به گزارش دیدار مدیا؛ در این گزارش ادعای ورود مجمع به حوزه قانون گذاری نیز تکرار شده است. در این گزارش آمده است: « مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی کشورمان است که یکی مهم‌ترین مسئولیت‌هایش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ اما مدت‌هاست نه فقط در موارد اختلافی، که هرجا مصلحت بداند به موضوع قانون‌گذاری ورود می‌کند. یکی از برجسته‌ترین مواردی که بدون وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد، لایحه پالرمو یکی از چهار لایحه FATF بود که در مجمع ماند تا خاک بخورد. بی‌توجهی مجمع به لایحه پالرمو و CFT تا جایی پیش رفت که ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF قرار بگیرد تا این‌گونه از ۱۹۰ کشور جهان فقط ایران و کره شمالی در این لیست باشند. دخالت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در امر قانون‌گذاری با تفسیری خاص از اختیار تشخیص مصالح کلان نظام در رابطه با بودجه ۹۹ نیز ادامه داشته و گویا قرار است از این پس در رویه قانون‌گذاری کشور سهمی مهم اما نانوشته برای این مجمع قائل شد، زیرا حداقل از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صدای اعتراضی بلند نشده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: « با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حدود وظایف و اختیارات مجمع یکی از مباحث جدی است که در نهایت با اختیاراتی مبهمی در قانون اساسی گنجانده می‌شود، هرچند بسط اختیارات مجمع به میزان قانون‌گذاری مورد نقد بسیاری از کارشناسان و مسئولان است؛ اما در عمل این مجمع اختیارات نانوشته بسیاری ذیل عنوان تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی نظام برای خود قائل است. بودجه ۹۹ مانند بسیاری از لوایح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص بررسی شده و این‌گونه که از ظواهر امر پیداست، به سمت داشتن دو شورای نگهبان بدون تغییر در قانون اساسی در حال حرکت هستیم.»
بعد از تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دلیل شیوع ویروس کرونا و ارجاع بررسی بودجه 99 به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه ها و فعالان جریان اصلاحات با طرح این ادعا که این اقدام خلاف قانون اساسی است، سعی در القای دخالت برخی از نهادهای حاکمیتی در امور مجلس دهم دارند. ادعای ورود مجمع تشخیص به عرصه قانون‌گذاری نیز در ادامه این خط رسانه ای طرح و دنبال می شود.
در همین راستا، پیش تر علی مطهری نیز عنوان کرده بود: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این کار به تغییر قانون اساسی نیاز دارد».
بحث هاي پيش آمده درباره ورود هيات عالي نظارت به فرايند قانونگذاري ناشي از نشست صبح روز 28 مهرماه 1397 اين هيات در مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست «محسن رضايي» است. دستور اين جلسه كه معاون حقوقي رئيس جمهوري و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در آن حضور داشتند بررسي انطباق و عدم مغايرت لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) بود.
سابقه تفويذ اختيار بررسي انطباق مصوبات با سياست هاي كلي نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام به دوران آيت الله هاشمي رفسنجاني باز مي گردد. به گفته «محمد هاشمي» عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام مرحوم آيت الله هاشمي كارگروهي متشكل از سه يا چهار نفر را در مجمع تشخيص مصلحت، ايجاد كردند كه وظيفه آن در كنار «كميسيون نظارت»، مسئوليت تطبيق مصوبات مجلس با سياست هاي كلي نظام بود.
