به گزارش دیدار مدیا؛ در همین راستا « دویچه وله فارسی» در گزارشی تحلیلی نوشت: وکیل نرگس محمدی، سخنگو و نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از رد درخواست مرخصی و آزادی مشروط موکلش خبر داده است. نرگس محمدی هفت سال در زندان به سر میبرد و حال او وخیم اعلام شده است. وکیل نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان زنجان، از رد آزادی مشروط و هم‌چنین تهدید جانی خانم محمدی توسط زندانی قتل عمد خبر داده است. محمود بهزادی‌راد گفته است بر خلاف رعایت اصل تفکیک جرائم، موکلش در کنار زندانیان خطرناک در زنجان نگهداری می‌شود و توسط یک زندانی مورد تهدید جانی قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است: «جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مجرمین و زندانیان عادی را برای جلوگیری از ابتلای آنان به ویروس کرونا از زندان آزاد کرده اما زندانیان سیاسی همچنان در زندان به سر میبرند. پس از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، خانواده‌های زندانیان سیاسی از شرایط نگهداری آنها در زندان ها و احتمال ابتلا به بیماری در محیط سربسته و آلوده، ابراز نگرانی کرده و خواهان مرخصی فرزندان و بستگان‌شان شدند. مادر نرگس محمدی اخیرا نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته و از بدتر شدن شرایط دخترش خبر داد. زندان زنجان، بند جداگانه‌ای برای نگاهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی ندارد و خانم محمدی نزد زندانیان عادی، بزهکاران و معتادان مواد مخدر به سر میبرد.
به نظر می‌رسد رسانه های ضدانقلاب بدون پرداختن به دلایل دستگیری این متهمان امنیتی درصدد ناعادلانه جلوه دادن دادگاه این افراد هستند و در روزهای آینده نیز با موج‌سواری روی پرونده زندانیان امنیتی به دنبال فشار مضاعف بر قوه قضاییه خواهند بود. پیش بینی می شود در ادامه اقدامات رسانه‌های معاند که علیه دستگاه قضائی صورت گرفته است، همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور این رسانهها با انتشار گسترده اخباری مبنی بر مبتلاشدن برخی از زندانیان امنیتی به ویروس کرونا در زندانهای کشور در تلاشند که وضعیت درمانی و بهداشتی زندانهای بند امنیتی را نامناسب نشان دهند و از طرفی دیگر علت ممانعت مرخصی به زندانیان امنیتی را تفاوت نگاه سیاسی آنها با دستگاه حاکمیت القا کنند و از این طرق قوه قضائیه را به سیاسی کاری متهم کنند.
نکته حائز اهمیت در این باره آن که تا به امروز جمع وسیعی از همین زندانیان امنیتی مشمول عفو یا مرخصی شده و در بیرون از زندان به سر می برند، با این حال رسانه های یاد شده تا کنون به این مسئله نپرداخته و صرفا و در راستای تحت فشار گزاردن نهادهای داخلی و متهم کردن آن به نقض پی در پی حقوق بشر گام بر داشته اند.
