تا انتخابات 1400 این مفهوم در جامعه تبلیغ و در نهایت القا شود که در صورت عدم انتخاب فردی از جریان اصلاحات برای ریاست جمهوری، جامعه با « عقبگرد آسیب زا» مواجه خواهد شد.