به گزارش دیدار مدیا؛ انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات از سوی عادل آذر و اعلام برخی نقائص و در راس آنها عدم ورود کالایی با وجود اختصاص 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 97 برای دولتی ها حسابی گران تمام شده است. از همین رو دولت تدبیر و امید در خلال روزهای اخیر تمام هم و غم خویش را در اتخاذ مواضعی در رد این گزارش قرار داده است. در همین راستا « رادیوفردا» در گزارشی تحلیلی نوشت: در ادامه اعتراض‌های شدید مقامات دولت حسن روحانی به گزارش دیوان محاسبات، رئیس دفتر او بار دیگر از ارائه این گزارش انتقاد کرد و گفت که این دیوان در مورد سایر بخش‌ها و نهادها سکوت کرده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران، در واکنشی تازه که روز یکشنبه ۳۱ فرودین در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، گزارش دیوان محاسبات را «غیردقیق» و «یک‌سویه» خواند و گفت انتشار آن نیز «یک‌سویه» بوده است.
رئیس دیوان محاسبات هفته گذشته در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد که تکلیف ۴.۸ میلیارد دلار در بودجه سال گذشته نامعلوم است و با اینکه ارز اعطا شده اما در ازای آن، واردات کالا صورت نگرفته است. علاوه بر حسن روحانی که این گزارش را «صد درصد غلط» خواند، دیگر مقام‌های دولت او نیز، از جمله رئیس دفترش و همچنین رئیس کل بانک مرکزی، از این گزارش به‌شدت انتقاد کردند و گفتند «حتی یک دلار هم گم نشده است». با این حال عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، روز ۳۰ فروردین با رد انتقادات مقام‌های دولتی گفت: حسن روحانی این گزارش را پیش از انتشار دیده بود اما «هیچ گونه خدشه‌ای» به محتوا یا صحت و دقت ارقام آن وارد نکرد.
محمود واعظی در اظهارات تازه خود اظهارات رئیس دیوان محاسبات را رد کرده و گفته است: اینکه «گزارش مذکور برای رئیس‌جمهور ارسال شده و ایشان هیچ واکنشی هنگام دریافت گزارش نشان نداده‌اند، نادرست است». به گفته او، حسن روحانی «بلافاصله» پس از ملاحظه گزارش دستور بررسی داد اما دیوان محاسبات «اطلاعات خود را کامل نکرد و گزارش ناقص و یک‌سویه‌ای منتشر کرد». رئیس دفتر روحانی در بخشی از پاسخ خود گفته است: «سوالی که برای افکار عمومی بی‌پاسخ مانده این است که چرا یک نهاد نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش‌ها و نهادها سکوت می‌کند».
مشکلات ساختاری در ایران منجر به افزایش فساد اقتصادی شده است. طبق گفته کارشناسان وضعیت شفافیت اقتصادی در ایران خوب نیست. رسانه های ضدانقلاب با بزرگنمایی این موضوع در تلاش هستند، امکان اصلاح فساد در جمهوری اسلامی ایران را ممتنع اعلام کنند. جریان اصلاح‌طلب با انتشار گزارشاتی با القای سیاسی بودن گزارش دیوان محاسبات در تلاشند فضای جامعه را به سمتی هدایت کنند که نشان دهند دیوان محاسبات فقط وضعیت بودجه نهادهای دولتی را بررسی می کند و از بررسی وضعیت مالی نهادهای زیر مجموعه دفتر رهبر معظم انقلاب خودداری کرده و از این طریق در تلاشند از پاسخگویی در مورد نحوه خرج بودجه 97 فرار کنند.
