به گزارش دیدار مدیا؛ در همین راستا « اسکان نیوز» در گزارشی تحلیلی نوشت: شماری از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی، در بیانیه‌ای خواستار آن‌شده‌اند که مصوبه دستمزد لغو شود و دوباره درباره آن مذاکره شود. آنها نوشته‌اند چون در جلسه شورای عالی کار، سه‌جانبه‌گرایی مراعات نشده، مصوبه آن جلسه باید لغو شود و با توجه به رقم ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، به‌عنوان مبنای چانه‌زنی، از مذاکره‌ها سر گرفته شود. آنها هشدار داده‌اند: «هرگونه افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق‌شده سبد معشیت، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری وسیع نیروی کار و افزایش زیاد هزینه زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و اعتراض همه را درپی دارد.»
امضاکنندگان این بیانیه نوشته‌اند «نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون توافق نمایندگان کارگری، صورت‌جلسه افزایش ۲۱درصدی دستمزد امسال کارگران را امضا کردند. این فعالان پرسیده‌اند: «چرا شورای عالی کار، بدون درنظرگرفتن سه‌جانبه‌گرایی مورد نظر سازمان بین‌المللی کار، نرخ افزایش دستمزد کارگران را ۲۱درصد اعلام می‌کند؟!
در این بیانیه نوشته‌شده بنابر اعلام بانک‌مرکزی، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱درصد است و رقم سبد معیشت خانوار بنابر توافق نمایندگان هرسه طرف در جلسه‌های کمیته دستمزد، چهارمیلیون و ۹۴۰هزارتومان است.»آنها یادآوری کرده‌اند: «افزایش ۲۱درصدی دستمزد، نه‌تنها با بند دوم ماده ۴۱قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار هم‌خوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز مخالف است؛ تعیین نرخ ۲۱درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد برای دولتی‌ها، قانون کار ورق‌پاره‌ای بیش نیست.»
به نظر می رسد اتاق فکرهای جریان ضد انقلاب برای شکل دادن به اعتراضات کارگران به آشوبهای خیابانی هنوز فعال هستند، همین نگرانیهایی را در رابطه با بروز بحرانهای کارگری بر می انگیزد، چه آنکه با اعلام حقوق جدید کارگران و کاهش قدرت خرید کارگران باعث موج سواری جریانات ضد انقلاب با القای ناعادلانه بودن حقوق کارگران هستیم ولی نکته مهم این است که در وضعیت فعلی امکان شروع اعتراضات کارگری مهیا نیست، همین باعث می شود تا شوک مداوما ادامه یابد، در این میان اما عکس العملهایی مانند اعترضات کارگری سال 98 از سوی کارگران دور از انتظار نیست.
