به گزارش دیدار مدیا؛ از زمان ظهور ویروس کرونا در کشور تا به امروز، تدابیر مختلفی پیرامون مهار این بیمار از طریق ستاد ملی کرونا وضع شده است. پیشتر نیز حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح به مردم در زمینه مقابله با ویروس کرونا، بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید فرموده بودند. با این حال و با وجود تلاش های صورت پذیرفته؛ برخی اظهارات گاها متعارض از سوی مسئولین موجب سو برداشت ها و سو استفاده هایی از سوی رسانه های بیگانه در زمینه عدم هماهنگی میان مسئولین شده است.
در همین راستا « رادیو فردا» در گزارشی تحلیلی و پیرامون نامه اعتراض گونه اخیر سعید نمکی نوشته است: وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری، از تصمیم وزارت صنعت درباره ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرد؛ با این حال قائم مقام وزارت صنعت گفته است نباید در سال «جهش تولید» تولید را تعطیل کرد. سعید نمکی، وزیر بهداشت و رئیس ستاد مبارزه با کرونا، در نامه‌ای که روز جمعه ۱۵ فروردین در رسانه‌های ایران منتشر شد خطاب به حسن روحانی نوشته است: دستورالعمل وزارت صمت درباره بازگشایی مشاغل «ناگهانی» و «بدون اطلاع ستاد» بوده است. آقای نمکی در نامه‌اش به حسن روحانی همچنین نوشته با اینکه باور دارد باید برای کاستن از اثرات کرونا بر «اقتصاد کم‌بنیه کشور» تلاش کرد، اما تصمیمات «آتش به اختیار» که برخی دستگاه‌ها می‌گیرند، «دامن نظام سلامت، و متعاقب آن، اقتصاد کشور، را خواهد گرفت». ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران طرح موسوم به «فاصله‌گذاری اجتماعی» را که شامل تعطیلی عمده مشاغل می‌شود تا بیستم فروردین تمدید کرده و گفته است در حال تدوین طرح دیگری با نام «فاصله‌گذاری هوشمند» برای پس از بیستم فروردین است. مقام‌ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بارها درباره تخطی برخی از نهادهای دیگر خبر داده و انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفته‌اند. علاوه بر این، مدیریت مقابله با شیوع کووید-۱۹ نیز با سردرگمی همراه است.
اختلافات بین دستگا های دولتی که مسبوق به سابقه است باعث شد که رسانه های ضد انقلاب با مانور خبری در مورد تناقض گفتار بین وزارت بهداشت و وزارت صنعت در مورد بازگشایی مراکز اداری و خدماتی، آن را تعمیم به دخالت نهادهای امنیتی و خارج از دولت بدهند و با هدف ایجاد شکاف و اختلاف بین ارکان دولت و ترسیم فضای دو قطبی از این بخشنامه نهایت سوء استفاده را بکنند و دستگاههای دولتی را متهم به موازی کاری نمایند. این خط خبری با هدف اعتماد زدایی از مسئولین کشور دنبال می شود.
