به گزارش دیدار مدیا؛ روزنامه شرق در گزارشی آورده است: «موضوع ردصلاحیت نامزدهای انتخابات در دوره‌های مختلف به چالشی جدی تبدیل می‌شد و بعد از انتخابات هم به فراموشی سپرده می‌شد اما این‌بار نمایندگان مجلس تصمیم به فراموشی ندارند. با علم به اینکه نظارتی بر نحوه عملکرد، نظارت و تصمیمات شورای نگهبان در زمان انتخابات وجود ندارد، خلاف واقع بودن یا نبودن گزارش‌ها علیه نامزدهای انتخاباتی که باعث رد صلاحیت آنها می‌شود، مشخص نیست. شاید بتوان یکی از دلایل مهم عدم بیان جزئیات دلایل رد صلاحیت‌ها را در ممنوعیت قانونی انتشار مستندات برای افکار عمومی دانست اما وقتی افراد به اتهامی که پرونده قضائی مختوم به نتیجه محکومیت ندارند، یا برای رفتاری که عنوان اتهامی مشخصی در قانون مجازات اسلامی ندارد یا با عنوان کلی عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌شوند افکار عمومی خواستار این توضیح است که چرا این فرد صلاحیت خود را برای نمایندگی مردم از دست داده درحالی‌که تا قبل از انتخابات مسئولیت مهمی مانند نمایندگی مجلس و... داشته است!!»
در ادامه این گزارش آمده است: «بنابراین با توجه به اهمیت محروم‌شدن افراد از حق انتخاب‌شدن و همچنین محدودشدن حق رأی‌دهندگان به نامزدهایی از یک جناح و رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان مجلس همان‌گونه که در انتخابات مجلس یازدهم دیدیم تصحیح قانون انتخابات با ایجاد حق بررسی صحت‌وسقم گزارش‌ها در دستگاه قضا با شکایت فرد متضرر می‌تواند گام مثبتی به سمت شفاف‌سازی در روند انتخابات در آینده باشد و این‌گونه مانعی باشد برای ارسال گزارش‌های اشتباه و گمراه‌کننده به شورای نگهبان، تا مشغله این شورا در زمان انتخابات هم کاهش یابد. اما در عمل، این مصوبه خوشایند شورای نگهبان نبوده و روابط عمومی شورای نگهبان چهارم اردیبهشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این شورا دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آنان اعلام و پاسخ‌ها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است». در بخش دیگر بیانیه آمده است: «اعضای شورای نگهبان در راستای انجام وظایف قانونی خویش، همواره تعامل با نمایندگان محترم و حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی مصوبات را سرلوحه خود قرار داده‌اند؛ بنابراین توقع اینکه اعضای شورای نگهبان که به‌واسطه رأی نمایندگان محترم انتخاب می‌شوند، از وظایف قانونی عدول کرده و وامدار آنان باشند، خلاف موازین قانونی و حق‌الناس است». پیش از تصویب این طرح نیز کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی به‌شدت با این طرح مخالفت کرده و طرح را «احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است» دانست.
اصلاح‌طلبان در ادامه تلاش‌های خود جهت اعتبار‌زدایی و تضعیف جایگاه شورای نگهبان، تلاش می‌کنند علت ردصلاحیت برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم را به رویه نادرست شورای نگهبان تعمیم دهند. با توجه به تصویب دو فوریت اصلاح قانون انتخابات که با تلاش نمایندگان اصلاح‌طلب به تصویب رسید، پیش بینی می شود فشارها برای تصویب نهایی آن تشدید شود، چرا که اصلاح طلبان برای ورود به مجلس در دوره‌های بعدی تلاش می کنند، رویه‌های شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها را تعدیل و یا تضعیف کنند.
