به گزارش دیدار مدیا؛ بحران کرونا همچنان بر اقتصاد جهانی چنبره زده و تبعات سهمگین خود را اقتصاد اغلب کشورها بر جای گزارده است. روزنامه « دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی در این باره نوشت: «اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا در یک حالت خروج از کما قرار داشت. در حقیقت اقتصاد ایران داشت به نوعی خود را با شوک تحریم تطابق میداد و روزنههای افزایش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال قبل پدید آمده بود، اما دوباره با یک شوک شدیدتر روبهرو شد. اقتصاددانان معتقدند که کانون اصلی اثرگذاری کرونا در بخش خدمات است، این بخش از منظر ایجاد درآمد و اشتغالزایی سهم بزرگی داشته و در این شرایط میتواند مشکلات جدی ایجاد کند. دولت برای حل مشکلات کنونی نیاز به منابع دارد، اما بررسیها نشان میدهد که در سه حوزه مالی بانکها، بودجه و صندوقها ظرفیت مالی وجود ندارد که بتوان مشکلات اقتصادی را در مواجهه با کرونا حل کرد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «انباشت ابرچالشهای اقتصادی و مسائلی که اخیرا به اقتصاد ایران تحمیل شده، سازوکار بسیار پیچیدهای را به وجود آورده و مشکلات اقتصادی را درهم تنیده به گونهای که اداره کشور با دشواریهای بسیاری روبهرو شده است. منهای ضعفهای بسیار بزرگ در کیفیت سیاستگذاری، دولت از یک طرف باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و از طرف دیگر باید منابعی را برای پاسخگویی به خواستههای عمومی تخصیص دهد اما در واقع منابعی ندارد. به بیان دیگر، این یک واقعیت است که در تمام سالهای گذشته در اثر سیاستگذاریهای نادرست همه ظرفیتهای اقتصاد ایران استفاده شده و به قول معروف اکنون کفگیر به ته دیگ خورده است. در شرایط کنونی سیاستگذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوقها ندارد که این روند منجر به تورم خواهد شد. اما باید به این نکته توجه کرد که «کرونا در فاز اول بهصورت یک شوک بزرگ تقاضا ظاهر میشود که ضربه اول آن به اشتغال وارد خواهد شد، بعد به تولید میرسد و تورم با تاخیر ظاهر خواهد شد.»
جریانات اصلاحطلب با ترسیم فضایی بحرانی از اقتصاد سال جاری، در تلاشند که با انتشار گزارشات اقتصادی متعدد با محوریت کسری بودجه دولت، کاهش فروش نفت و رکود در صنعت، مشکلات اقتصادی را به وجود تحریم اقتصادی امریکا ربط دهند و با فضا سازی رسانهای مدعی شوند که راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور، انجام تفاهمات اقتصادی با امریکا می باشد. این خط خبری مجددا در روزهای آینده با انشتار گزارشات با القای وضعیت نامناسب اقتصادی کشور این هدفش را دنبال می کند.