اصلاح‌طلبان از طرح موضوع «مهندسی انتخابات» چه رویکردی را دنبال می کنند؟

با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان، شاهد آغاز موجی رسانه‌­ای از سوی اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان هستیم.
کد خبر: ۵۰۶۵
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵

 

مقدمه [چرایی]:

با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان، شاهد آغاز موجی رسانه‌­ای از سوی اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان هستیم. در ادامه واکنش­‌ها به دلایل رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس، سخنگوي شوراي نگهبان در اظهار نظري گفت كه ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیات‌های نظارت ردصلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است. این اظهارات کدخدایی هجمه‌های اصلاح طلبان علیه شورای نگهبان را شدت بخشیده است. گفتنی است براساس اعلام احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، در روز یکشنبه ۲۲ دی ماه برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب ردصلاحیت شدند که در واکنش به این اقدام شورای نگهبان، رئیس جمهور گفت: «مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد».

 

گزاره [رصد اخبار]:

پاره‌ای از گزاره‌های خبری مربوط به موضوع گزارش: عملکرد رسانه‌ها و جریانات اصلاح‌طلب در برجسته سازی «رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، به منظور مهندسی انتخابات به نفع اصولگرایان»:

  • عباس عبدی: سخنگوي شوراي نگهبان در اظهار نظري صريح گفت كه ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیات‌های نظارت ردصلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است. اولين پرسش اين است كه اين فسادها كه در چند ماه اخير رخ نداده است. طبعاً از پیش یا همان اوايل ورود نمایندگان به مجلس بوده است، پس بايد پاسخ داد كه اين چه بررسي صلاحيت‌هايي است كه تا اين حد غير دقيق است؟ بايد پاسخ داد كه اعتبار تصميمات چنين مجلسي چگونه است؟ بايد پاسخ داد كه آنان در كدام دادگاه محاكمه و جرم آنان اثبات شده است؟ چون سوء‌استفاده مالی و اقتصادي حتماً بايد در قالب جرم رخ دهد و اثبات آن مستلزم رسيدگي قضايي و تعیین و اجرای مجازات است. هم‌چنين بايد اموال به دست آمده از طريق فساد، و جرايم آن به مردم بازگردانده شود. هیات‌های نظارت از کجا در باره هر نوع فسادی به نتیجه قطعی رسیده‌اند که هیات اجرایی متوجه نشده است؟ بعلاوه مسأله فقط رد صلاحيت آنان نيست. اگر كسي فساد مالي و غیرمالی دارد بايد رسيدگي قضايي و مجازات شود. اگر نشده، شوراي نگهبان چگونه به چنين قطعيت قضایي رسيده است.
  • بیانیه حزب اعتماد ملی: حزب اعتماد ملی این خط مشی را چیزی جز انحصارطلبی جریان اقتدارگرا که امروز توسط شورای نگهبان نمایندگی می‌شود، نمی‌ داند و پیامد آن را نیز جز کاهش و چالش سرمایه و مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی و صاحبان اقتدار آن تا سر حد بحران مشروعیت و بروز نارضایتی جامعه و شکل‌گیری مجلسی انتصابی و ناکارآمد و مطیع اوامر و نواهی سازمانها و نهادهای بیرون از مجلس نمی‌داند. مجلسی شبیه آنچه که در دوران پهلوی شکل گرفته بود که نقشی جز تملق و چاپلوسی و فرمانبرداری و عدم توانایی در حل معضلات و مشکلات جامعه در ابعاد گوناگون آن نداشت تا آنجا که نظام سیاسی به فروپاشی رسید. نتیجه دیگر این فرایند و خط مشی، تقابل ملت و حاکمیت و افزایش چالش و بحران مشارکت و مشروعیت و ناکارآمدی نظام سیاسی و به خطر افتادن ثبات و امنیت کشور خواهد بود، و آینده کشور را در شرایطی که شدیدا نیازمند انسجام و وحدت ملی در مقابل تهدیدهای خارجی هستیم، با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد. لذا به صاحبان و سرمستان قدرت اعلام می‌کنیم که با اتخاذ سیاست‌های کثرت‌گرایانه و دست برداشتن از مواضع انحصارطلبانه، سرنوشت کشور و زندگی مردم عزیز ایران را در مواجهه با خطرات پیش رو مصون نگه دارند، هرچند به کاهش و تعدیل قدرت آنان منتهی شود. حل این مشکل با اقدام در سه زمینه ممکن خواهد شد. اصلاح قانون انتخابات و حذف استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر فرایند انتخابات. تغییر اعضای کنونی شورای نگهبان که دارای گفتمان اسلام اقتدار گرا و مغایر با گفتمان اسلامی مغایر با اکثریت قاطبه، مردم ایران بویژه جوانانی است که دارای حق تعیین سرنوشت خود ، ولو مغایر با گفتمان اسلامی مورد قبول نسل پیشین هستند. اصلاح قانون انتخابات و سپردن انجام امر انتخابات به سازمانی مستقل از جناحهای سیاسی. با وضعیت کنونی، که شورای نگهبان به مثابه یک حزب تمام عمل می کند امکان حل مشکل برای تحقق مشارکت حداکثری وجود ندارد مگر به شیوه ای که رهبران اقتدار گرا در نظام های سیاسی خود عمل می کردند و می کنند ، که نمونه آن را در خاورمیانه و کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین داشتیم و داریم. در پایان باید اذعان کنیم که در صورت تداوم شرایط جاری، امکان مشارکت فعال برای حزب اعتماد ملی وجود نخواهد داشت.
  • علی جنتی: صدها نفر از نامزدهای انتخابات مجلس به دلیل عدم التزام عملی به اسلام یاعدم اعتقادبه نظام ردصلاحیت شده اند در بین آنان بسیاری از شخصیتهای متدین، کارآمد و معتقد به نظام دیده می‌شوندکه از حضور در این رقابت بازمانده اند وقتی داوران مسابقه همگی از طرفداران تیم رقیب باشند پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است.
  • علی ربیعی: وقتی ناظرین انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸، هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی جامعه را در معرض حذف قرار ندادند چه مفهومی از «نظارت» را در ذهن داشتند؟ در آن روزها مرکب قانون اساسی هنوز خشک نشده بود و هنوز پدران قانون اساسی در میان ما بودند.  بنابراین طبیعی است که فکر کنیم آن ناظرین چنانچه در قانون اساسی نیز منعکس شده حق نظارت وحاکمیت بدون قید و شرط را از آن خود ملت می‌دانستند.
  • محمود میرلوحی: اگر فرمایش آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درست باشد باید تاسف خورد که 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس سابقه مالی داشتند. این همه برای انتخاب همین نمایندگان فیلتر گذاشتید اما یا فساد اقتصادی داشتند و یا دچارش شدند. کجای کشور این طور است که نهادی یک سومش ظرف سه سال این طوری فاسد شود؟
  • بهرام پارسایی: آقاي کدخدايي نمي‌تواند رأيي را که از مجلس دهم گرفت، از مجلس بعدي بگيرد. ايشان حداقل به حرمت رأيي که از مجلس گرفت، نبايد همه را با يک چوب مي‌راند و درباره نمايندگان اين‌طور سخن مي‌گفت. مردم امروز فکر مي‌کنند مجلس تبديل به دزدخانه شده و در اين صورت با چه انگيز‌ه‌اي بايد رأي دهند؟ ای‌کاش قانون به نحو احسن اجرا مي‌شد و ای‌کاش مقام‌ها افراد را غره نمي‌کرد. سخنگوي شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون، حيثيت افراد، پاسخ‌گويي و شفاف‌سازي صحبت کند. اما بااین‌همه اگر هيئت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان از این موضع‌گيري‌ها دفاع مي‌کنند و به آن باور دارند، يک‌سوم مجلس صلاحيت ندارند.  بنابراین طبق نظر آنها اگر اين 90 نفر صلاحيت نمايندگي ندارند، امروز هم صلاحيت قانون‌گذاري ندارند. بنابراين مجلس را در اين چند ماه تعطيل کنند؛
  • اسماعيل گرامي مقدم: بسياري از نامزدهاي وابسته به احزاب هم احراز صلاحيت نشدند. اين موضوع به خودي خود نشان مي‌دهد صحنه انتخابات اين دوره از مجلس يک انتخابات درون جناحي ميان اصولگرايان خواهد بود. آن هم نه اصولگرايان معتدل بلکه اصولگراياني با تفکرات راديکالي و تندرو. با شرايطي که شاهد آن هستيم، رقابت در انتخابات زير سوال مي‌رود که چرا صرفا احزاب اصلاح‌طلب به دليل داشتن گرايش سياسي رد صلاحيت شدند.  در حال حاضر تنها نيرويي که بتواند مردم را پاي صندوق‌هاي راي بياورد اصلاح‌طلبان هستند و با اين رد صلاحيت‌ها انگيزه حضور مردم در انتخابات را کاهش مي‌دهد. در آن زمان اين کاهش مشارکت مردم مسئوليت‌هايي دارد و اين مسئوليت بر دوش کساني خواهد افتاد که باعث و باني آن هستند.  زماني که مجلس از جايگاه اصلي خود يعني راس امور تنزل پيدا کرد، در دو حوزه قانونگذاري و نظارت شاهد مشکلات بسياري خواهيم بود.
  • شهیندخت مولاوردی: سالی که نکوست از بهارش پیداست. اصلاح‌طلبان هیچ‌وقت قطع امید نمی‌کنند. تلاش‌هایی برای یکدست کردن مجلس بعدی شروع شده است. گویی برای بخشی از سیستم اصلاً اهمیت ندارد که افکار عمومی چه قضاوتی درباره کارهایش دارند. شورای عالی در انتظار نتیجه تعیین صلاحیت‌های شهرهای دیگر است. با توجه به اتفاقات خاص چند وقت اخیر، توقع می‌رفت شورای نگهبان این‌ بار رفتاری اصلاح‌شده از خود نشان دهد
  • عبدالرضا هاشم زایی: باید از مراجع تقلید سوال کنیم که آیا حقوقی که نمایندگان رد صلاحیت شده در این ۴ ماه می‌گیرند، حلال است یا خیر؟ پرونده‌های فساد چند هزار میلیاردی باعث شده افکار عمومی این فساد را نهادینه بدانند. وقتی این اظهارات مطرح می‌شود دیگر اعتباری برای جمهوری اسلامی ایران و مجلس باقی نمی‌ماند؛ مردم با خودشان می‌گویند چه کسی در این مملکت سالم است.
  • محمدرضا نجفی خوشرودی: قطعا مجلس یکدست به نفع کشور نیست؛ ما امیدواریم بخصوص در مورد کسانی که به دلیل دیدگاه سیاسی رد صلاحیت شدند تجدیدنظر شود، خانه ملت متنوع و با سلایق مختلف می‌تواند راهبردی باشد. باید این ابهاماتی که برای مردم پیش آمده پاسخ داده شود تا خدایی نکرده شائبه برخی از مسائل به وجود نیاید، خوب نیست مجلس یکدست روی کار بیاید، اگر دلایل رد صلاحیت‌ها متقن است باید مستدل و مستند بازگو شود تا ابهامی به وجود نیاید.شاخص‌های انقلابی بودن در چارچوب‌های اصلی نظام و قانون اساسی تعیین شده است؛ کسی نمی‌تواند نماینده مجلس باشد و ذیل جمهوری اسلامی ایران کار کند اما بگوید این چارچوب‌ها را قبول ندارم. معتقدم بیان کردن این مسئله یکسری خط‌کشی‌هایی است که با اهداف رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی از سوی برخی از آقایان و جریان‌های سیاسی مطرح می‌شود.
  • یاسر هاشمی رفسنجانی: با توجه به اینکه ردصلاحیت اصلاح‌طلبان قابل پیش بینی بود، خود آنها باید این را پیش‌بینی می‌کردند. صحبت‌های روحانی در مورد عملکرد این شورا درست بود چرا که رئیس جمهور منتخب مردم است و شورای نگهبان به جای موضع‌گیری باید به صحبت‌های روحانی توجه می‌کرد. جایگاه روحانی از جایگاه شورای نگهبان به عنوان منتخب مردم بالاتر است و نباید دبیر و اعضای شورای نگهبان نسبت به صحبت‌های روحانی واکنش تند نشان می‌دادند چرا که صحبت‌های رئیس جمهور مهم است.
  • عبدالله ناصری: در بخش‌هايي از مديريت کشور نشانه‌اي از درايت مشاهده نمي‌شود. در روزهاي گذشته شاهد بوديم به واسطه ترور سپهبد سليماني يک انسجام ملي فارغ از گرايش‌هاي سياسي و تفکرات به وجود آمده بود و جامعه را يکپارچه کرده بود که متاسفانه جان باختن هموطنان در کرمان و سقوط هواپيما در تهران اين سرمايه اجتماعي گرانقدر را از بين برد و عملا چند پارگي دوباره بر کشور حاکم شد. باورم اين بود در اين برهه زماني حساس به واسطه مساله تاييد صلاحيت‌ها وضعيت جامعه بازسازي مي‌شود اما با اعلام نتايج تاييد صلاحيت‌ها مشخص شد که مسير همان مسير قبلي است و هيچ‌اصلاحي در رويکردها و سياست‌ها به‌وجود نيامده است. سياستگذاران گويا حاضر نيستند تحت هيچ‌شرايطي سياست‌هاي خود را تغيير دهند و اندکي مصلحت انديشي در اين زمينه داشته باشند. رد صلاحيت‌هاي گسترده به نفع جبهه اصلاحات شد و قابل پيش‌بيني است که جريان اصلاحات کرسي‌هاي کمي را در مجلس از آن خود مي‌کند. نکته‌اي که حائز اهميت است اين است که پس از حوادث آبان‌ماه کار براي اينکه مردم را به سمت صندوق‌هاي راي سوق دهيم بسيار سخت شده است. بنابراين اين کاري که در حق اصلاح‌طلبان صورت گرفت و غالب آنها رد صلاحيت شدند، با وجود اينکه يک عمل غيرمنطقي و غيرقانوني و خلاف عرف جامعه و کشور است، اما معتقدم اين عمل نهايت لطفي بود که مي‌توانست در حق اصلاح‌طلبان انجام دهد. اين امر به شرطي کاملا تحقق مي‌يابد که شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان از آن بهترين بهره را ببرد و در شهرهاي بزرگ و مراکز استان‌ها ليست ندهد و از اين فرصت بهترين بهره را براي بازسازي جبهه اصلاحات ببرد. اين فرصت بايد غنيمت شمرده شود و تمامي اصلاح‌طلبان از آن براي پيوند دوباره با جامعه و مردم بهره گيرند. اصلاحات بايد در اين زمان ايجاد شده شکاف بين خود و مردم را از بين ببرد و با رويکردي مناسب به حيات سياسي خود ادامه دهد.
  • داوود حشمتی: با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس روشن شد که دست فرمان اصلی برای انتخابات پیش رو، انتخاباتی است که در آن اصلاح طلبان حضور نداشته باشند. این شرایط وضعیت کسانی که معتقد هستند: راه‌های اصلاح از درون نهادهای انتخابی میسر نیست را تایید و تقویت می‌کند اما  در مقابل چه چیزی قرار دارد؟ کسانی که معتقد به عدم حضور در انتخابات هستند، در واقع توضیح نمی‌دهند که باید چه کار کرد؟  مساله امروز این است که عدم شرکت فعال در انتخابات (متاثر از وضعی که شورای نگهبان به وجود آورده) آیا حد نهایت کنش سیاسی است که آنها در نظر دارند؟ و آیا این مترادف ناامیدی و بی‌انگیزگی نسبت به بهبود شرایط نیست؟ اینجاست که به نظر می‌رسد یک نقطه می‌تواند وضعیت را برای اصلاح طلبان (حداقل در تداوم سیاست‌ورزی) متفاوت کند. آنهم تاکید و تکیه بر داشتن یک «برنامه» است. اصلاحات در سالهای 92، 94 و96 نشان داد که حتی زمانی که با دستان بسته داخل استخر انتخابات قرار می‌گیرد توانایی شنا کردن دارد. نتیجه آن انتخابات‌ها در حالی که کاندیدای اصلی را در اختیار نداشت روشن است. اما مهم هست که بیش از این امکان چنین سیاست‌ورزی وجود ندارد.  نقطه اصلی حرکت به نظرم در همینجاست که دوگانه مهم و دوراهی اصلی را نشان می‌دهد. یک سوی اصلاح طلبی بی‌انگیزه است که سرانجامش یا به بازنشستگی زودهنگام منتج می‌شود، یا رادیکال شدن. یک سوی دیگر اصلاح طلبی با برنامه است. اصلاح‌طلبی که این انتخابات را پایان کار سیاست‌ورزی نمی‌داند و اساسا ردصلاحیت‌ها را هم پایان سیاست نمی‌داند. چه آنکه تجربه نشان داد که بعد از مجلس چهارم، شاهد مجلس ششم بودیم و یا پس از 88 هم شاهد پیروزی‌های بزرگ در 92 و 94 و 96 بودیم.  لذا درصورتی که قرار باشد روز تایید نهایی صلاحیت‌ها را روز آغاز «هرچه باد آباد» اعلام کنیم، قطعا در ورطه اصلاح‌طلبی بی‌انگیزه گرفتار می‌شویم که مشخص نیست بار دیگر بتوان از آن خارج شد.

گزاره‌های خبری تشدید هجمه­‌های رسانه­‌ای جریان اصلاحات علیه سخنگوی شورای نگهبان :

  • علی مطهری: رد صلاحیت نامزدها به دلیل اظهارنظرشان آزادگی را از بین می‌برد. نباید آزادی بیان را محدود کرد. با این رد صلاحیت‌ها، مجلس دیگر نماینده کل جامعه نخواهد بود. حتی مخالفان نظام هم باید در مجلس نماینده داشته باشند. مجلس باید نماینده همه افکار و گرایش‌های اجتماعی و سیاسی باشد. صحبت اخیر آقای کدخدایی در پاسخ به رئیس‌جمهور منطقی نبود. آقای کدخدایی نگاه خوبی به جایگاه مجلس، نظارت استصوابی و آزادی بیان ندارد.
  • فاطمه راکعی: رهبری برای موضوع رد صلاحيت‌ها ورود كنند. انتظار می‌رفت شورای نگهبان با توجه به شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد برخی ملاحظات را در رویکرد خود در نظر بگیرد و از همدلی و وحدتی که در تشییع جنازه سردار سلیمانی رخ داده بود به سود منافع ملی استفاده کند. با این وجود چنین اتفاقی رخ نداد و ما شاهد ردصلاحیت گسترده چهره‌های اصلاح‌طلب بودیم. در شرایط کنونی ما انتظار و تقاضا داریم با ورود رهبری به این موضوع و تجدید نظر در رویکرد شورای نگهبان شاهد یک بازنگری اصولی و منطقی باشیم تا جریان‌های سیاسی بتوانند با بهترین نیروهای خود در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند. بسیاری از کسانی که ردصلاحیت شده‌اند در گذشته در مسئولیت‌هایی که برعهده داشته‌اند امتحان خود را پس داده‌اند و کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته است. اگر گروه‌هاي مختلف فکري نتوانند افرادي را در بين کانديداي انتخاباتي پيدا کنند که مطالبات آنها را نمايندگي کند ترجيح مي‌دهند در انتخابات شرکت نکنند. اين اتفاق در انتخابات مجلس دهم نيز رخ داد که اغلب چهره‌هاي اصلاح‌طلب ردصلاحيت شدند. با اين وجود جريان اصلاحات اميد خود را از دست نداد و با ائتلاف با چهره‌هاي معتدل جريان اصولگرايي در انتخابات حضور پيدا کرد.
  • محسن غرویان: شورای نگهبان نگاه حاج قاسم سلیمانی را داشته باشد. رئيس مجلس که سال‌هاست در مجلس حضور دارد، اعتراض مي‌کند به نسبت‌هايي که به نمايندگان داده‌اند و به اين شکل قبول ندارد. آيا نظر رئيس مجلس درباره نمايندگان و شخصيت آنها و التزام آنان به قانون و انقلاب و نظام بيشتر حجيت دارد يا کساني که در خود مجلس نبودند؟ شوراي نگهبان بايد توضيحاتي دهند و ملاک‌هايي را بيان کنند که افکار ‌عمومي بپذيرد و قانع شود. هرچند اميدواريم مشارکت عمومي بالا باشد ولي مشارکت حداکثري زمينه مي‌خواهد و بيشترين زمينه‌سازي دست خود شوراي نگهبان است. از آنجا که اين ايام منسوب به سپهبد شهيد حاج‌قاسم سليماني است. آن نگاهي که حاج‌قاسم سليماني به مردم و گروه‌ها و جوان‌ها دارد آن نگاه را اگر شوراي نگهبان داشته باشد، ملت منسجم‌ترمي‌شوند و اتحاد ملي شکل مي‌گيرد و وحدت و مهرباني با همديگر بيشتر مي‌شود و مشارکت هم در انتخابات بالا مي‌رود. سختگيري‌هاي تند خيلي نبايد در تاييد و رد صلاحيت‌ها مد نظر باشد.

گزاره‌های مربوط به هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان با مقصر جلوه دادن این شورا در زمینه‌­ی فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مجلس:

  • محمدپوریا بهشتی: اگر ادعای شورای نگهبان درست باشد متهم اصلی خودشان هستند. براساس ادعای شورای نگهبان، دلیل رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس مسائل مالی و اقتصادی ردصلاحیت بوده است. اگر این ادعا درست باشد، بیش از آنکه شورای نگهبان خود را تبرئه شده بداند متهم اصلی تبدیل مجلس به چنین وضعی است. با این حال این ادعا که 90 نفر ردصلاحیت شدگان افرادی بودند که پرونده فساد اقتصادی داشتند، نه تنها به نفع شورای نگهبان و (کل جریان مدافع نظارت استصوابی نیست) بلکه موجب وهن آنهاست. شورای نگهبان تلاش می کند تا این دوره اعلام کند ردصلاحیت هایش با مبانی سیاسی نیست. شورای نگهبان در واقع متهم اصلی این وضعیت است، نه شاکی آن. آنها با ردصلاحیت اصلاح طلبان و همه آنها که از لحاظ اقتصادی و مالی پرونده سالمی داشتند، به دلایل سیاسی و ادعای «عدم التزام عملی به اسلام و یا نظام جمهوری اسلامی» حذف شدند و فضا برای روی کار آمدن طبقه ای فراهم شد که هیچ سبقه و سابقه سیاسی روشنی ندارند و از این رهگذرد سریع تر امکان آلوده شدن به فساد را دارا هستند. ادعای اخیر سخنگوی شورای نگهبان نه تنها به تایید وضعیت نظارت استصوابی آنها هیچ کمکی نمی کند، بلکه آنها را در مظان این اتهام در نزد افکارعمومی قرار می دهد که چرا به جای آنکه فضا را برای حضور افراد صالح (اما غیر همسو) باز کنند، فضایی ایجاد کردند که در آن مجلس از راس امور به جایگاهی تبدیل شود که از خانه فلان نماینده هزاران دلار دزدیده میشود و یا دو نماینده دیگر در پرونده دریافت خودرو و بازار ارز تمام وجودشان آلوده میشود.
  • محمود صادقی: برخی داوطلبان قصد طرح دعوا علیه کدخدایی را دارند/ کدخدایی مغالطه می‌کند. کجای قانون انتخابات این اجازه را به شورای نگهبان داده که وقتی نمی‌تواند جزئیات را بگوید همه را متهم کند. آقای کدخدایی به عنوان سخنگو حق ندارد این حرف‌ها را بزند، اما او وارد مسایلی می‌شود که در حیطه کار سخنگویی نیست. اظهارات آقای کدخدایی در متهم ساختن نمایندگان رد صلاحیت شده قابل تعقیب است. برخی داوطلبان قصد طرح دعوا علیه آقای کدخدایی را دارند. وقتی درباره انتشار جزئیات پرونده نامزد‌ها صحبت شود نمی‌توان قانون انتخابات را مقصر دانست. اگر نمایندگان بگویند که نظارت استصوابی نباشد یا در صدد تغییر آن باشند شورای نگهبان باید آن را تأیید کند، اما خودش جلویش را می‌گیرد. نحوه عملکرد شورای نگهبان در اجرای قانون فعلی هم بر اساس تفسیر سلیقه‌ای است. ما که قانون انتخابات را اصلاح کردیم اما شورای نگهبان رد کرد.

 

تحلیل روندها:

با مشخص شدن اسامی افراد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، اصلاح­طلبان با آغاز موجی رسانه­ای سعی کردند این مفهوم را القا کنند که با رد صلاحیت­های صورت گرفته از طیف‌های مختلف اصلاحات، میزان مشارکت عمومی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی با کاهش شدیدی مواجه خواهد بود. در این بین اصلاح­طلبان تلاش می­کنند با مظلوم‌نمایی، از ردصلاحیت­های صورت گرفته به عنوان برگ برنده خود در انتخابات آینده و ماه­های پایانی مجلس دهم هم استفاده کنند.

بعد از اعلام اسامی ردصلاحیت­شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاکید سخنگوی شورای نگهبان بر این موضوع که قریب به 90 نفر از نمایندگان مجلس فعلی به دلیل داشتن پرونده فساد اقتصادی رد صلاحیت شده اند موجی از حملات رسانه­ای اصلاح طلبان علیه این شورا آغاز شد که همچنان ادامه دارد. «هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان با مقصر جلوه دادن این شورا در زمینه‌ی فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مجلس» که گزاره‌های آن در مطالب فوق‌الذکر از منظرتان گذشت، از مدل‌های مواجهه و تخریب وجهه شورای نگهبان توسط اصلاح‌طلبان در روزهای اخیر بوده است.

نکته دیگر اینکه بعد از اعلام «فساد مالی و سوءاستفاده اقتصادی » به عنوان یکی از دلایل رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس فعلی توسط سخنگوی شورای نگهبان ، هجمه رسانه­ای اصلاح­طلبان علیه شورای نگهبان به‌ویژه «عباسعلی کدخدایی» شدت بیشتری به خود گرفت تا آنجا که حسن روحانی هم در دولت با اظهار اینکه: « همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آنرا رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید. به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 و یا 1700 نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح 1700 نفرکاندیدا هستند؟ 17 نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، 2 هزار عدد وجود داشته باشد.
مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام 83 میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالیکه شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم»، بر آتش تقابل‌ها افزود.

به نظر می­رسد اظهارات روحانی در خصوص شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی از چهره­های اصلاح­طلب کلید واژه­ای است که به نوعی می توان آن را فرمان هجمه به شورای نگهبان تلقی کرد، چرا که بعد از اظهارات رئیس‌جمهور در مورد ردصلاحیت­ها، شاهد آغاز موجی رسانه‌ای علیه شورای نگهبان هستیم که محور مشترک آنها «متهم ساختن شورای نگهبان به داشتن رویکرد سیاسی و جناحی» است. در این میان از نکات مشترکی که در اظهارات منتقدین به شورای نگهبان قابل مشاهده است، کاهش شدید مشارکت عمومی در انتخابات پیش‌رو در صورت عدم تجدید نظر شورای نگهبان در مورد اصلاح­طلبان ردصلاحیت شده است. اصلاح­طلبان با طرح این ادعا که در انتخابات پیش رو با کاهش مشارکت عمومی مواجه خواهیم بود تلاش می‌کنند تا حاکمیت و شورای نگهبان را با طرح این موضوع که «در صورت نبود اصلاح طلبان در چرخه­ی انتخابات باید شاهد افت شدید مشارکت در انتخابات باشیم»، مقصر اصلی این کاهش سرمایه اجتماعیِ احتمالی معرف کنند.

 

محورهای رسانه‌ای و عملیات روانی:

 

  • شرطی‎سازی اذهان عمومی با تعمیم موضوع «مشارکت حداکثری» به «تأیید صلاحیت اصلاح‏طلبان» (امتداد، شرق، آرمان ملی)
  • هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان با مقصر جلوه دادن این شورا در زمینه‌ی فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مجلس (امتداد، کلمه، فرارو، اعتماد آنلاین)
  • القای غیر‌قانونی بودن ادامه مجلس دهم با دستاویز قرار دادن اظهارات کدخدایی مبنی بر وجود فساد اقتصادی در بین برخی از نمایندگان (اعتماد، آرمان ملی، کانال تلگرامی زاویه دید)
  • متهم‌سازی شورای نگهبان به برخورد جناحی و سیاسی در بررسی تعیین صلاحیت‌ها (کانال های تلگرامی امتداد، فردای بهتر، زاویه دید)
  • متهم‌ساختن حاکمیت به «مهندسی انتخابات» بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها (توییتر مصطفی تاجزاده، امتداد)
  • طرح ادعای مهم نبودن مشارکت حداکثری در انتخابات برای حاکمیت (کلمه، توییتر، آرمان ملی)
  • برجسته‌سازی انتقاد رئیس‌جمهور از شورای نگهبان با تاکید بر انتقاد بالاترین مقام اجرایی کشور (توییتر، تلگرام، شرق، ایران)
  • تصویر‌سازی از انتقاد رئیس مجلس به شورای نگهبان با عنوان مخالفت سران قوه با رد‌صلاحیت اصلاح‌طلبان (آرمان ملی، خبرآنلاین، امتداد، شرق، ابتکار)
  • القای حاکم شدن فضای ناامیدی و افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت بعد از رد صلاحیت چهره های اصلاح‌طلب (توییتر، امتداد، کانال تلگرامی محمد‌رضا جلائی پور)
  • تصویر‌سازی از انتخابات مجلس به عنوان رقابت درون حزبی اصولگرایان (شرق، امتداد، آرمان ملی، اعتماد)
  • تصویر‌سازی از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص وجود فساد اقتصادی در بین برخی از نمایندگان به عنوان توهین وی به مجلس (کانال تلگرامی دیروز، امروز، فردا، توییتر)
  • طرح لزوم ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع رد صلاحیت اصلاح‌طلبان برای افرایش مشارکت عمومی در انتخابات (آرمان ملی، اعتماد)

 

نظریه [آینده پژوهی]:

  • حمله به شورای نگهبان و کدخدایی

بعد از مطرح شدن وجود پرونده­های فساد اقتصادی برای برخی از نمایندگان مجلس که سخنگوی شورای نگهبان آن را یکی از دلایل رد­صلاحیت آنها مطرح کرد، اصلاح­طلبان برای تخطئه­ی این اظهارات چند محور را دنبال کردند. اول اینکه با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان سعی کردند این مفهوم را القا کنند که با وجود نمایندگانی که پرونده فساد اقتصادی دارند ادامه کار مجلس در ماه­های آینده غیر قانونی است. دومین محور اصلاح­طلبان در هجمه به شورای نگهبان طرح این ادعا بود که شورای نگهبان در این دوره تلاش می کند موضوع رد صلاحیت­ها را غیر سیاسی و مربوط به مسائل اقتصادی جلوه دهد. سوم اینکه شورای نگهبان در موضوع تایید صلاحیت ها رویکرد حمایتی از حزب و جناح خاص را دنبال می­کند و تلاش  می­کند مجلسی «یکدست و خودی» تشکیل شود و چهارمین محور، طرح ادعای مهم نبودن میزان مشارکت عمومی برای حاکمیت و شورای نگهبان است. یکی از سناریوهای اصلاح­طلبان برای تضعیف جایگاه شورای نگهبان، طرح این ادعا است که تصمیمات شورای نگهبان توسط یک یا دو نفر از اعضای این شورا گرفته می شود که در بین «آیت‌الله جنتی» و «عباسعلی کدخدایی» در محور این اتهامات قرار می­گیرند. القای این مفهوم که تصمیمات شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت­ها تحت تاثیر رسانه­های جریان اصولگرا بوده و در اعلام نظرها منافع جناحی و سیاسی مد نظر شورای نگهبان است از دیگر ادعاهای جریان اصلاحات است. حالا و بعد از اظهارنظرهای حقوقی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص عملکرد این شورا در تایید صلاحیت کاندیداها، شاهد موجی از هجمه­ها علیه وی هستیم که تلاش می شود جایگاه سخنگویی شورای نگهبان تضعیف و اظهارات از این تریبون «اعتبار زدایی» شود. رسانه­های اصلاح­طلب، فعالان رادیکال اصلاح­طلب و اعضای فراکسیون امید مجلس به ویژه ردصلاحیت شدگان آنها، نقش اصلی را در پیشبرد این هدف دارند.

اصلاح­طلبان تلاش می­کنند ضمن فشار حداکثری به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداهای این جریان در انتخابات پیش رو، افکار عمومی را نیز با خود همراه کند تا با «مظلوم­نمایی» اذهان عمومی را تا پایان دوره مجلس دهم از مطالبه­گری نسبت به کارنامه چند سال اخیر نمایندگان اصلاح طلب منحرف کنند.

 

اصلاح‌طلبان از طرح موضوع «مهندسی انتخابات» چه رویکردی را دنبال می کنند؟ 

 

  • استقبال اصلاح­‌طلبان از انتقادات «علی لاریجانی» به شورای نگهبان

علی لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی با اشاره به ردصلاحيت «عمده» نمايندگان به ‌دليل «مسائل مالي و فسادهاي اقتصادي» اظهار كرد: « در ردصلاحيت برخي نمايندگان فعلي و نمايندگان ادوار از جانب سخنگوي محترم شوراي نگهبان مطلبي در رسانه‌ها منعكس شد كه ردصلاحيت‌ها عمدتا مربوط به سوءاستفاده اقتصادي بوده است. اين مطلب درست نيست؛ چراكه در نامه‌هايي كه هيات نظارت به نمايندگان ارايه داده، به بندهايي اشاره شده كه مربوط به اين امر نبوده است. البته برخي اين‌گونه بوده، حال چرا بايد مطلب درست منعكس نشود كه بيگانگان از آن سوءاستفاده كرده و نظام را متهم به فساد كنند؟ از طرف ديگر بنده از فقها و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان درخواست مي‌كنم كه در اين بخش كه كار داوري برعهده آنهاست، با دقت لازم به اين امر توجه كنند تا حقوق افراد ناديده گرفته نشود. بر اساس قانون نظرات مراجع چهارگانه مي‌تواند ملاك باشد، چرا كه گزارش‌هاي غير از اين مسير مي‌تواند از جانب افراد با اغراض خاص ارائه شود و تشخيص صحت آن نيازمند زمان بوده و در اين مقطع كوتاه عملي نيست، اما مي‌تواند فضاي قضاوت را مشوش كند». بعد از واکنش روحانی و علی لاریجانی به موضوع رد­صلاحیت­های برخی از نمایندگان مجلس که با انتقادات آنها به شورای نگهبان نیز همراه بود، رسانه­ها و فعالان سیاسی اصلاح­طلب با استقبال از انتقادات رئیس مجلس به شورای نگهبان و برجسته کردن آن در کنار اظهارات اخیر روحانی تلاش می‌کنند این مفهوم را القا نمایند که مسئولان ارشد نظام نیز از عملکرد شورای نگهبان راضی نیستند و به نوعی برای گذار از این شرایط نیاز به ورود رهبر معظم انقلاب و تذکر ایشان به شورای نگهبان است. عمده تلاش این روزهای جریانات رسانه‌ای وابسته به اصلاحات، تحمیل هزینه‌ی ردصلاحیت‌ها بر نظام و ایجاد دوقطبی «ظالم/مظلوم» برای اثرگذاری بر افکار عمومی در تعیین نتیجه انتخابات مجلس یازدهم است.

 

  • «مهندسی انتخابات» و تشکیل «دولت و مجلس خودی»، دو کلیدواژه پرتکرار

برخی از اصلاح­طلبان رادیکال همسو با رسانه­های بیگانه ادعای «مهندسی انتخابات» توسط حاکمیت و شورای نگهبان را تکرار می­کنند. اصلاح­طلبان رادیکال و طیف چپ، فعالان ملی مذهبی و فعالان موثر در فتنه88، از جمله گروه‌های صحنه‌گردان در این فضاسازی هستند. اصلاح طلبان رادیکال با طرح ادعاهایی همچون وجود سناریوی «مهندسی انتخابات» در شورای نگهبان، سعی در القای این مفهوم دارند که حاکمیت با رد صلاحیت فعالان سیاسی اصلاح­طلب و زمینه­سازی برای ورود افراد خودی به مجلس شورای اسلامی می­خواهد «انتخابات آینده ریاست جمهوری» را مدیریت کند. ادعای دیگر این جریان «مهم نبودن میزان مشارکت عمومی در انتخابات برای حاکمیت» است. بر اساس این ادعا آنچه برای نظام در شرایط فعلی مهم است «حضور افراد خودی در مجلس و ممانعت از ورود حتی برخی از چهره­های معتدل اصلاح­طلبان در مجلس آینده» است.

 

  • هجمه علیه «محمد باقر قالیباف» به بهانه احضار «یاشار سلطانی» به دادسرای فرهنگ و رسانه

«یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار و مدیر مسوول و سردبیر سایت «اسکان نیوز»، در صفحه توییتری خود در خصوص دلیل احضارش نوشت: «دلیل احضار امروزم در دادسرا شکایت #قالیباف از من بود. هدفش ساکت کردنم در انتخابات است. پرونده تخلفاتش در اختیار شورای نگهبان است و حق مردم است که در جریان آنها قرار بگیرند. اگر كسی در دستگاه‌های نظارتی جرات پرسش از قاليباف را ندارد، من در  دادگاه افكار عمومی از او خواهم پرسيد». به نظر می‌رسد با نزدیک شده به زمان انتخابات، هجمه‌ها علیه برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله محمد باقر قالیباف وارد فاز جدید شده است. رسانه‌های ضدانقلاب با تکرار ادعاهای ثابت نشده در خصوص وجود فساد مالی شهرداری در زمان مدیریت قالیباف تلاش می‌کنند این اتهام را را متوجه شخص قالیباف و بعضا برخی از نزدیکان وی کنند تا ضمن تخریب چهره‌های شاخص اصولگرایی، پازل ناامید کردن مردم از جمهوری اسلامی و کاهش مشارکت عمومی در انتخابات را تکمیل کنند. در این میان رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز برای اثبات این ادعا که شورای نگهبان رویکرد جناحی در تایید صلاحیت‌ها داشته است، تلاش می‌کنند تایید صلاحیت قالیباف برای انتخابات را در راستای امتیاز دهی به اصولگرایان و تامین منافع جناح اقتدارگرا در مجموعه نظام تعریف کنند.

سناریوهای پیش رو:

سناریو 1: اظهارنظرهای برخی از اصلاح‌طلبان تندرو مانند «مصطفی تاجزاده» که از محکومین فتنه88 هم هست، علاوه بر ایجاد جنگ روانی علیه حاکمیت، حمله به جایگاه ولایت فقیه و شخص رهبر معظم انقلاب، مسموم‌سازی اذهان جوانان ایرانی و فعالیت تبلیغی گسترده علیه نظام، این روزها فراتر از روزهای گذشته بوده و مرزهای تحمل و مدارا را درنوردیده است. جوسازی این روزهای وی علیه شورای نگهبان که البته در گذشته هم سابق داشته است(توهین به آیت‌الله جنتی)، با نیت تضعیف نظام و اثرگذاری بر انتخابات پیش‌رو، قابل تحمل نبوده و اتخاذ سریع تصمیم قضایی برای بازداشت این جرثومه را می‌طلبد.

سناریو 2: اصلاح‌طلبان با انتشار مطالبی مانند: «در این شرایط که جبهه پایداری سنبه‌اش از همیشه پرزورتر است، چرا باید تن به لیست ائتلافی دهند؟ تا جایی که بارها و بارها خودشان گفته‌اند در مجلس نهم که لیست جدا داده بودند، تعداد بیشتری از اعضای جبهه پایداری وارد مجلس شدند. آنها می‌دانند درصورتی‌که وارد فهرست ائتلاف شوند، باید به سهم کم قناعت کنند. در شرایطی که علیرضا زاکانی از نزدیکان به جبهه پایداری خودش را برای رقابت با قالیباف و ریاست مجلس آماده کرده است، طبیعتا هرچه تعداد حامیان او در مجلس بیشتر باشد، شانسش برای رقابت با قالیباف بیشتر است. آن‌هم درحالی‌که میان جبهه پایداری و حامیان مصباح‌یزدی و حامیان قالیباف یک شکاف حل‌نشده وجود دارد. این در حالی است که جبهه پایداری و حامیان مصباح‌یزدی معتقدند قالیباف «انتخاب اصلح» و شایسته رأی‌آوری نیست. حالا هم درصورتی‌که جبهه پایداری با فهرست ائتلافی وارد مجلس شود، احتمال اینکه سهم کمتری به نسبت سهم یاران قالیباف و سنتی‌های اصولگرا نصیبش شود، بیشتر است. طیف قالیباف و سنتی‌ها درحال‌حاضر دست بالا را در شورای ائتلاف دارند. اعضای شورای ائتلاف اصولگرایان بارها از امید و تلاش خود برای راضی‌کردن جبهه پایداری گفته‌اند؛ از گوشه‌وکنایه‌های غیرصریح رسانه‌ای تا رفتن به دیدار آیت‌الله مصباح‌یزدی. چندی قبل محسن رضایی و حدادعادل(رئیس شورای ائتلاف) به دیدن مصباح‌یزدی رفته بودند تا او را راضی کنند با جبهه پایداری صحبت کند مگر کوتاه بیایند. مصباح‌یزدی هم بدون اینکه پاسخ صریحی به آنها بدهد، گفته بود که آنچه را لازم بوده به آنها گفته و آنها خودشان می‌دانند چه کنند. مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری چندی قبل گفته بود که اصولگرایی منسوخ شده و ما دیگر با آن کاری نداریم. صادق محصولی، قائم‌مقام دبیرکل هم چند ماه پیش به‌شدت به اصولگرایان و مدل لیست‌بندی انتخاباتی‌شان تاخته بود. جبهه پایداری مدعی است که ائتلاف به هر قیمتی برای آنها هدف نیست»، در تلاش هستند تا وحدت احتمالی جبهه اصولگرایان را تضعیف نموده و در نگاه حداکثری، این اتحاد را به هم بزنند. جریان رسانه‌ای اصلاحات در تلاش است تا با برجسته‌سازی اختلافات گذشته موجود میان جبهه پایداری و دیگر اصولگرایان به ویژه عدم وحدت روی گزینه واحد در انتخابات 92، احتمال ارائه لیست واحد از سوی طیف‌های مختلف اصولگرایی را کاهش داده تا از این طریق شانس پیروزی خود در انتخابات پیش‌رو را افزایش دهند.

سناریو3: در روزهای آینده، افراد اثرگذار جریان اصلاحات باز هم تلاش خواهند کرد تا با تاکید بر جانب‌داری شورای نگهبان از جناح اصولگرا، مشروعیت این نهاد انقلابی را مورد خدشه قرار داده و با افزایش فشارها، تایید صلاحیت تعدادی از اصلاح‌طلبانِ ردصلاحیت شده را اتخاذ نمایند. اظهارات اخیر روحانی و لاریجانی همچنین واکنش‌های تند واعظی و ربیعی در حمله به سخنگوی شورای نگهبان، در همین راستا ارزیابی می‌شود.

سناریو4: ادعای دخالت نظامیان در سیاست که توسط «پروانه سلحشوری» مطرح شده است، با نیت اثرگذاری به انتخابات و «تضعیف جایگاه سپاه به عنوان بازوی توانمند حاکمیت در مقابله با فتنه‌گران» است. بعد از هجمه رسانه‌ای جریان اصلاحات به «سردار جعفری» و متهم کردن وی به دخالت در سیاست و نفود به شورای نگهبان کنند، پروانه سلحشوری با تکرار این ادعا از لزوم برگزاری رفراندوم و اصلاح قانون اساسی، گفت: «هرکسی باید سرجای خودش باشد تا آرامش داشته باشيم. نظامی‌ها به بجای دخالت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ، به پادگان‌ها برگردند. اگر نظامی‌ها به پادگان‌ها برگشته بودند، بلد بودند وظیفه‌شان را انجام بدهند و الان نمی‌گفتند اشتباه کردیم. به خاطر اینکه در همه حوزه‌ها دخالت می‌کنند. الان نظامیان درسیاست، اقتصاد و در فرهنگ دخالت می‌کنند. درجایی که باید حضور جدی داشته باشند، می‌بینیم که این‌گونه گاف بزرگی می‌دهند و اشتباه بزرگی می‌کنند. باید بپذیریم که یک اشتباه این‌چنینی (زدن هواپیمای خودی) کلاً اقتدار ما را زیر سؤال می‌برد. اگر فشار خارجی نبود بعضاً شاید هیچ وقت متوجه نمی‌شدیم. فعلاً وضعیت کشور بسامان نیست زیرا انسان‌هایی که سرکار هستند انسان‌هایی نیستند که لیاقت و مدیریت و توانمندی آن کار را داشته باشند. باید هم رفراندوم، همه‌پرسی و اصلاحاتی درقانون اساسی صورت بگیرد و هم پیرامون مسائل مهم کشوری تصمیماتی اتخاذ شود که رأی و نظر مردم درآن لحاظ شود. مثلاً آقای ظریف می‌گوید ما این سبک زندگی را انتخاب کرده‌ایم، خب یک بار از مردم بپرسید واقعاً خودشان این سبک زندگی را انتخاب کردند؟ قطعاً مردم ما مرگ را انتخاب نکردند. ما مرگ نمی‌خواهیم. نباید عرب‌ها کاریکاتور بکشند مملکتی را نشان بدهند که برروی بشکه نفت قرار گرفته و بچه‌هایش دارند سطل زباله‌ها را می‌گردند. شأن ما این‌گونه حفظ می‌شود که رفاه داشته باشیم».

به نظر می رسد تکرار ادعای دخالت نیروهای نظامی در سیاست در کنار حفظ خط خبری برخورد موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی دو محور کلی در سناریوهای پیش روی جریان اصلاحات به ویژه در ایام پیش رو خواهد بود. متهم‌سازی سپاه پاسداران و شورای نگهبان به مهندسی انتخابات را می توان ذیل این عنوان تحلیل کرد. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده و شاید حتی تا بعد از انتخابات مجلس، این دو گزاره از محورهای اصلی جریان اصلاحات و رسانه های معاند باشد.

سناریو5: بعد از ترور‌«سپهبد شهید سلیمانی» بود که زمزمه­هایی از سوی جبهه اصلاحات مبنی بر لزوم مذاکره با آمریکا مطرح شد. قبل از اقدام تلافی‌جویانه ایران(سیلی انتقام) و حمله به پایگاه نظامی «عین الاسد»، برخی از اصلاح‌طلبان ازجمله «احمد زید­آبادی» بر این نکته تاکید کردند که حمله تروریستی آمریکا بهترین فرصت برای مذاکره و گرفتن امتیاز از این کشور است. اخیرا نیز برخی از رسانه‌های منتسب به اصلاح­طلبان بر این نکته تاکید می‌کنند که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم باید در ماه­های باقیمانده از دوره نمایندگی خود بر موضوع حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل که در شهریور ماه آینده خواهد بود، تمرکز کنند و با برجسته‌سازی مشکلات کشور و فقر و کسری بودجه، مقدمات این دیدار را در اذهان عمومی ایجاد نمایند. «محسن میردامادی» در مصاحبه با هفته نامه اصلاح طلب «صدا» به لزوم وجود شخص یا کشوری ثالث برای کلید زدن مذاکرات با آمریکا تاکید کرده است. به نظر می رسد موضوع مذاکره با آمریکا از محورهای اصلی جریان اصلاحات در ماه های آینده به ویژه در ماه‌های آغازین سال بعد و آخرین روزهای دولت روحانی خواهد بود؛ به ویژه آنکه نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل، در آخرین روزهای «دولت ترامپ» و در ایام نزدیک به «انتخابات ریاست جمهوری آمریکا» خواهد بود.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظرات
پرونده ویژه
عناوین برگزیده
آخرین اخبار