به گزارش دیدار مدیا؛ اسماعیل بخشی از عناصر مرتبط با گروهک‌های برانداز که قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته، اخیرا و با انتشار بیانیه ای در پی کلید زدن دور جدیدی از اعتراض ها و اعتصاب های کارگری برآمده است. در همین راستا « العربیه فارسی» در گزارشی تحلیلی نوشت: «تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 توسط دولت ایران، طی نیمه‌شب پنج‌شنبه، با انتقادات زیادی همراه شد. در حالی که از دی‌ماه سال 98، جلسات نمایندگان کارگران با دولت و کارفرمایان برگزار می‌شد تا حداقل دستمزد و دیگر مسائل جامعه 14 میلیون نفری کارگری مشخص شود، افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، در زمانی که تورم نزدیک به 35 درصد است، اعتراضات زیادی را به همراه داشت. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که مطالبات کارگران این شرکت را پیش از این پیگیری می‌کرد و به دلیل شرکت در تجمعات کارگری دستگیر و زندانی شد نیز در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران، پیگیری مطالبات کارگری از طریق گفت‌وگو با دولت و کارفرمایان را بی‌نتیجه دانست و در این باره نوشت: «پس از دو ماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون و پانصد (تومان) شد یک میلیون و هشتصد (تومان) در سالی که تورم 41 درصد اعلام شده است». او در ادامه نتیجه گرفت که آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟»
با توجه به سابقه «اسماعیل بخشی» که قبلا به جرم اقدام علیه امنیت ملی و انجام اقدامات ساختارشکنانه زندانی شده است انتشار بیانیه ای منتسب به ایشان که به ظاهر با هدف حمایت از حقوق کارگران منتشر شده ولی در بندهای پایانی آن با اعلام پائین بودن دستمزد کارگران، راهکار افزایش حقوق را انجام اعتراضات کارگری می‌داند هدفی جز تحریک کارگران به انجام اعترضات و اعتصابات ندارد. از سوی دیگر انشتار این بیانیه باعث گردیده که جمعی از کارگران از اسماعیل بخشی به عنوان حامی حقوق کارگران یاد کنند.
پیشتر و در خلال بازداشت وی، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به جلسه هیاتی منتخب از این فراکسیون با مسئولان وزارت اطلاعات پیرامون ادعاهای بخشی اظهار داشته بود: «طبق اعترافات و اسناد، اسماعیل بخشی با احزاب کمونیستی در خارج از کشور مراوده داشته است.»
محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه فراکسیون امید درباره موضوع ادعای شکنجه اسماعیل بخشی، گفت: هیأتی از فراکسیون امید با اسماعیل بخشی و وکیل ایشان ملاقات کردند. فراکسیون امید نیز در جلسه‌ای با مدیرکل اطلاعات استان خوزستان، وزیر اطلاعات و معاون امور مجلس وزیر اطلاعات و دوستانی که با بخشی ملاقات کردند به بررسی مسئله شکنجه وی پرداخت. وی افزود: آنچه بر ما مُسجل شده اینکه اسماعیل بخشی شکنجه نشده است، در واقع در معیت دو مأمور انتقال ناجا از شوش به اهواز زد و خوردی بین بخشی که دستش باز بوده و مأموران صورت می‌گیرد، مصدومیت هم ظاهراً نشأت گرفته از این زد و خورد است.
