روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «چه کسی مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان آبان است؟» نوشت: « زمانی که قوه قضائیه و دولت هریک مسئولیت را متوجه دیگری می‌داند، حداقل انتظار این است که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای امنیت ملی، مسئولیت مستقیم اعلام تعداد کشته‌شدگان را بر عهده بگیرد و طفره‌رفتن از این مسئولیت، آن‌هم با توجیه اینکه پزشکی قانونی مسئول اعلام آمارهاست نه دولت، مطلوب افکار عمومی نیست.  اگر قوه قضائیه خود را مسئول نمی‌داند یا خلاف مصوبه شورای امنیت عمل می‌کند، رئیس‌جمهور رأسا می‌تواند با تکیه بر نقش و وظیفه خود در شورای امنیت ملی، آمار نهایی را اعلام کند؛ البته اگر اراده‌ای برای انتشار این آمار باشد». وب سایت کلمه نیز با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در کنفرانس خبری نوشته است: « حالا بیش از سه ماه می‌گذرد و هنوز خبری از آمار نیست؛ دولت می‌گوید آمار دست پزشکی قانونی است، پزشکی قانونی هم می‌گوید همه آمارها را شورای عالی امنیت ملی و دولت دارند و خودشان بگویند.اما دیگر مسئله مهم آمار نیست. ما خودمان می‌دانیم که حکومت دستش در خون مردم است. اینکه دیگر اعلام هم نمی‌کنند عجیب نیست، آن‌ها اگر فشار خارجی نبود ماجرای شلیک به هواپیما را هم با داستان نقص فنی مختومه اعلام می‌کردند و از دروغ ابایی ندارند».

با توجه به اینکه در آستانه انتخابات یکی از محورهایی که امکان ایجاد فضاسازی رسانه‌ای علیه حاکمیت، نیروهای جبهه انقلاب و نیروهای مسلح را دارد، بازنشر اخبار و پیگیری موضوع اعتراضات آبان ماه باشد، اینکه یکی از سناریوهای اصلاح طلبان رادیکال طرح مجدد این موضوع در افکار عمومی و تغییر فضای سیاسی کشور علیه جریان رقیبباشد دور از ذهن نیست. بعد از چراغ سبز روحانی به درخواست اصلاح طلبان تندرو در خصوص برگزاری همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان احتمال افزایش فشارهای سیاسی به دولت و روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی برای ارائه آمار رسمی جانباختگان اعتراضات آبان وجود دارد که ممکن است در روزهای آینده پررنگ تر و حالت جدی تری به خود بگیرد.

اخبار مرتبط
ارسال نظرات
عناوین برگزیده
آخرین اخبار