با وجود کف حقوق 800 تا 900 هزار تومان :

کف حقوق را به جای سقف حقوق بالا ببریم

داود محمدی رئیس کمیسون اصل ۹۰ در مجلس با اشاره به سقف حقوقی تعیین شده برای فیش های نجومی، تصریح کرد: وقتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان حقوق برای عام تعیین می شود پس بهتر است به جای اینکه سقف حقوق کف حقوق را بالا ببریم.
کد خبر: ۱۶۲۲
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳
سرمایه پرس -  افشای موضوعی با عنوان فیش‌های حقوقی نجومی، غیرقانونی و نامتعارف برخی مدیران در ماه‌های اخیر به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شد و تمام جامعه، نخبگان و فضای اجتماعی - سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع طی هفته گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد تا نظام پرداخت در کشور به طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

داود محمدی رئیس کمیسون اصل ۹۰ در مجلس در این خصوص به خبرنگار سرمایه پرس اظهار داشت: نباید صورت مسئله را پاک کنیم. در واقع قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون آزمایشی بود که سال ۸۶ تصویب و سال ۸۸ به مرحله اجرا درآمد. ۵ سال متوالی لایحه قانون دایمی تحویل مجلس نشد و هر سال این قانون آزمایشی تصویب و تقدیم دولت می شد.

اشکال اساسی در قانون آزمایشی خدمات مدیریت کشوری است 
وی اضافه کرد: راهکار اصلی این است که ما دستگاها را با سختی، نوع کار و ماهیت آن تعیین کنیم. در واقع دولت باید در خصوص قانون خدمات مدیریت کشوری لایحه ای به صورت دایمی تصویب کند تا همه این موارد را به صورت جامع ببینیم و جلوی دور زدن قانون را بگیریم 
محمدی در پاسخ به این سوال که چه کسی سقف حقوق مسئولین را تعیین می کند، گفت: تعیین قانون سقف حقوقها برعهده مدیریت خدمات کشوری است و چون بسیاری از دستگاهها خود را مستثنا از قانون خدمات مدیریت کشوری می دانند، پدیده حقوق های نجومی به وجود آمد.

با تدوین ۱۰ ماده قانونی همه دستگاهها زیر مجموعه خدمات مدیریت کشوری می شوند 
رئیس کمیسون اصل ۹۰ در مجلس گفت: در حال حاضر ۱۰ ماده قانونی تدوین کرده ایم و بر اساس آن ۱۰ ماده تلاش کردیم در سطوح مختلف تعیین و تکلیف کنیم تا همه دستگاهها زیر مجموعه همین قانون شوند و هیچ دستگاهی نتواند از این قانون سرباز زند.

محمدی تصریح کرد: طی هفته گذشته مباحث مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی در ۲ بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت، یکی در ارتباط با بررسی مشکلات و موانع قانونی بود تا بتوانیم با مسدود کردن منافذ و خلا های قانونی جلوی دور زدن قانون را بگیریم و در مرحله دوم پیش بینی شد تا با تعبیه سامانه ای در وزارت اقتصاد تمامی اطلاعات و دریافتی ها در یک جای مشخص ثبت و درز شود و دستگاههای نظارتی هم با سهولت به آن دسترسی داشته باشند.

از مجموع ۱۴۶۲ مدیر ۹۷ مورد تخلف از قانون داشته ایم 
وی با اشاره به اینکه اگر ناظران مالی و ذی‌حسابان نسبت به بازگشت حقوق های دریافت شده رسیدگی نکنند پیگیرد قانوی می شوند، اضافه کرد: موضوع مطرح شده در صحن علنی مجلس مربوط به آمار و ارقام فنی و میدانی حقوق های نجومی بود. در واقع کمیسون اصل ۹۰ آمار حقوق های دریافتی ۹۳ هزار مدیر را به دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس ارجاع داد و طی بررسی های به عمل آمده از مجموع ۱۴۶۲ پرونده مشخص شد که ۹۷ مورد تخلف از قانون داشته ایم و در مجموع همین افراد ۲۳ هزار میلیارد تومان حقوق اضافه برداشت کرده اند.

متخلفان برای مجازات به هیات های دستگاه قضایی معرفی شدند 
وی تصریح کرد: در گزارش اول عادل آذر ۹۳۰ نفر متخلف اعلام شد و در سری دوم ۳۹۷ نفر، که این تغییر در اعلام تعداد افراد متخلف به دلیل تفاوت در سقف حقوق ها بود که سقف حقوق ها هم بر مبنای شورای حقوق و دستمزد تصویب شده است ضمن اینکه این تعداد نفرات برای مجازات به هیات های دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا بهتر نیست برای جلوگیری از سوء استفاده افراد، سقف حقوق ها هم بالاتر رود تا میزان تخلف ها کمتر شود، گفت: در این خصوص دیدگاهای مختلفی وجود دارد اما باید وضع عمومی جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. وقتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان حقوق برای عام تعیین می شود پس بهتر است به جای اینکه سقف حقوق کف حقوق را بالا ببریم.

فاصله زیاد کف و سقف حقوق باعث ایجاد شکاف طبقاتی می شود 
باید به لحاظ کار کارشناسی تناسب لازم صورت بگیرد تا هم نیروهای خبره از دستگاههای دولتی به بخش خصوصی نروند و هم اینکه کف و سقف حقوق باعث ایجاد شکاف طبقاتی نشود.

محمدی در پایان اذعان داشت: در همه جای دنیا بخش های خصوصی چارچوب های خاص خود را دارند و من فکر می کنم ما هم باید به این سمت حرکت کنیم تا بخش های خصوصی هم چارچوب داشته باشند هر چند که ما در حال حاضر متکلف به ظرفیت بخش های دولتی هستیم.
ارسال نظرات
پرونده ویژه
عناوین برگزیده
آخرین اخبار