به گزارش دیدار مدیا؛ علی مطهری در واکنش به این خبر عنوان کرده است: « حکم محکومیت آقای محمود صادقی موجب تعجب است. سوال آقای صادقی از آقای صادق لاریجانی این بود که موجودی حسابهای بانکی ۶۳ گانه قوه قضائیه چگونه هزینه می شود؟ بدون آنکه کسی را متهم کرده باشد. اگر یک نماینده نتواند چنین سوالی را مطرح کند پس مجلس به چه دردی می خورد؟».
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در کانال تلگرامی خود آورده است: « خبر محکومیت آقای صادقی، نماینده مجلس، بازتاب زیادی داشت. قصد ورود ماهوی در تایید و رد آن را ندارم. نمی‌توانم ورود کنم؛ چون اطلاعی ندارم. ازاین‌رو، معتقدم دو اقدام زیر باید انجام شود تا بتوان در این باره نظر داد. حکم صادره و کیفرخواست و دفاعیات منتشر شوند. روشن شود، آیا به ادعاهایی که این نماینده مجلس یا سایرین در خصوص فساد افراد و دستگاه‌ها وارد کرده‌اند نیز رسیدگی شده یا آنها مسکوت گذاشته شده‌اند؟».
روزنامه شرق نیز در بخشی از گزارش خود در این خصوص نوشت: « محمود صادقی درباره جزئیات این حکم که سال گذشته صادر شده، در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید خبر صدور حکم در دادگاه بدوی توضیح داد: مجموعه‌‌ای شکایت عمدتا از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده بود که گزارش آن به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز ارجاع شده بود. در نهایت همگی در مجتمع کارکنان دولت تجمیع شدند که البته یک پرونده به دادگاه انقلاب رفت که آن‌هم به مجتمع کارکنان دولت برگشت. صادقی با این توضیح که نمی‌دانم چگونه رأی دادگاه بدوی در خبرگزاری فارس منتشر شده است، تأکید کرد: با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا تصمیم نداشتم موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدیدنظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به‌هرحال صلاح نبود که در شرایط فعلی کرونایی کشور موضوع جزئیات پرونده رسانه‌ای شود.»
عموماً اصلاح طلبان در سال‌های اخیر (به خصوص در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا)، تلاش نموده تا با ایجاد ارتباط‌های سیاسی قوه قضاییه با نهادهایی چون سازمان اطلاعات سپاه، تصمیمات به وجود آمده در این نهاد را مستقیما به این نهاد امنیتی کشور معطوف کنند. تلاش اصلاح طلبان در 24 ساعت اخیر برای بازکردن موضوع «دخالت‌های سیاسی در احکام قضایی اصلاح طلبان» نیز از این مورد نشأت می‌گیرد و لذا این راهبرد امکان تقویت هر چه بیشتر را دارد.
