آیا حکم اعدام، قانونی و شرعی است؟

رسانه‌های اپوزیسیون با انتشار زنجیره وار اخبار اعدامهای زندانیان امنیتی بااستناد به قوانین حقوق بشری غربی و غیر اسلامی، حکم فقهی اعدام را زیر سوال برده و مدعی شده اند که جمهوری اسلامی، بالاترین آمار اعدامی در جهان را دارد.
کد خبر: ۵۵۸۷
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶

به گزارش دیدار مدیا؛ در همین راستا « ایران اینترنشنال » درگزارشی تحلیلی می‌نویسد: «گزارش رسانه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری و در پی یک وقفه کوتاه پس از اوج‌گیری بحران کرونا،‌ مقام‌های قضایی در ایران اجرای احکام اعدام در زندان‌ها را تسریع کرده‌ و در همین مدت دست‌کم ۲۱ نفر اعدام شده‌اند. همین آمار حاکی است تعداد محکومان اعدام شده از اول اسفندماه سال گذشته، زمان تایید رسمی بحران کرونا در کشور، نزدیک به ۴۰ تن پای چوبه دار رفته‌اند. احکام اعدام ۲۱ شهروند زندانی در شهرهایی از جمله سنندج، شیروان، زاهدان، شیراز، کرج، کرمانشاه، مشهد، سقز،‌ همدان، خلخال، اردبیل،‌ ارومیه و تهران اجرا شده است. این شهروندان در بیشتر موارد از سوی دادگاه به «قتل نفس» متهم شده بودند و برای آن‌ها حکم قصاص صادر شد. که بیش از ۷۵ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران از سوی دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شود. نهادهای حامی حقوق بشر از این دست اعدام‌ها به عنوان «اعدام مخفی» یاد می‌کنند.»

 

با توجه به اینکه افرادی که اقدامی علیه امنیت و منافع ملی کشور انجام می دهند و یا مرتکب قتل عمد می شوند، پرونده این افراد طی مراحل مختلف در دادگاه و در حضور خود این افراد و موکلان بررسی و در نهایت حکم صادر می شود. از دریچه قانون و شرع، اعدام راه‌حلی "بازدارنده" برای پیش‌گیری از جرایم سنگین می باشد و این راه‌کار می‌تواند "ضامن امنیت جامعه" باشد.

 

با این حال جریانات ضد انقلاب با زیر سوال بردن حکم شرعی و قانونی اعدام، با هدف معرفی جمهوری اسلامی به عنوان کشوری ناقض حقوق بشر درتلاشند از آب گل آلود ماهی بگیرند و مدعی شوند که زندانیان امنیتی به دلیل تفاوت افکار سیاسی شان با حاکمیت اعدام شده اند. اگر قوه قضائیه اطلاع رسانی بیشتری در مورد جرائم ملی و خسارات جرائم متهمان امنیتی در حوزه منافع ملی انجام دهد این خط خبری ضد انقلاب که هدفش مظلوم نمایی از جرائم مرتکب شده زندانیان امنیتی است خنثی می شود.

ارسال نظرات
عناوین برگزیده
آخرین اخبار