معاون اسبق نظارت بر بانک‌ها در گفتگو با سرمایه پرس؛

بیلبورد‌هایی که در حد تبیلغ ماند/موسسه‌های غیرمجاز، طفل‌های نامشروع

معاون اسبق نظارت بر بانک ها در خصوص برخورد با موسسات غیر مجاز گفت: بانک مرکزی به جای تبلیغ بر علیه این موسسه ها به فکر مجوز دادن به آنها در چارچوب قانون و یا با قاعده هشدار و برخورد قضایی وارد عمل شود.
کد خبر: ۱۳۸۹
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶
سرمایه پرس - سطح شهر پر شده از بیلبوردهای تبلیغاتی بانک مرکزی علیه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، آن هم با عنوان "پول یا پوچ؟ فریب موسسات مالی غیر مجاز را نخورید"
با این مقدمه کوتاه این سوال در ذهن مخاطبان ایجاد می شود که چرا بانک مرکزی از اختیارات قانونی خود برای مقابله با موسسات غیر مجاز استفاده نمی کند و تنها به چند هشدار بسنده می کند! مگر نه اینکه موسسات باید زیر مجموعه بانک ها باشند؟! بانک مرکزی چرا اختیار اجرایی برای مقابله با موسسات غیر مجاز را ندارد؟ یا اینکه چه کسی مسئول سپرده های مردم است؟ و ...

تذکرات بانک مرکزی به سپرده گذاران آن هم تنها با چند بیلبورد تبلغاتی در سطح شهر نمی تواند کمکی به مردم بکند بلکه این نگرانی را برای مردم ایجاد می کند که با این علایم هشدار چرا بانک از طریق مراجع قضایی اقدام به پلمپ این موسسات عوام فریب نمی کند!

آیا بهتر نیست بانک مرکزی به جای انحلال، با تحمیل مقررات در چارچوب قانون، موسسه ها را ساماندهی کند و در صورت عدم همکاری با برخورد قضایی جلوی فعالیت این موسسه های غیر قانونی را بگیرد!

بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور تعدادی از موسسات مالی و اعتباری را ادغام و تعداد آنها را به شش موسسه کاهش داد به طوری که ااکنون حدود چهار الی شش موسسه ، بدون مجوز فعالیت دارند اما این دغدغه ذهن ها را درگیر خود کرده که چرا بعد از بازنشستگی  اولین معاون نظارتی  ساماندهی این موسسه ها هم متوقف شد؟!
بیلبورد‌هایی که در حد تبیلغ ماند/موسسه‌های غیرمجاز، طفل‌های نامشروع
موسسه های غیرمجاز طفل های نامشروع هستند 
با این پیش زمینه با ابراهیم درویشی معاون اسبق نظارت بر بانک ها در خصوص عوامل پیدایش و تکثیر قارچ گونه این موسسات پرسیدم که وی با توضیحات شفاف و صد البته کارشناسی خود به خبرنگار سرمایه پرس گفت: موسسه های غیرمجاز طفل های نامشروع هستند که هیچ گونه سرمایه ای ندارند و با پول مردم تشکیل شده و کاملا غیر قانونی فعالیت می کنند!

وی اضافه کرد: در زمان آقای خاتمی و در زمانی که آقای شافعی وزیر تعاون بود، مجوز موسساتی به نام تعاونی اعتبار آزاد صادر شد. این در حالی که در هر کشوری حتی مثل افغانستان و بورکینافاسو مسئول پولی هر کشوری بانک مرکزی آن کشور است و اگر غیر از این سپرده گیری شود، جرم محسوب می شود و حداقل ۱۰ سال زندان دارد و در قوانین ما و طبق بند "ب" ماده ۴۲ به صراحت عنوان شده است که این منوط به شکایت بانک مرکزی است. 
                                                            
گنه کرد در مرو وزارت تعاون، ز تهران زدند گردن بانک مرکزی! 
درویشی تاکید کرد: در واقع وزارت تعاون در سال ۷۰ تاسیس و در سال ۷۴ احمد صادق بناب بخشنامه تعاونی اعتبار آزاد را ابلاغ کرد و استارت این کار هم از استان خراسان شروع شد. در واقع ضرب المثل گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری را مصداق گنه کرد در مرو وزارت تعاون، ز تهران زدند گردن بانک مرکزی دانست!

در سال ۷۸ بانک مرکزی با هماهنگی مدیر کل تعاون وقت آقای (بای) صدور مجوز تعاونی اعتبار آزاد را متوقف کرد که البته بعد از بازنشستگی بنده همکاران تلاش خود راجهت ساماندهی یا برخوردبا موسسات متخلف انجام میدهند.     
               
درویشی به جزییات پیدایش موسسات غیرمجاز پرداخت و گفت: در اوایل انقلاب تعاونی مصرف کارکنان اعم از کارکنان بانک ملی،، فرهنگیان و ادارات... تشکیل شد با این رویکرد همه کارکنان با مقدار کمی سپرده بعنوان سهامدار اجناس را با قیمت ارزان تر از بازار خریداری می کردند. این تعاونی های مصرف مشابه آن تعاونی اعتبار شد که در قانون ۱۳۳۵ هم دیده شده است ضمن اینکه این قانون با قانون عملیات بانکی بدون ربا نقض شده و دیوان عدالت به صراحت نقضش را اعلام کرده است.

وی افزود: وزارت تعاون بر خلاف قانون پولی و بانکی و برخلاف همه قوانین جاری کشور از مشهد شروع شد و افراد با اجاره کردن مغازه ها و جذب سپرده از مردم و پرداخت سودهای بالا شروع به عوام فریبی کردند تا مردم بیشتر ترغیب به سرمایه گذاری شوند، در حالی که این کاملا خلاف بود و به حدی رسید که مثل طاعون پخش شد. اما این موسسات چون به امور بانکی تسلط نداشتند، سپرده های مردم را هم صرف خرید ملک و کارخانه های ورشکسته و ورود به بازار ارز و سکه کرده بودند و هرج و مرج در بازار پولی کشور ایجاد کردند، یکی پس از دیگری با کمبودنقدینگی مواجه شدند.       

وی عنوان کرد: پس از تعاونی اعتباری امید مشهد، تعاونی اعتبار ایثار بدون دانش علم بانکداری اقدام به فعالیت در بازار پولی کشور کرد که مشکلاتی را برای شبکه ایجاد کرده بود، همچنین تعاونی بهمن ایثار و پس از آن وحدت گلستان با ۲۱۸ شعبه با هجوم مردم مواجه شدند. 
                                                            
در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اصلی صدور مجوز به صندوقهای قرص الحسنه بود گفت: به موجب بند "ه" ماده ۶ آیین نامه اجرایی موسسات غیر انتفاعی، مصوب ۱۳۳۷ یکی از سازمان ها مجوز این صندوقها را صادر کرد. البته صندوق  قرض الحسنه تک شعبه ای بود و گردش مالی آن اثر چندانی در اقتصاد کشور نداشت. اما سوال اینجاست که مگر می شود دو نهاد نظارتی متولی نهادهای پولی باشند و دو بانک مرکزی داشته باشیم!؟

وی به اختلاف نظر بین مرحوم نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در مورد ساماندهی صندوق های قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: در زمان مرحوم نوربخش، وزیروقت وزازت امور اقتصادی ودارایی  دستور ساماندهی و جمع آوری تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مطرح نمود که که مرحوم نوربخش اعلام کرد در این زمینه دخالتی نمی کند و هر کسی که مجوز این موسسه ها را داده باید به این امور رسیدگی کند. من مسئول بانکها هستم و اگر خلافی در این مورد دیدید از بنده ایراد بگیرید در غیر این صورت مسئولیتی در قبال تخلف موسسه های اعتباری آزاد ندارم.

درویشی اذعان داشت: با فوت مرحوم نوربخش، آقای شیبانی رئیس کل بانک مرکزی شد و با این تغییر کمیسیون اقتصاد از وی درخواست کرد تا موسسه ها را ساماندهی کند و در آن زمان قانونی به نام بازار غیر متشکل پولی در سال ۸۳ تصویب شد که این موسسه های غیرمجاز با هزینه کردن پول و اعمال نفوذ توسط تعداد اندکی از سیاسیون ...قصد داشتند، که این قانون رادور بزنند.مع الوصف با تصویب آیین نامه این قانون،قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره۱ ماده ۹۶ قانون پنجم توسعه  هر موسسه ای برای تشکیل و فعالیت باید مجوز بگیرد.
 
ستاد عالی ساماندهی مسئول رسیدگی به موسسه های غیر مجاز شد
وی با اشاره به تعداد  ۱۱۰ موسسه غیر مجاز  ۳۰ مجوز کاغذی قبل ازتشکیل ابطال و  با ورود بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال ۸۹ و تشکیل ستاد عالی ساماندهی شرایطی را اعلام گردیدکه بانک مرکزی بعنوان حافظ سپرده های مردم ، هر موسسه ای بتواند ۷۵۰ میلیون ریال را واریز کند به عنوان سرگروه انتخاب می شود و مابقی موسسه ها زیر مجموعه آنها قرار میگیرند. بدین ترتیب تعداد آنها در مرحله اول به ۱۴ عدد رسید که به نام ۱۴ معصوم آنها را به عنوان سرگروه انتخاب گردید.

وی با اشاره به اینکه در کمیته ساماندهی تمام نمایندگان ارگانهای مختلف از جمله ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات حضور داشتند، تاکید کرد: در مجموع با ساماندهی های صورت گرفته تعداد ۸۶ موسسه را به ۶ عدد رساندیم تا اینکه با تغییر رییس کل بانک مرکزی و بازنشستگی اینجانب از این ۶ موسسه دو موسسه جمع آوری و ادغام شده اند و بنظر می رسد ابتدا ساماندهی سپس ادغام و در نهایت جمع آوری چاره کار باشد.    

مقررات را به موسسه های غیر مجاز تحمیل کنید
وی در پاسخ به اینکه چرا بانک مرکزی به جای تبلیغ بر علیه این موسسه ها به فکر مجوز دادن به آنها در چارچوب قانون نیست، تاکید کرد: پاسخ این سوال را باید از مسولین بانک مرکزی پرسید. ساماندهی می تواند تطبیق با قوانین و مقررات و صدور مجوز  باشد و درصورت نداشتن شرایط، ادغام در موسسات دیگر و در نهایت درصورت عدم تمکین موسسه توقف فعالیت  اند.

به اعتقاد بنده بهترین کار ساماندهی است و باید به این موسسه ها فرصت داد که یا با سرمایه در چارچوب قانون به دنبال مجوز باشند و در غیر این صورت بانک مرکزی با قاعده هشدار و برخورد قضایی وارد عمل شود. اراده لازم است و با وجود تلاش دوستان در این عرصه قطعا در آینده ای نزدیک این اتفاق خواهد افتاد و موسسه های غیر مجاز هم ساماندهی خواهند شد. 

ارسال نظرات
پرونده ویژه
عناوین برگزیده
آخرین اخبار